نابلس - النجاح الإخباري - استبعد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري تحقيق اي نجاح في حماية عقارات كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس من التسريب لجمعية " عطيرت كهونيم" الاستيطانية.
واضاف في تصريح لـ"النجاح": للأسف خسرنا المعركة فالقضية وصلت إلى خواتيمها وصدر حكم نهائي غير قابل للإستئناف والظروف العامة لا تسمح بممارسة ضغوط سياسية".
وتابع في تصريح للنجاح الإخباري: " الراهب المتورط في صفقة باب الخليل معروف منذ فترة طويلة، وهو متواطئ مع " عطيرت كوهينم" وقامت بتهريبه إلى بنما ليتهرب من المثول أمام المحكمة".
وكانت محكمة الاحتلال العليا ردت التماساً، ضد سيطرة جماعات استيطانية، على ثلاث عقارات ضخمة مملوكة لبطريركية الروم الأرثوذكس، في باب الخليل بالبلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية.
وأكد العاروري أن الدوائر الاسرائيلية تضافر جهودها ما بين ما تسمى دائرة الأراضي، والنيابة، والقضاء، لتمرير هذه الصفقة. وقال: " لو كان في الظرف عادياً لتمكنا من إبطال الصفقة لأن من باع العقارات لا يملك حق البيع، فهي أوقاف لا يمكن بيعها".
وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أعلنت، اليوم الأربعاء، معارضتها الكاملة لقرار المحكمة قائلة إنها: " اعتمدت على صفقة مشبوهة أبرمت في عهد البطريرك السابق ايرينيوس الأول بالرغم من تقديم البطريركية كل ما هو كافٍ لإبطالها على مدار مواجهة قانونية استمرت 14 عامًا".
واعتبر الخبير في القانون وحقوق الإنسان عصام العاروري هذه الحادثة مدخلاً لإعادة النظر في تحكم الكهنة اليونانيين بالأوقاف التابعة للكنسية الأرثوذكسية ما يحرم المسيحيين الفلسطينيين منها، مؤكداً أن " شبهات تحوم حول بعض الأوساط المتنفذة في الكنيسة تواطأت مع السمسار وحاولت إخفاء بعض الأدلة حول الصفقة".
ولتفادي تكرار ما جرى طالب العاروري بإجراء جرد لكل العقارات في القدس، ومراجعة أوضاعها القانونية، وملاحقة من يثبت تورطه جدياً حتى لو كان يقيم خارج مناطق السلطة الفلسطينية، وبالتسريع في نشر نتائج لجان التحقيق مثل ما جرى في عقار ال جودة مؤخراً".
