نابلس - النجاح الإخباري - أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية، علي مهنا، أن قرار الرئيس محمود عباس، بإصدار قرار بتعديل قانون السلطة القضائية الأصلي رقم 1 لعام 2002 وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي، جاء نتيجة انسداد الأفق في إصلاح القضاء داخليا وفشل كل المحاولات السابقة في تعديل قانون السلطة القضائية.
وقال مهنا في لقاء تابعه "النجاح الإخباري"، مساء الاثنين، "في الفترة الأخيرة تراكمت مسائل ومجموعة من العوامل السلبية التي قادت الرئيس الى اتخاد هذا القرار الهام، أهمها تراجع ثقة الجمهور في القضاء الفلسطيني.
وأضاف مهنا أن تؤخر فرص الفصل في النزعات بين الناس وتعثر إمكانية الوصول للعدالة بين المواطنين، أثار قلق الرئيس ودفعه لاتخاذ قرار بمستوى هذه المسؤولية.
وأوضح مهنا، أن أمام القضاء الفلسطيني حالياً 95 ألف قضية مدونة، وأمام محكمة النقض 4609 قضايا متراكمة، وفي التنفيذ 277 ألف قضية.
وكشف أنه في الفترة الأخيرة وصلت فترة أمد التقاضي في القانون الفلسطيني إلى أكثر من 20 عام.
وتابع: "لدينا مبدأ يقول العدالة المتأخرة ظلم، فبالتالي المدارس القانونية المتعلقة والمنظورة امام القضاء أصبحت متآكلة".
وفي رده على سؤال "هل الإشكاليات القضائية الفلسطينية جديدة ام قديمة"، أجاب: "هي قديمة وأعتقد انا لدينا إشكالية من تاريخ نفاذ قانون السلطة القضائية رقم 1 عام 2002".
واستدرك مهنا قائلاً: "عام 2005 تم تشكيل لجنة رئاسة برئاسة الدكتور كميل منصور سُميت اللجنة التوجيهية، ورفعت مجموعة توصيات لتعديل قانون السلطة القضائية لأنه يعاني الكثير من أوجه القصور".
وتابع: "تقدمت هذه اللجنة التوجيهية بمجموعة من الاقتراحات بعد اقتراحات من المجلس التشريعي، وقام المجلس بوضع مشروع وإقرار قانون معدّل، إلا ان بعض القضاة كانوا وراء الطعن أمام إحدى المحاكم، وأخدوا قرار بعدم دستورية هذا التعديل".
وكشف مهنا عن محاولة جادة قُدمت عام 2018 لطرح مشروع معدل لقانون السلطة القضائية امام مجلس الوزراء، إلا ان أحد القضاة قدّم طلبًا مستعجل واخد قرار بوقف مناقشة الحكومة للقانون، مستطرداً: هناك محاولة دائمة من عام 2002 حتى الآن لمنع تعديل هذا القانون.
وأكد مهنا أن القانون أيّ كان ليس صالحا لكل زمان ومكان، وفيه الكثير من أوجه القصور.
واعتبر أن استقلال القضاء هو استقلال القاضي في قضيته، ولا يجوز لأحد ان يتدخل في رأى القاضي وقناعته وكيف يصدر قراره.
وحول المطلوب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي خلال عام، بيّن مهنا أن تشكيل المجلس القضائي الانتقالي احتياج اجرائي قانوني حسب المادة 18 من قانون السلطة القضائية، مؤكداً أنه لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قضائية إلا بقرار من الرئيس محمود عباس وبتلزيم من مجلس القضاء الأعلى.
وتابع: "لدينا حاليا نقص في القضاة، ولا أحد يستطيع تعيين القاضي الا بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وبالتالي كان لابد من تشكيل مجلس القضاء الأعلى من اجل إعادة تشكيل هيئات المحاكم وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالصفات حسب القانون.
وأشار إلى أن الرئيس كان حريصًا أن يكون التدخل في الشأن القضائي محسوب بدقة، وأصر أن يكون كافة الأعضاء من الأعضاء الذين نص عليهم القانون.
وشدد مهنا على أن القانون لم يطلب ولم يفرض على الرئيس التشاور أو أخذ رأى أحد، ولو أراد المشرّع في حالة القرار بقانون أن يشاور الرئيس او يأخذ راي مجلس القضاء الأعلى لكان قال ذلك.
وأردف قائلاً: "لدينا قرار صادر عن المحكمة الدستورية رقم 3 2007 يقول تقدير قيام حالة الضرورة أمر متروك لرئيس السلطة وله الحرية الكاملة في مباشرة سلطته الاستثنائية دون أدنى قيد".
