نابلس - النجاح الإخباري - أكد مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي أن التجديد أو الحدّ من التفويض في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" بات تحدياً يجب عدم الإستهانة به أو التقليل من شأنه لا سيما في ظل ما يجري الحديث عنه من "صفقة القرن" ومعالمها التي تظهر تباعاً من الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال، وإصدار قانون القومية العنصري الذي يكرّس يهودية الدولة، أو نقل السفارة الأمريكية وقنصليتها إلى القدس المحتلة، أو الإعتراف الأمريكي بــ "السيادة" الإسرائيلية على الجولان المحتل، أو ما يجري الحديث عنه من ضم للمستوطنات الإسرائلية إلى ما يسمى بدولة "إسرائيل" وليس إنتهاءً بمحاولة إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وشطب القرار 194 من خلال إستهداف وكالة "الأونروا" بوقف المساهمات المالية الأمريكية والتحريض الرسمي وغير الرسمي الأمريكي والصهيوني على الوكالة واعتبارها العقبة الكأداء أمام مشروع التسوية في المنطقة.

وحذر هويدي في حديث لـ"النجاح الاخباري" من أن تصريحات عن التجديد لولاية "الأونروا" هذه السنة، تأتي للمرة الأولى إذ كانت تجري عملية التصويت تلقائياً كل 3 سنوات، مما يعطي مؤشر بأن هناك تحضيرات للمزيد من أدوات الضغط التي يمكن أن تخنق وتحاصر عمل الوكالة وليس على المستوى المالي فقط.

وأشار هويدي الى ما وصفه بواجهة الأزمة السياسية التي واجهتها وكالة "الأونروا" في العام 2018 هي مالية وصلت مع بداية العام إلى 446 مليون دولار تم تجاوزها بالكامل، فإن العام الجاري وما يجري التحضير له داخل الأبواب المغلقة وعملية الضغط المستمر من سفراء الاحتلال على الدول المانحة أو الدول التي تؤيد إستمرار عمل الأونروا وتصوت بالإيجاب يضع الوكالة أمام تحدٍ وجودي لإستمرار عملها ربما لا يتحقق – وهو الأرجح – مع التجديد لولاية جديدة في نهاية العام 2019.

ويعود مبرر التجديد لولاية "الأونروا" كل 3 سنوات، إلى أن الوكالة التي تأسست في 8/12/1949، قد تأسست كوكالة مؤقتة، على أن ينتهي دورها بعد سنة واحدة من التأسيس بالعمل على توفير خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين وتوطين من لا يرغب بالعودة بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين كإجراء إجباري لا خيار للدول حديثة التأسيس فيه، لا سيما بعد توقيع إتفاقيات الهدنة الأربعة بين دولة الإحتلال وكل من ومصر وسوريا ولبنان والأردن وخلال ستة أشهر فقط؛ من شباط/فبراير 1949 إلى تموز/يوليو من نفس العام.

وأمس الجمعة استضافت العاصمة السويدية ستوكهولم الجمعة حوارًا استراتيجيًا لبحث سبل حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بدعوة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد مارغو ولستروم.

ويهدف لقاء ستوكهولم إلى التوافق على خطة عمل لضمان تكاتف جهود المجتمع الدولي لسده، إضافة لبحث سبل التوصل إلى خطط مالية طويلة المدى والبناء على مبادرة زيادة فاعلية الأداء التي بدأتها الوكالة.

وأكد المجتمعون في بيان صحفي صُدر عن الاجتماع أهمية تجديد تكليف الوكالة الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة هذا العام.

وشددوا على استمرار دعم الوكالة وعلى أهمية برامجها كعنصر لتحقيق التنمية والاستقرار والأمن في المنطقة، وأهميتها أيضًا في توفير الحماية وتحقيق التنمية المستدامة لما يزيد عن 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق العمليات كافة.

وثمن البيان موقف الدول المانحة التي ساعدت الوكالة على تجاوز عجز موازنتها العام الماضي، وضمان استمرار خدماتها المقدمة للاجئين في التعليم والصحة والغوث والتنمية.

وأضاف أن الاجتماع بحث خطوات عملية لزيادة الوعي الدولي حول دور "أونروا" وعملياتها، مؤكدًا أنه يجب أن تستمر الوكالة في عملها بموجب ولايتها ولحين تحقيق حل عادل ودائم لقضية اللاجئين استنادًا لقرارات الامم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي إطار حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وأكد أهمية دعوة الدول المانحة كافة لتقديم الدعم للوكالة خاصة من خلال الالتزام المالي الطويل الأمد، والتمويل الأساسي لمساعدتها في سد العجز المالي خلال عام 2019 وضمان الدعم المالي المستدام لها للعام 2020 وما بعده.

واتفق المشاركون خلال الاجتماع على أهمية أن تتضمن الفعاليات الرفيعة المستوى، التي سيتم عقدها في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حث الشركاء على تعزيز التزاماتهم لضمان الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين وتنميتهم، من خلال ضمان استمرار العمليات التي تضطلع بها الوكالة دون انقطاع.