نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة أنهم منذ شهر أكتوبر حتى يوم أمس يرفضون اجراءات وزارة المالية برفع القيمة الجمركية للسيارات المستعملة، والتي أدت لرفع قيمة المركبات.
وأوضح ربايعة لاذاعة "صوت النجاح" أن قطاع المركبات المستعملة يعيل ما يقارب خمسة آلاف أسرة فلسطينية.
ونوه إلى أن المستوردين لن يتمكنوا من استيراد المركبات المستعملة من خارج البلاد، بعد أن أصبح السعر متساوِ مع أسعار السيارات الجديدة جراء قرارات وزارة المالية.
وأشار إلى أن الإتحاد عقد اجتماعات عدة مع مدير عام الجمارك في وزارة المالية، تكللت بوعود غير صادقة على حد قوله.
وأضاف أن 300 مركبة و500 عامل وصاحب شركة من المستوردين في كافة محافظات الوطن اعتصموا أمس بالقرب من وزارة المالية في البيرة.
وأكد أن مدير مكتب وزير المالية تواصل معهم على أن يعقدوا اجتماعا نهائيا غدا الثلاثاء، من أجل التوصل إلى تفاهمات.
وقال "مدير عام الجمارك اساء لقطاع مستوردي السيارات ووجه لهم اتهامات كثير من بينها غسيل الأموال، وبناء عليه طالبنا المالية بضرورة توضيح الغاية وراء ذلك في ظل الانكماش الاقتصادي، على الرغم من عملنا في هذا القطاع منذ 20 عاما".
اقرأ أيضاً: مستوردو السيارات يتحدثون عن ارتفاع الجمارك على السيارات المستوردة
وأكد أن لديهم وصولات صادرة من الجمارك تفيد بأن بعض السيارات تحملت رفع أسعار بنسبة 35%.
وشدد على أن اتحاد المستوردين لن يسمح باحتكار السوق الفلسطيني في هذا القطاع.
وأضاف أن أموالهم الآن متواجدة في الموانئ الإسرائيلية بسبب اجراءات وزارة المالية حيث لن يتمكن أي مستورد من إخراج أي مركبة.
وأوضح ربايعة أن الاتحاد يطالب بوقف إجراءات الوزارة الجديدة، وأن تعود القيم الجمركية إلى ما كانت عليه سابقاً، وإلغاء رفع قيمة السيارات التي سيتم استيرادها في العام 2019 بنسبة تتراوح ما بين 10-30%، والغاء الفاتورة والمرابح غير المرئية المفروضة، وإلغاء بند القيم لم يتم تعديله وفق النظام المعمول به في دائرة الجمارك، وإن لم تعدل لن يتمكن اي مستورد من استيراد سيارة واحدة.
وفي 31 كانون الأول الماضي، قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، في مؤتمر صحفي، إن وزارة المالية اتخذت إجراءات قانونية روتينية لتنظيم قطاع مستوردي المركبات المستعملة، للحفاظ على مصالح التجار الملتزمين بالقانون وحفظ حق المواطن والدولة في آن واحد.
نافيا في الوقت ذاته أية زيادة في جمارك المركبات، وأن الإجراءات لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الأسعار للمواطن، وفق قوله.
