نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يرحل أزمته القضائية لانتخابات جديدة خوفا من محاكمته في منصبه "كرئيس للوزراء".
وأكد زحالقة في تصريح مقضب لـ"النجاح الإخباري" اليوم الأربعاء أن نتنياهو يواجه يوما مصيريا مع خضوعه لجلسة تحقيق حول ثلاثة قضايا فساد على وقع انسداد الأفق في المحادثات مع خصمه بيني غانتس لتشكيل "حكومة وحدة".
وأشار زحالقة الى مضي نتنياهو في المراوغة والتحرك للهروب من استحقاق محاكمته والتحقيق معه في قضايا الفساد الذي تعصف به.
وتتعلق القضية الأولى التي تسمى "الملف 1000"، بأنواع فاخرة من السيكار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان والملياردير الاسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.
في القضية الثانية، التي تسمى "الملف 2000"، يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، للحصول على تغطية ايجابية له.
قضية بيزيك أو "الملف 4000" هي الثالثة وتعد الأخطر على نتنياهو. يشتبه المحققون بأن رئيس الوزراء حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الالكتروني "والا"، في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".
وسيلتقي محامو نتنياهو النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتنياهو بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" .
وتشهد دولة الاحتلال مأزقا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 سبتمبر التي لم تفض إلى فائز واضح وتهدد حكم نتانياهو، رئيس الوزراء لـ 13 عاما بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.
ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل أغلبية حتى مع حلفاء كل منهما، ما دفع الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتنياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.
وبحسب السيناريو المقترح، يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء في حال توجيه التهم لنتنياهو.
