نابلس - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - أكد عضو المجلس الوطني والمجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصرالله، مساء اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية ستلتزم بقرارات المجلس الوطني والمركزي بما يخص العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وإعادة النظر في اتفاقية باريس وأوسلو.
وقال نصرالله في تصريحات خاصة لـ"النجاح الاخباري": سيتم عقد المجلس المركزي بعد شهر رمضان مباشرة، في قاعة أحمد الشقيري في رام الله"، مشيراً إلى أن التحضيرات جارية لانعقاد المجلس المركزي.
وأضاف أن الأمور المطروحة على جدول الأعمال حسم القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي والوطني، بخصوص قطع العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني والاقتصادي وإعادة النظر باتفاقية أوسلو وباريس الاقتصادية".
وبحسب عضو المجلس الوطني فسيكون هناك جلسة لتقييم المرحلة التي نعيشها بما يتعلق بصفقة القرن والقرارات التي تتخذها الإدارة الامريكية بحق القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الأيام القادمة ستكون حاسمة وصعبة بالنسبة للسلة والقيادة الفلسطينية.
وذكر أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية أعطت فرصة للمجتمع الدولي للضغط على الإدارة الامريكية وحكومة نتنياهو، مستدركاً "لكن كل هذه الضغوطات والاتصالات والتدخلات فشلت".
وتوقع نصرالله أن تتخذ حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة إجراءات بحق السلطة الفلسطينية بعد اتخاذها لهذه الإجراءات، مردفاً "كل هذه النتائج والتوقعات جاري دراستها الآن".
وتابع "قد تلجأ حكومة نتنياهو لتقويض السلطة الفلسطينية، وهذا الأمر الأكثر توقعاً من قبل القيادة"، منوهاً إلى أنه "في حال تم هذا السيناريو فنحن مقبلون على مرحلة أكثر صعوبة وخطورة وعلى الفلسطينيين أن يتهيؤوا لها".
واعتبر نصرالله أن هذه المرحلة الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي اتخاذ خطوات من أجل عدم اللجوء لهذا السيناريو التي ستكون أثاره وخيمة على الجميع، على حد تعبيره.
وكان الرئيس محمود عباس، قال في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالعاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي سندعو برلمان فلسطين "المجلس المركزي"، للانعقاد منتصف الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات المناسبة، فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية".
وأكد الرئيس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لا يؤمن بالسلام، ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني"، مشيراً إلى أن إسرائيل "نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الفلسطينية، على مدار السنوات الماضية"، مشددا في الوقت ذاته على أن الحكومة الإسرائيلية "تنتهك اتفاقية باريس باقتطاعها أموال الضرائب الفلسطينية".
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال اليوم الأحد "لن نقبل باستمرار الوضع القائم، وسيتم اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل بما يشمل العلاقة السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية".
الجدير بالذكر أن إسرائيل قد اقتطعت منذ أشهر أموال من الضرائب الفلسطينية بذريعة وصول هذه الأموال إلى من تسميهم "مخربين"، وهي في الحقيقة رواتب لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين.
وبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تجبي الأخيرة ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية، وتقدمها إلى السلطة لاحقا بعد أن تأخذ أجرا على هذه الخدمة.
