نابلس - خاص - النجاح الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، إنَّ قوى الأمن عملت على تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا لجهة "حلّ المجلس التشريعي".
وأوضح الضميري في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري" الأربعاء، أنَّ أعضاء المجلس التشريعي أصبحوا أعضاء سابقين ضمن إطار القانون.
وأكّد أنَّ قوى الأمن لن تسمح لأيٍّ كان بانتحال صفة عضو مجلس تشريعي، باعتبار ذلك غير قانوني، وبالتالي يمنع عليهم استخدام مقرّ المجلس التشريعي وأدواته في رام الله بقرار قضائي".
ولفت إلى أنَّ القرار القضائي ملزم لكلِّ الأطراف الفلسطينية، خاصة وأنَّ قرارات المحكمة الدستورية العليا غير خاضعة للنقد أو الاستئناف.
نافيًّا في الوقت ذاته، قيام قوات الأمن باحتجاز أيّ عضو من المجلس التشريعي المنحل.
وردًا على تصريحات النائب الأوَّل في المجلس التشريعي المنحل أحمد بحر حول نقل السلطة من الرئيس محمود عباس إلى رئيس المجلس التشريعي، بالقول: "الإنقلابيون لا يرد عليهم، خاصة وأنَّه شريك في الانقلاب والأعضاء الـ(24) الذي ادّعوا زورًا تمثيل الشعب الفلسطيني".
مؤكِّدا أنَّ بحر لا يمثل إلا نفسه، ولم يعد نائبًا في المجلس التشريعي.
وكانت قد انتشرت قوى الأمن الفلسطينية، صباح الأربعاء، في محيط مقرِّ المجلس التشريعي في رام الله، بعد حديث عن نيَّة رئيس المجلس التشريعي المنحل د.عزيز دويك عقد مؤتمر لرئيس وأعضاء المجلس المنُحل من كتلة حماس البرلمانية.
