نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - أعلن الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع أن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول أعلن فعليا عن تقليص العجز المالي للعام 2018 إلى 21 مليون دولار بعد أن كان بداية العام 446 مليون دولار.
وقال مشعشع في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" من داخل الاجتماع المستمر للجنة الاستشارية للوكالة في البحر الميت إن الإعلان عن التقليصات خلق جوا من الارتياح بين المشاركين.
وتجتمع 25 دولة مانحة ومضيفة للاجئين الفلسطينيين، و3 أعضاء مراقبين، اليوم في البحر الميت، مع بدء أعمال اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "الأونروا"، لبحث سبل دعمها؛ في ظل مؤشرات تجاوز أزمتها الخانقة وتقليص عجزها لأقل من 64 مليون دولار، بدون غياب التحديات المحيقة بعملها.
واستبقت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين "استشارية الأونروا"، بعقد اجتماع أمس في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية، لاتخاذ موقف موحد حيال ضرورة دعم المجتمع الدولي للوكالة، حتى تتمكن من استمرار عملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
ويتزامن ذلك مع إعلان كرينبول، عن إن "المنظمة الأممية تمكنت من تجاوز أزمة التمويل الخانقة التي نجمت عن قرار الإدارة الأميركية"؛ ووقف تمويل ميزانية "الأونروا" بالكامل"، والمقدرة بنحو 360 مليون دولار، بوصف الولايات المتحدة أكبر مانح فردي للوكالة.
وأضاف كرينبول، في تصريح سابق له، إن الوكالة "ردت على الضغوطات المالية "غير المسبوقة" التي تعرضت لها عبر مساعي نيل الدعم المناسب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فجمعت 382 مليون دولار؛ ما أسهم بتقليص العجز المالي لهذا العام إلى 64 مليون دولار فقط".
وكان مدير الإعلام في دائرة الشؤون أحمد الرواشدة؛ قال في تصريح صدر عنه مؤخراً ، إن "استشارية الأونروا" ستبحث "الوضع المالي للأونروا في ظل أزمتها المالية الخانقة، وسبل التصدي لمحاولات تغيير التفويض الأممي الممنوح لها، والمساس بصفة اللاجئ الفلسطيني".
يأتي ذلك وسط "التأكيد الأردني المتواتر لأهمية تقديم الدعم لاستمرار عمل الوكالة وتمكينها من تقديم خدماتها"، التعليمية والصحية والإغاثية، لأكثر من مليوني لاجيء فلسطيني مسجلين لديها في المملكة، من إجمالي زهاء ستة ملايين لاجئ في مناطق عملياتها الخمس، وهي: سورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة للأردن.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، مؤخراً، سبعة قرارات لصالح الفلسطينيين ضد الاحتلال، بينها قرار خاص باللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي، وقرار حول أهمية دور "الأونروا"، وحصل على تأييد أغلبية 158 دولة.