النجاح الإخباري - هيا قيسية - النجاح الإخباري - نفى قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على لسانه بأنَّ عقود الزواج في غزَّة باطلة بعد عام (2007).
وأكَّد الهباش في تصريح خاص بـ"النجاح الإخباري" يوم الأحد أنَّ مثل هذه الأخبار محض افتراء وتزوير ومحاولة لحرف الأنظار عن القضايا المركزية التي يعيشها الشعب، وإشغال الرأي العام الفلسطيني في "قضايا تافهة" وفقًا له.
وأضاف الهباش، "نحن اليوم في معركة سياسية، وفي حالة إلتفاف شعبي ووطني وفصائلي حول موقف القيادة الرافض لصفقة القرن وكلّ المشاريع المشبوهة، وتناقل مثل هذه الأكاذيب والاشائعات هو نوع من حرف الأنظار وإثارة الفتن".
وأكَّد الهباش أنَّ اللقاء الذي أجراه مع وكالة (trt) التركية تطرّق فيه الحديث عن القضاة الذين تمَّ تعيينهم في غزَّة بعد "الانقلاب"، وليست لهم أيَّة صفة قضائية أو قانونية.
مؤكِّدًا أنَّ اللقاء لم يتطرق مطلقًا لموضوع عقود الزواج، ولم يكن مسموحًا من الناحية القانونية ولا الشرعيّة أساسًا أصلًا أن نتحدث عنه.
وتابع: " كان الحديث يدور عن القضاة الذين لا يُعترف بتوقيعاتهم ولا يتم اعتمادها رسميًّا، وهناك عدد من القضاة نقبل توقيعاتهم، وحدَّدنا أسماءهم وهم الذين أقسموا اليمين، وتمَّ تعيينهم بطريقة قانونية."
موضحًا أنَّ الزواج لا ينشأ بالعقد المكتوب بل بالتوكيل والقبول ونصادق عليه بشكل طبيعي.
وأضاف " نصادق يوميًّا على كلّ العقود الواردة من غزَّة المتعلقة بالأحوال الشخصية وعقود الزواج والطلاق والمواريث، ونصادق عليها بدون أيّ تردد أو إعاقة".
ودعا الهباش الشارع لعدم الالتفات لهذه الأخبار والشائعات التي تصدر من مواقع وصفحات هدفها التشويه وإثارة البلبلة لخدمة أغراض غير وطنية.
