نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن قانون "الحماية الطبية" شارك في إعداده مجموعة من المؤسسات من بينها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقابة الأطباء وعدد من النقابات المهنية الأخرى، والنيابة العامة، ووزارة العدل وبعض الأكاديميين المتخصصين في القضايا الصحية ووزارة الصحة، وتم التوصل إلى صيغة للقانون بعد مشاورات كبيرة، وحظيت بتوافق الجميع، رغم تحفظ الهيئة على أن الصيغة النهائية للقانون تعطي الأطباء حصانة مبالغ فيها.
وأوضح دويك في حديث لموقع "النجاح الاخباري"، أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعتبر أن القانون نص على الكثير من المواد الإيجابية، كإلزامه الأطباء بالتأمين على الأخطاء الطبية، وإنشاء سجل لتوثيق الأخطاء الطبية بما يضمن تقييد عدم تكرار الأخطاء الطبية، وإنشاء صندوق لتعويض المواطنين الذين لا يجد أحد يعوضهم، كما نص على آلية لتشكيل اللجان والمساءلة في الأخطاء الطبية، وعرف القانون الخطأ الطبي بشكل يتوافق مع التوجهات والمعايير الدولية.
وطالب دويك، بالاستعجال بوضع الأنظمة واللوائح لإنفاذ القانون وتشكيل اللجان التي نص عليها القانون.
وحول اعتراض نقابة الأطباء على القانون، أوضح دويك أن نقابة الأطباء كانت من الأساس ضمن المؤسسات التي شاركت في اعداد القانون، وأن الأطباء كان دائما عندهم تخوف من موضوع سجن الطبيب (أن يتعرض للسجن والتوقيف)، موضحاً أنه تم وضع نص في القانون بأنه "لا يجوز توقيف أو حبس الطبيب احتياطياً ما لم يصدر قرار قطعي من المحكمة بإدانته بارتكاب جرم،
وقلنا أن الخطأ الطبي لا يكون جنائيا إلا إذا كان خطأ جسيما وفيه خروج عن قواعد العمل الطبي المهني؛ وبالتالي الحالات الجزائية نص عليها القانون، أما الخطأ الطبي العادي فهو خطأ مدني والتعويض عليه مدنيا، مؤكداً أن نص القانون يجيب على تخوفات الأطباء.
وأعرب دويك عن اعتقاده من خلال نقاشه مع العديد من الأطباء أن هناك أطباء لم يقرأوا القانون بشكل صحيح، ومنهم من هو متخوف من قضايا أخرى ليس لها علاقة بالقانون، والبعض منهم يشير إلى أن المشكلة تكمن في ضغط العمل خاصة في المؤسسات الحكومية، وأن الطبيب يرى مرضى كثر، وبالتالي احتمالية الخطأ عالية ولا يريد أن يتحمل مسؤولية. مشدداً على أن هذا التخوف الأصل أن يدفع الأطباء لأن يطالبوا بتحسين أوضاعهم وليس وقف القانون.
وحول أهمية القانون بالنسبة للمريض، أوضح أن القانون ينص على مواد من شأنها الوقاية من الخطأ الطبي، مثل العمل بالبروتوكولات الطبية وإعلام المريض بالمخاطر التي قد تصيبه، وعدم إجراء بعض الجراحات إلا بموافقة المريض، أن يكون المكان مجهز للعمليات الجراحية، وفي حال وقوع الخطأ الطبي، هناك عنوان واضح لتقديم الشكوى؛ وهناك آلية واضحة للتحقيق فيها وأيضا آلية للتعويض عن الخطأ، وأيضاً التامين الذي يعطي المواطن التعويض لكي لا يتحمل الطبيب الأعباء الطبية.
وأشار إلى أن القانون جاء استجابة للمطالب الشعبية والمؤسسات، لافتاً إلى أن مظاهرات شعبية نزلت الشارع وسط رام الله، بعد أكثر من حالة هزت المجتمع الطبي نتيجة الأخطاء الطبية، وصانع القرار اهتم بالأمر ورئيس الوزراء شكل لجنة لتشكيل القانون.
وعن تخوف الأطباء، قال دويك: إذا كان لدى الأطباء تخوف فنحن بصفتنا كهيئة شاركنا في اعداد القانون مع نقابة الأطباء نفسها، نرحب بالاستماع لملاحظاتهم، ويمكننا توضيح القانون لهم، مشيراً إلى إمكانية عدم وجود فهم لديهم للقانون، أو أن بعض اللوائح بحاجة لتوضيح.
وأعرب عن احترامه للأطباء الفلسطينيين، مقدراً حجم ضغوط عملهم، مستدركاً في المقابل المواطن له حق، والقانون يحمي الطرفين. (المواطن والطبيب).
وأوضح أن الأصوات التي لا تريد القانون تحت ذريعة الإمكانات غير المتوفرة، فالامكانات والمستشفيات جيدة، ومن حق المواطن أن يتمتع بالحماية من قبل من يسيئوا لمهنة الطب، من الذين يمارسون المهنة دون تخصص، كما قال.
