نابلس - النجاح الإخباري - صرّح مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري اليوم الأربعاء، أنَّه سيتم شطب ما يقارب (3500) شركة من السجلات في حال لم تصوّب أوضاعها خلال شهرين من تاريخ اليوم الموافق (24/7/2019).
وكشف المصري في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد الوطني اليوم، أسماء الشركات الي ستشطب تحت طائلة المسؤولية، وذلك استنادًا لأحكام المواد (32)، و(218) من قانون الشركات رقم (12) لسنة (1964).
وقال المصري لـ"النجاح الإخباري" إنَّ هذه الشركات منذ ثماني سنوات لا نعرف عناوينها، وعليها أن تقدم بيانات مالية سنوية لم تزودنا بها، وعليه تم إصدار هذا الإعلان والكشف عن أسمائها على أن تعطى مهلة لتصويب أوضاعها خلال شهر للشركات المساهمة وشهرين للشركات العامة وفقًا لأحكام القانون".
وحول ماهية الشطب ومضمونه أضاف لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ هذه الشركات التي بلغ عددها ما يقارب (3500) شركة سيتم مسحها من سجلات الوزارة لكن يبقى أعضاء مجلس إدارتها والمفوضون بالتوقيع من الموظفين مسؤولين أمام القانون في حال كان هناك حقوق للغير، و بإمكانها التقدم للمحكمة بطلب إعادتها للسجل إذا أثبتت أنها تعمل على أرض الواقع.
