نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - أكد  رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف أن تقليل  أو خفض حالة الإستنفار في الخان الأحمر هي مسألة تكتيك للحراك ليس أكثر.

وأرجع عساف في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" السبت هذا التطور الى تعليق قوات الاحتلال قرار الهدم من جهة والى طول الفترة الزمنية التي استغرقها الحراك في منطقة الخان الأحمر.

مؤكدا في الوقت ذاته مواصلته على رأس الحراك بشكل يومي في قرية الخان الأحمر وأن الهيئة والنشطاء يستعدون جيدا لفصل الشتاء.

وقال عساف إنه جرى إعادة بناء خيمة الحراك بما يحمي النشطاء من البرد القارس ومياه الأمطار وذلك في سياق التحضير لبنية تحتية تؤسس لصمود أكبر وأطول خلال الفترة القادمة اذا ما قرر الاحتلال المواجهة والعودة الى سياسة التصعيد في الخان الاحمر.

واستهجن عساف في الوقت ذاته من وصفهم بالمزايدين على الحراك والنشطاء والمتضامنين.

موجها الدعوة للجميع بالالتفاف حول خيار الصمود والمقاومة الشعبية لإسناد الهيئة والنشطاء وسكان الخان الأحمر.

وأشار عساف الى أن المعركة الحقيقية هي بقاء الخان وعدم تهجير سكانه وهدمه.

وشدد عساف على أن الهيئة ستواصل العمل على الساحة القانونية والدولية لوأد قرار الهدم وإسقاطه بدلا من تعليقه.

لافتا الى استمرار قنوات التواصل مع الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الشقيقة والصديقة الى جانب محكمة الجنائية الدولية.

نافيا في هذا الإطار ما يتحدث عنه البعض عن وجود "مفاوضات" بين اهالي القرية وقوات الاحتلال لحل ما يسميه الاحتلال بـ"الإشكال التخطيطي" لمنازل القرية.

معتبرا ان ذلك بمثابة محاولة لحرف الإنظار لتحقيق عملية التطهير العرقي بحق سكان القرية.

لافتا في الوقت ذاته الى غياب مطلق للثقة في الاحتلال وممثليه.

وتواصل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الى جانب المتضامنين والنشطاء منذ 6 شهور التحرك على ساحة الخان الاحمر لمنع قوات الاحتلال من هدم القرية.

وتشير التقديرات إلى أن قرار تجميد الهدم، الصادر عن ما يسمى بـ"المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر"، باقتراح من نتنياهو نفسه، رغم معارضة وزير أمنه المستقيل أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد، ووزير التعليم، نفتالي بينيت، جاءت شكلية مؤقتة، لكسب الوقت، في أعقاب الضغوطات الدولية التي مارسها الاتحاد الأوروبي، والمدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى الأمم المتحدة على "إسرائيل"، وبذلك قدر الاحتلال أنه سيتم تأخير موعد هدم القرية.

 وينحدر سكان التجمع من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".