نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - أكد وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور أن اعتراف "إسرائيل" بقتلها 25 لبنانياً في خضم الحرب الأولى على لبنان في يونيو/حزيران 1982 يفتح الباب أمام مقاضاتها في محكمة الجنايات الدولية لاقترافها هذه الجريمة.
وقال منصور في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" السبت إن لبنان ينطلق من الشرعية الدولية وأرضية القانون الدولي في محكمة العدل الدولية بما تمثله من مرجعية للمجتمع الدولي للبت في قضايا جرائم الحرب التي ترتكب.
وشدد منصور في اتصال هاتفي على ضرورة أن يتحرك الجميع لإدانة "اسرائيل" ومقاضاتها على الساحة الدولية.
وسبق للجمعية العمومية للامم المتحدة ان دانت "اسرائيل" في ظرف معين هو مجازر صبرا وشاتيلا، واعتبرت ان هذه الافعال تقع في مفهوم الابادة الجماعية، كذلك هناك قرار قديم لمجلس الامن قضى بادانة اسرائيل فيما يتعلق بتعرضها للطائرات في مطار بيروت الدولي (غارة على المطار دمرت 13 طائرة مدنية عام 1968)، والذي كانت نتيجته اقرار مبدأ التعويض للبنان.
وسمحت "الرقابة العسكرية الإسرائيلية" بالكشف عن وقوف سلاح بحرية الاحتلال وراء إغراق سفينة تجارية قبالة السواحل اللبنانية ، مما أدى إلى مقتل خمسة وعشرين لبنانيا كانوا على متنها.
وجاء الكشف عن القضية -التي تسترت عليها السلطات الإسرائيلية 36 عاما- بعد أن توجهت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي إلى القضاء، وطلبت رفع الحظر المفروض على القضية منذ سنوات.
وبموجب المعلومات التي توفرت، فإن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية كانت تعمل سرا قبالة السواحل اللبنانية أطلقت صاروخين من نوع طوربيدو باتجاه السفينة مما أدى إلى انفجارها وغرقها.
وأشارت المعلومات إلى أن قائد الغواصة الإسرائيلية اشتبه في أن ركاب السفينة مسلحون فلسطينيون.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد شكلت لجنة تحقيق داخلية أفضت إلى إغلاق الملف وعدم تقديم أي من المسؤولين إلى محاكمة جنائية رغم وجود شهادات من بين جنود الغواصة الإسرائيلية أشارت إلى أن إطلاق النار باتجاه السفينة اللبنانية تم رغم عدم التأكد من هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها.
