غزة - مارلين أبوعون - النجاح الإخباري - كشف الناطق باسم موظفي تفريغات 2005، رامي أبو كرش ،عن عدة فعاليات ستقام يومي الأربعاء والخميس القادمين، احتجاجاً على استمرار أزمتهم ورفضاً لقرار تحويلهم على بند إعانة اجتماعية بقيمة 750 شيكل.

وقال أبو كرش في حديث لـ "النجاح الإخباري"،:" يوم الأربعاء القادم ستنطلق عدة فعاليات على مستوى القطاع ،ستبدأ في شرق غزة ، وهي عبارة عن وقفات احتجاجية أمام مقرات محافظي قطاع غزة ،ومنزل الرئيس أبو مازن في غزة، وأمام مقرات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ويوم الخميس ستكون وقفة احتجاجية أمام مكتب محافظ رفح جنوب القطاع الساعة 11 صباحاً ضد القرار الذي تم اتخاذه من القيادة الفلسطينية وهو تحويل موظفي 2005على بند إعانة اجتماعية بقيمة 750 شيكل."

واعتبر أبو كرش،  أن هذا القرار يأتي في إطار إجراءات عقابية في هذا الملف، والمستمر منذ 12 عاماً وحتى اللحظة،  والتهرب من حقوقهم القانونية والمشروعة حسب القانون الفلسطيني. كما قال.

وأشار إلى أن موظفي 2005 ،هم موظفون رسميون جاءوا بقرار من الرئيس أبو مازن ، واستوفوا كامل إجراءات التعيين حسب الأصول والقانون، وأخذوا دورات عسكرية في غزة وخارجها, وتلقوا رواتبهم ، لكن بعد الانقلاب 2007، تم تشكيل حكومة الطوارئ برئاسة د. سلام فياض، والذي أخذ قراراً بوقف صرف رواتب 13.000 عنصر بدون أي مسوق قانوني، مما استدعى تشكيل العديد من اللجان.

وأضاف :" كان هناك تلقي راتب 1500 شيكل على أمل أن تنتهي هذه الأزمة ، لكن القرار الأخير تقاطع مع إحالتنا على بند شؤون اجتماعية ،وهذا إجراء يعتبر جريمة بحق آلاف من عائلات الموظفين الذين يعيشون في قطاع غزة ، والذين هيأوا  ظروفهم على هذا الراتب وعلى أنهم موظفون في السلطة الفلسطينية ، بالإضافة إلى أنه خلال ال12 عاماً الماضية، كثير من الحكومات حتى حركة حماس ،تتعامل معهم على أنهم موظفون في السلطة الفلسطينية ،وبالتالي هم محرومون من مزاولة أي مهنة أو من أي مساعدة اجتماعية ومالية أو إغاثية من أي مؤسسة ،وممنوع توظيفهم في أي مؤسسة سواءً الحكومية أو القطاع الخاص .لذلك هذا الموضوع له بعد اجتماعي وانساني."

وأوضح أبو كرش أنه توجه قبل ذلك لمحكمة العدل العليا في رام الله وتقدم بدعوى قضائية هناك ،وبعد أن تم قبول القضية شكلاً وتحديد 3 جلسات لها ،كان هناك قرار سياسي برفض القضية لعدم الاختصاص ،والسبب كان أن هؤلاء موظفين رسميين في قطاع غزة ويجب أن يقدموا الشكوى هناك.

ولفت أبو كرش إلى أن مطالب تفريغات 2005 تحتوي على 3 مطالب أهمها التعامل مع موظفين 2005 كموظفين رسميين، وإعادة كافة مستحقاتهم المالية والإدارية، حسب قيودهم في السلطة، والثاني متمثل في فتح كافة ملفات الموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية، والمطلب الثالث هو وقف خصومات شركة الكهرباء التي أدت إلى تقليصات في رواتبهم وصلت لدى البعض إلى 500 شيكل.

وتابع:" طرقنا جميع الأبواب وتحدثت مع عدة مسؤولين منهم الوزيرة آمال حمد ،والوزير د. عاطف أبوسيف ،وأمين عام مجلس الوزراء  وقد وعدونا بكل خير.

وتساءل  لماذا يأخذ موظفو الضفة الذين وظفوا في نفس التوقيت مع تفريغات 2005 ،كامل حقوقهم بينما موظفي غزة محرومون منها.

وفي السياق، قال أبو كرش: “قبل 5 أشهر منعنا من الخروج للشارع للمطالبة بحقوقنا من قبل حركة حماس، وتقدمنا بإشعار لـ "فعالية مسيرة"، يوم امس ، وننتظر أن يكون هناك موافقة من أجهزة أمن حماس.

وشدد على أن هؤلاء الموظفين لديهم عائلات يعيلونهم ،وهذا المبلغ الذي يتقاضونه بعد "التسديد الآلي للكهرباء" فهو لا يتبقى لهم شيئا يعينهم على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة :" هؤلاء الموظفون دفعوا ثمن الانقسام من أجسادهم وأرواحهم ، لافتاً إلى أن هناك 150 شهيداً و1500 جريح أغلبهم حالات بتر بالأطراف ،غير عمليات الملاحقة والاعتقال السياسي الذي تعرضوا له".

ونوه أبو كرش إلى أنه قدم  كشف بـ  230 اسماً تم قطع رواتبهم منذ 6 أشهر ،وتم عودة فقط 50 منهم والبقية تم رفض عودتهم والسبب "عدم الالتزام بالشرعية"، وهذا الشهر فقط تم قطع 6 أسماء .

ودعا أبو كرش إلى إنهاء الملف بعد 10 سنوات متواصلة من معاناة الموظفين، مطالباً بتشكيل لجان من المجلس المركزي لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، تقوم بوضع الملف على مكتب الرئيس ليتم التعامل معهم كموظفين رسميين، حتي ينتهي الانقسام ويسوى ملفهم كبقية ملفات الموظفين حال تمت المصالحة.