نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - وصف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني  "الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام"، التي بادر بطرحها ثمانية فصائل في غزة وصفها بأنها "استهلاك" لاتفاق 2017 الذي جرى توقيعه في القاهرة وأصبح ضمن جدول زمني عطلته ممارسات حركة حماس.

واعتبر الفتياني في تصريح مقتضب لـ"النجاح الاخباري" اليوم السبت الرؤية الفصائلية الجديدة بإعادة انتاج لما اتفق عليه،ومحاولة لكسب المزيد من الوقت وخلط الأوراق كونها لا تختلف عن نص اتفاق القاهرة 2017.

وقال الفتياني :" كان على حركة حماس اصدار بيان صحفي تؤكد فيه إنهاء الانقسام وإعادة الامور الى نصابها ضمن شرعية منظمة التحرير الفلسطينية."

وأكد الفتياني أن المطلوب اليوم من حركة حماس الخروج من "نهج الأقوال الى الأفعال" على الأرض تمهيدا للدخول في مصالحة حقيقية.

وأشار الفتياني الى أن إعلان الرئيس عباس قراره للدعوة الى انتخابات شاملة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة تأتي في سياق الحرص على انهاء الانقسام وتجاوز المرحلة بخطوة استراتيجية وازنة على مستوى الانتخابات.

وينص الاتفاق الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على تأليف حكومة وحدة وطنية وحل مشكلة موظفي حماس، والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإصلاح منظمة التحرير، لكن خلافات بين الحركتين حالت دون تطبيقه وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية.

وطرحت ثمانية فصائل هي: الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية، مبادرة من أربعة بنود رئيسية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.

وتعتبر الرؤية اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام ( 2005-2011-2017) في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، "مرجعاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية"، وتنص على عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، على مستوى الأمناء العامين للفصائل، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، للاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية"، في مدة لا تتجاوز نهاية العام الجاري، على أن تعمل هذه الحكومة الجديدة حتى إجراء الانتخابات الشاملة، وأن تكون مهمتها الرئيسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في الضفة ضد الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات العامة.

ويشمل البند الثالث الذي تنص المبادرة على أن موعده يبدأ من أكتوب/تشرين الأول المقبل حتى يوليو/تموز المقبل باعتبار هذه الفترة "مرحلة انتقالية" لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

كما يطلب البند الثالث من الحركتين (حماس وفتح) تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التراشق والتصريحات الإعلامية التصعيدية، والتراجع عن جميع الإجراءات.

ويشمل البند الرابع جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية، ومنه إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية، توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.