نابلس - وفاء ناهل - النجاح الإخباري - قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم: "إنَّ العام (2018) كان حافلاً بالإنجازات والتطورات والتحديث على المؤسسات الوطنية، حيث تمَّ تدقيق ما يقارب (102) مؤسسة وزارية وعامة، إضافةً لإصدار (130) تقريراً رقابياً، كما وصل للديوان (350) شكوى، تمَّ معالجة (70%) منها والردّ عليها أصولاً".
وتابع تيم في حديثه لـ "النجاح": تمَّ تكليفنا من قبل مجلس الوزراء بما يقارب (80) مهمة، خلال العام الماضي، وتمَّ تزويده بما يقارب (74) جوابًا عمَّا تمَّ تكليفنا به، إضافةً إلى التكليفات الأخرى من وزارة الحكم المحلي وديوان الرئاسة".
وحول إمكانية التقدم بالشكوى من قبل أي مواطن، أكَّد أنَّ ديوان الرقابة هو الجهة التي تعنى بإدارة المال العام سواء إداريًّا أو ماليًّا بالتالي من حقّ أيّ مواطن أو موظف أن يتقدم بشكوى، ليتم بعد ذلك متابعتها، والبدء بالبحث وإذا وجد أيّ خلل مالي أو إداري نطلب من المؤسسة تصويبه حسب القانون، وإذا كان هناك فساد يتم إحالة الملف لهيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف تيم:" الخلل الإداري أو المالي نطلب تصويبه من المسؤول في المؤسسة، ولكن إذا ما تمَّ اكتشاف فساد، يحال الملف لهيئة مكافحة الفساد، التي تقوم بدورها بالتحقيقات الجنائية، وإحالته بعد ذلك للجهة المختصة، وهي محكمة جرائم الفساد".
وحول نسبة الأخطاء التي يتمّ التعامل معها، قال تيم: "من يعمل يخطئ، بالتالي هذا الأمر متوقع، وهذا ما يتم بحثه داخل ديوان الرقابة، وفد نجد مخالفات سواء من مدير أو رئيس المؤسسة أو الموظفين، لكن الأهم أن يكون هناك من يصوب الخطأ".
وتابع:" نحن في ديوان الرقابة لدينا (6000) جهة خاضعة للرقابة في فلسطين وخارجها، ولا يمكن تغطيتها سنويًّا بالتالي نحن نعمل وفق معيار المخاطرة، فأينما نجد مخاطرة عالية نذهب للتدقيق، بالتالي قد يكون هناك مؤسسات لم نقم بتدقيقها، ولكن في الوقت نفسه لم يردنا شكوى بخصوصها ولم يتحدث الإعلام عنها، لأنَّنا وفي كثير من الأحيان نستقي هذه المعلومات من الإعلام باعتباره سلطة رابعة".
وأضاف: "هناك خطة سنوية نعدها مطلع كلَّ عام لكافة الجهات التي ستخضع للتدقيق، ولهذا العام لدينا خطة تمَّ اعتمادها رسميًّا".
وأكَّد تيم أنَّ معيار الديوان في التدقيق مراجعات الجمهور، بما بمعناه أنَّ معيار المخاطرة لدى المؤسسات الخدماتية أكبر من غيرها، لذلك فهي تخضع للرقابة بشكل دوري، وعلى سبيل المثال فإنَّ موظفي الرقابة متواجدون دائمًا في وزارة المالية، وخلال العام الماضي تمَّ التدقيق على عدد من الجامعات فهي جهة تعمل مع الجمهور، وبالتالي هناك ضرورة للبحث المالي والإداري فيها، وأحياناً نذهب لتدقيق الشركات غير الربحية وجمعيات، وعدد من المؤسسات والأحزاب والنوادي والجمعيات التعاونية، وكلَّها خاضعة ونحاول قد المستطاع، وفق خطتنا تقديم خدمات رقابية على أعلى مستوى للمواطن والقيادة التي تعنى أيضاً بتصويب الأوضاع بالمؤسسات العامة".
وحول نتائج التقرير السنوي لعام (2018) أشار إلى أنَّ الأرقام التي ذكرت تقريبية، وبأنَّ التقرير السنوي لم يصدر بعد، وسيتم تسليمه للجهات الرسميَّة لينشر على موقع ديوان الرقابة كما هو معتاد.
