نابلس - إيناس حاج علي - النجاح الإخباري - أكد الدكتور القاضي أيمن الظاهر أن أحكاما رادعة صدرت مؤخرا في الشمال والجنوب والوسط ووصلت لـ 15 عاما مع الأشغال الشاقة لعدد من مروجي المخدرات ومتعاطيها.
ونفى الظاهر في حديث إذاعي مع "صوت النجاح" صباح اليوم مسألة تكفيل أي تاجر للمخدرات كما يروج الكثيرون.
ونوه الظاهر الى أن قانون مكافحة المخدرات الذي صدر في العام 2018 وتضمن عقوبات صارمة بالإضافة الى أصدر قرار اخر وهو قانون محكمة الجنايات الكبرى.
ولفت في الوقت ذاته الى التطور الذي حصل لجهة العقوبات الرادعة ومن قبيل ذلك مصادرة المركبة ايضا الى جانب اعتقال المشتبه بهم في الترويج للمخدرات وذلك كما صدر في محكمة الجنايات الكبرى في جنين قبل أسابيع.
وشدد الظاهر على أن جهاز العدالة الفلسطيني يقف على رأس القضاء ويبدأ من الضبط القضائي وبالتحديد جهاز الشرطة ووحدة مكافحة المخدرات التي تقوم بتحديد الجريمة ثم احالتها إلى النيابة العامة وبعد ذلك يأتي دور القضاء وقبل ذلك لا يكون للقضاء أي دور. مشيرا إلى أن منظمة القضاء تحررت من القوانين القديمة عبر تشريعات تكميلية وتعديلات حديثة.
وأكد أن الاتجار بالمخدرات جريمة خطيرة كونها جريمة مفتاحية تقود إلى جرائم متعددة تهدد الاستقرار والأمن في المجتمع.
وقال:" أود أن أشير هنا إلى أن القرار الذي اتخذه المستشار عماد سليم رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي بتعليمات مباشرة وصريحة بتعميم كافة الأحكام الرادعة في ظاهرة المخدرات حيث أن زراعة المخدرات والاتجار بها أصبحت ظاهرة وليست حالة وبالتالي القضاء الفلسطيني تطبيقاً لعدة قرارات لمكافحة هذه الآفة أصبح يصدر أحكاماً رادعة ونوعية ولم تكد تكون موجودة في السابق" أضاف الظاهر.
وأضاف الظاهر " المواطن الفلسطيني هو مواطن عاطفي بطبعه أول ما يلقى اللوم على القضاء في أي حدث له علاقة في الجريمة ولا يعلم المواطن أن القضاء تنعقد أمامه الخصومة عندما يحال له الملف وقبل ذلك لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب".
ورأى القاضي الظاهر أن "المخدرات لم تعد حالة بل أصبحت ظاهرة لذلك الأحكام أصبحت عالية وتنشر على الإعلام للرأي العام".
