نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - أكد النائب الأردني والمحامي صالح العرموطي أن قرار مجلس الوزراء الأردني بالسماح لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزة بتملّك شقة أو منزل أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد، وتسجيل مركبات باسمائهم،أكد أنه قرار مدني انساني وليس له أي بعد سياسي.
ورفض العرموطي في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" الأربعاء اعتبار البعض الخطوة بمثابة تحضير أو تهيئة لما يسمى "صفقة القرن " الأمريكية وتشجيع لأبناء فلسطين على مغادرة أراضيهم للاستقرار في الأردن أو ما يعرف بـ"الوطن البديل".
كاشفا عن مسعى نيابي بالتنسيق مع الحكومة لدراسة باقي باقي مطالب أبناء قطاع غزة ومنحهم حقوقا مدنية انسانية.
وشدد العرموطي على أن القرار سيمنع اعطاء فرصة للتحايل على ابناء قطاع غزة ممن يملكون جواز سفر مؤقت للوصول للخدمات الأساسية والحقوق الكفيلة بحياة كريمة.
لافتا الى إن القرار بمثابة تطور ايجابي يحمل صبغة سيادية ويخضع لمراجعة وتدقيق من مختلف المرجعيات الرسمية، لضمان تحقيق الأغراض المنشودة منها دون الوقوع في شبهات سياسية أو أمنية.
وقال العرموطي إن القرار وما سيتبعه من قرارات مهمة على هذا الصعيد سيترتب عليه من حقوق مدنية لأبناء الأردنيات أو الغزازوة في الأردن، هي في صلب الأمن الاجتماعي الأردني.
ويقدر عدد أبناء قطاع غزة المتواجدين على الأراضي الأردنية، وفق بيانات حكومية حوالى 650 ألف شخص، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عددهم يتراوح بين 700 و900 ألف شخص، ولا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، وغير مسموح لهم بالعمل في مؤسسات الدولة الرسمية، أو الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية، إلا بنظام "الموازي" أو النظام الدولي المعمول به في الجامعات الحكومية الأردنية.
وتمنح الحكومة الأردنية أبناء قطاع غزة بطاقة هوية وجواز سفر من دون رقم وطني لتسهيل أمورهم، لكن بقية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن، من غير أبناء قطاع غزة، هم الذين قدموا إليها بعد حرب عام 1948 وحرب 1967، فيتمتعون بحقوق المواطنة كافة.
