نابلس - متابعة خاصة - النجاح الإخباري - أكَّد رئيس نيابة الأحداث في مكتب النائب العام ثائر خليل أنَّ تفعيل "دليل شكاوى الأطفال" لحمايتهم من الانتهاكات مطلع العام الجاري يأتي في إطار التزام النيابة العامة بالدور الذي تقوم به في ملف حماية الأطفال.

وردًّا على سؤال يتعلَّق بمكونات الدليل أوضح خليل أنَّه يتضمَّن الجوانب العملية والفنية كافة، أثناء السير بالإجراءات بحق الأطفال والتعامل معهم وفق القوانين المحليَّة والاتفاقيات الدولية وفلسطين طرف فيها.

مشدّدًا على أنَّ الدليل يأتي في إطار تكريس حقوق الطفولة عبر توفير الإمكانيات والتوجهات كافة، وأفضل السبل نحو صون حقوقهم وإتاحة الفرص لهم بالتعبير عمّا يتعرضون له من إجراءات ويساهم ذلك في إيجاد بيئة آمنه لهم.

لافتًا إلى الاختصاص الممنوح  للنيابة العامة بإصدار الدليل برصد وتوثيق والتحقق ومتابعة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في تماس مع القانون من قبل كلّ موظف يتعامل معهم، أو من يكلّف بالتعامل مع الأطفال ضمن نظام العدالة بما يشمل أماكن احتجاز الأطفال.

واشتمل الدليل على العديد من المحاور منها: الهدف من الدليل، ومبدأ التظلم والحماية والالتزامات، والتأكيد على اتفاقية الطفل كون فلسطين صادقت عليه، وتغليب مصلحة الطفل المثلى أثناء نظر الشكوى، وتوضيح كيفية تقديم الشكوى ومتطلباتها ومن له الحق بتقديمها ومحظورات الشكوى، واحتياجات الطفل، وقنوات استلام الشكوى، والبلاغات أثناء التغطية الإعلامية، والمبادئ الأساسية للتعامل مع الشكوى من قبل المختصين، ومراحل التعامل مع الشكوى، وتصنيف الشكوى، والمختص بمراجعة الشكوى، وتزويد الجهة المقدّمة للشكوى بالرد، ونشر نظام وإجراءات الشكاوى، والعون أو المساعدة القانونية لمقدمي الشكاوى والطفل، وفتح سجل خاص بالشكاوى الورقي والإلكتروني، وإنشاء خط مجاني لتلقي الشكاوى.

وشدَّد خليل على السرية والخصوصية التي تحيط بالشكاوى المقدَّمة.

مضيفًا أنَّ الأطفال لعبوا دورًا كبيرًا في صياغة الدليل من خلال إشراكهم والاستماع لأرائهم بشكل معمَّق "مجلس أطفال فلسطين"، وذلك بشراكه مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كمؤسسة مجتمع مدني.

ويوضّح الدليل بحسب ما نشرته النيابة العامة مؤخَّرًا عملية إدارة الشكاوى والمراحل التي تمرّ بها الشكوى بداية من تسجيلها والتعامل معها والدراسة والتحليل والتوصيات التي تمَّ التوصّل اليها ويجب أن تكون هذه الإجراءات مكتوبة و واضحة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع عمل واختصاصات نيابة حماية الأحداث، وتتم إدارة الشكوى والتعامل معها بالانسجام وفق ما هو مقرَّر ومعتمد من قبل النائب العام في إدارة الشكاوى " نظام مستقل ضامن للسرية " ولا يتيح الوصول للبيانات أو المعلومات المتعلقة بالأطفال ممن هم غير مختصين.