نابلس - النجاح الإخباري - كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أن القيادة الفلسطينية تبحث أفكاراً خارج الصندوق لحل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية. بما فيها محاولات جادة للضغط على الاحتلال من خلال العلاقات مع دول العالم، لإعادة أموال المقاصة التي يحتجزها دون وجه حق.
يشار إلى أن الإعلام العبري، أفاد بأن الاحتلال تراجع عن ضريبة البلو المفروضة على الوقود والتي تقدر بمائتي مليون شيكل، وهو ما لم يؤكده أو ينفيه العسيلي، معقباً على ما جاء في الإعلام العبري بالقول لـ النجاح:" لا يمكن أن نقول إن أي شيء في الصحافة الإسرائيلية صحيح أم لا دون أن نراه ينفذ".
وحول تفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرتها الدول العربية مراراً في قممها، اكتفى الوزير بالقول:" نتمنى أن يستجيبوا".
وشدد العسيلي على إمكانية تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بالانفكاك عن الاحتلال اقتصادياً، وذلك من خلال دعم المنتج الفلسطيني.
وقال: "أعلنا 1/11 يوم للمنتج الفلسطيني، إذا زدنا استهلاكنا من المنتج الوطني ستزيد فرص عمل والتقليل من المنتج الإسرائيلي سيزيد من استهلاك المنتج الوطني".
وأشار إلى أن الانفكاك يسير في عدة مجالات، منها وقف التحويلات الطبية إلى الاحتلال، وزيادة توريد الكهرباء من الأردن، إضافة للطاقة النظيفة التي توفر على الخزينة مبالغ طائلة تدفع لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأشاد الوزير بالمنتج الزراعي وبعدد من الصناعات الفلسطينية كصناعة الأحذية والأدوية والحجر، وأضاف: "بدأ تصدير هذه الصناعات يتزايد حتى وصل أوروبا رغم المعيقات، ويجب الاستمرار في رفع جودة المنتج الفلسطيني فمصانع فلسطين تستعمل أحدث تقنيات التكنولوجيا في العالم".
ووصف المشاريع الاقتصادية التي أقرتها ورشة البحرين بالأوهام والسراب والفقاعات، وقال: " ما يجري هو محاصرة الشعب الفلسطيني اقتصادياً وسياسياً وعلى الأرض".
وأكد العسيلي أن حل القضية الفلسطينية هو حل سياسي أولاً ثم حل اقتصادي وأضاف: " يحاولون بالأرقام الكبيرة إغراء القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولكن لن ينجحوا".
وكشف الوزير ما جرى معه خلال لقاءه أحد السفراء:" قال لي السفير إنه عندما تظهر الأرقام والمشاريع سيثور الشعب عليكم، ولكن الشعب أوعى مما يتخيلون، منذ عدة شهور يقبض الموظفون 50% ولكن أمام القضية الناس تضحي بأرواحها".
