نابلس - النجاح الإخباري - أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أنَّ الـ(30) أسيرًا المضربين عن الطعام، رواتبهم مقطوعة منذ عام 2007 عقب الانقلاب الذي نفذته حماس في قطاع غزة، كون الأخيرة بعد تسلمها الحكومة العاشرة حولت رواتبهم من بند أسرى محررين إلى موظفين رسميين برتب عليا، وبناء على ذلك تم وقف رواتبهم كأسرى محررين.
وأكّد أبو بكر خلال حديثه اليوم الأحد عبر إذاعة صوت النجاح أنَّ 12.000 أسيرًا يتلقون رواتب من الحكومة الفلسطينية، حيث إنَّ 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، و7000 أسير محرر وهو رقم مرشح للازدياد، يتلقون رواتب من الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أبو بكر أنَّ قانون هيئة الأسرى والمحررين المعمول به لا يفرق بين أسرى حماس او فتح او أي فصيل آخر، كل أسير محرر يعمل بوظيفة أخرى يزيد راتبها عن مبلغ معين حدده القانون، يتم قطع راتبه، فهناك من هو أحق منه، لا سيما من لا يملكون دخلا اضافيا.
وأشار إلى أنَّ هناك العشرات من الأسرى المحررين قطعت رواتبهم، كونهم يمتلكون مشاريع خاصة، وظهرت اسماؤهم في كشوفات وزارة المالية، وبما ان هؤلاء المعتصمين لهم دخلان أو ثلاثة، فلا تنطبق عليهم شروط صرف الراتب حتى لو أمضوا سنوات طويلة في الأسر.
وأكد أبو بكر أن هناك نحو 4 آلاف أسير محرر من مختلف الفصائل بما فيها حماس تصرف رواتبهم بانتظام في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويقدر عدد أسرى حماس المحررين بنحو 3 آلاف، ويبلغ متوسط رواتب الأسرى المحررين ما بين 2000-2500 شيقل.
وتساءل أبو بكر حول توقيت هذا الاعتصام المزامن لفترة نتحدث فيها عن انتخابات قائلًا: "يبدو أن هناك أسباباً أخرى أقيم من أجلها هذا الاعتصام، وربما لا تريد حماس الذهاب إلى الوحدة الوطنية، أو تريد استغلالهم لتحقيق مكاسب انتخابية"
