نابلس - النجاح الإخباري - أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بير زيت د. أحمد عزم، مساء الخميس، أن احتجاز حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية، موضوع سياسي وبحاجة لقرار من الحكومات والدول العربية والأوروبية، معتبرًا أنه حتى الآن لا يوجد موقف دولي حاسم حول احتجاز الجانب الإسرائيلي لأموال المقاصة.
وقال عزم للنجاح: "الأمم المتحدة والبنك الدولي أصدرا تقرير حول الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية ويتابعان الوضع، إضافة لمتابعة مبعوث الأمم المتحدة للظروف الاقتصادية التي تعيشها السلطة".
وأضاف: "ليس من مصلحة المجتمع الدولي أن تتدهور الأمور لدى السلطة الفلسطينية أكثر من ذلك".
ورأى عزم أن المرحلة المقبلة، ستشهد عدة سيناريوهات، إحداها استمرار التدهور في الأيام القادمة، والآخر تفعيل شبكة الأمان العربية والسيطرة على الأزمة في حال وصول الأموال".
وتابع بالقول: "إذا كنا نتحدث عن توقف أموال المقاصة وتوقف الاعتماد على الواردات من الضرائب فهذا يغير من معادلات كثيرة في المنطقة والعالم يدرك ذلك جيدا".
وتوقع أن تشهد المرحلة القادمة استقلال للاقتصاد الفلسطيني، موضحًا أن "ذلك استحقاق لا يمكن التراجع عنه، خاصة انه لم يعد هناك ما يبرر أية علاقات اقتصادية مع إسرائيل"، مستطرداً: "أن العلاقات الاقتصادية كانت قائمة على توريد عائدات الضرائب واذا توقفت فبالتالي سيكون هناك قرار فلسطيني مختلف عن المرات السابقة".
وأشار إلى "أن هناك دول عربية لعبت على وتر الإنقسام الداخلي والمحاور الإقليمية، ووجهت أمولها لجهات فصائلية دون المرور عبر السلطة الفلسطينية، وهذا فاقم الأزمة"، على حد تعبيره.
