نابلس - النجاح الإخباري - أكد النائب السابق في البرلمان الاردني حمادة فراعنة أن الموقف الأوروبي، إلى جانب الموقفين الروسي والصيني، تشكل حائط صد أمام المحاولات الأميركية لتغيير مسار القرارات الدولية ومضامينها بشأن فلسطين والقدس.
واعتبر فراعنة المواقف التي سجلت مؤخرا بمثابة "مظلات حماية للحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتبديد أو الإنهاء أو التلاشي؛ ما يؤكد أن نضال الشعب الفلسطيني مهما بدا متواضعاً أمام قوة العدو الإسرائيلي وتفوقه، ولكنه السلاح المؤثر الذي يعطي للمواقف الدولية أهميتها ودوافع ديمومتها لصالح مستقبل فلسطين وانتصارها.
وقال فراعنة في تصريح لـ"النجاح الإخباري" إن مقدمات الموقف الأوروبي تعطي إشارات واضحة إيجابية نحو رفض مسبق لبرنامج المستعمرة الاحتلالية الهادفة إلى ضم مستعمرات الضفة الفلسطينية والغور لخارطة المستعمرة الإسرائيلية، ما يُسهم في ثبات الموقف العربي وتبنيه بالكامل للموقف الفلسطيني الحازم الرافض لخطة ترامب مسبقاً، والمدعوم بالموقف الأردني، اعتماداً على رفض سلسلة المواقف الأميركية التي بدأت يوم 6 / 12 / 2017 بشأن القدس، وإغلاق السفارة الفلسطينية بواشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس، ووقف المساعدات المالية الأميركية للأونروا بهدف شطب قضية اللاجئين ومحاولة شطبها من اهتمامات الأمم المتحدة، ووقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية بهدف إضعافها وشل برامجها، ودفعها نحو التراجع عن رفض خطة ترامب ورفض استقبال مبعوثيه الثلاثة: المستشار كوشنير، والمفوض غرينبلات، والسفير فريدمان.
ويدرس الاتحاد الأوروبي ، إصدار بيان يحتوي على مبادئ الدول الـ 28 الأعضاء، حول السلام في الشرق الأوسط، إذا لم تشمل "صفقة القرن" الأميركية، مبادئ الاتحاد بهذا الخصوص.
وسيكرر البيان مواقف الاتحاد الأوروبي فقط، دون طرح مقترح خطة جديدة من قبل بروكسل. وقبل أسبوع، رأت وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موغيريني، أن "حل الدولتين تلاشى، بل تقطع إربا إربا". وسيزور الرئيس محمود عباس بروكسل، بعد نحو أسبوعين.
وكان مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، قد أكد الاسبوع الماضي، أن "صفقة القرن" ستُعرض بعد عيد الفطر السعيد، وبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أي في شهر يونيو / حزيران الوشيك.
وقال كوشنير مهندس "صفقة القرن"، إنها "تتطلب تنازلات من كلا الطرفين"، مشيرا إلى أنها "تتكون من ملحق اقتصادي، وآخر سياسي". وشدد كوشنير على أن الصفقة "لن تشكّل خطرا على أمن إسرائيل".
وترفض القيادة الفلسطينية أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا في عملية السلام مع إسرائيل، باعتبارها "غير نزيهة ومُنحازة لإسرائيل". ويأتي هذا الموقف، بعد أن اتخذت واشنطن قرارا بالاعتراف بالقدس، التي يتطلع الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولتهم المنشودة، عاصمة لإسرائيل، ونقله السفارة إليها.
