غزة - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، مساء اليوم الخميس، إن المساومات التي تجري على وضع أهلنا في قطاع غزة، تسير فقط بين الأطراف ذات العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن التنسيق يتم بين قطر وحركة حماس مع الاحتلال.
وأضاف الفتياني في تصريحات خاصة لـ "النجاح الاخباري" أنه لا شيء يدخل من بوابة الشرعية الفلسطينية عبر حكومة الوفاق، رغم التزامها حتى الآن بالإنفاق على غزة، وتنفق ما يقارب الـ 100 مليون دولار شهرياً".
وأشار إلى أنه دخل لقطاع غزة اليوم حوالي 90 مليون دولار لصرف جزء من رواتب موظفي حركة حماس، مؤكداً أن الشعار الرئيسي لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة هي رفع هذا الحصار الإسرائيلي الظالم، وليس إدانته من قِبل حركة حماس التي تُبقي سيطرتها على غزة.
وتابع الفتياني " كان بإمكان حماس أن تحل مشكلة الموظفين من خلال الالتزام باتفاق 2017، حيث أنهت اللجنة الإدارية عمليا دراسة كافة الملفات وأبدت الحكومة حينها استعدادها التعاطي مع هذا الملف وحل المشاكل التي يواجهها القطاع بما فيها الموظفين وفق النظام والقوانين والنتائج التي توصلت إليها اللجنة الإدارية".
مستدركا " لكن إصرار حماس على الاحتفاظ بقطاع غزة واختطافه في محاولة بائسة لفصله عن هذا الوطن تحت وهم إقامة دويلة أو إمارة في غزة جعل منها أداة في يد أولئك الذين يحاولون تدمير المشروع الوطني الفلسطيني".
ولفت أمين سر المجلس الثوري لفتح إلى أن الأموال القطرية دخلت قبل هذه المرة لمساعدة أهالي القطاع عبر البوابة الرسمية والشرعية الوطنية سواء بشراء الوقود أو حل الكثير من المشاكل، منوهاً إلى أن القيادة الفلسطينية لم تعترض حينها "لأننا نريد إنهاء هذه المعاناة ضمن إطار مشروع وطني متكامل"، وفق تعبيره.
وشدد على أن غزة ليست حالة إنسانية فقط وإنما حالة وطنية فلسطينية وهي جزء من المشروع الوطني الفلسطيني وركن أساسي من أركان الدولة الفلسطينية، وأضاف " نحن قلنا رأيُنا للإخوة القطريين وغيرهم أن هذا السلوك لن ينهي حصار غزة، وإنما يعطي الاحتلال فرصة لمزيد من الوقت للتشدد في الحصار".
وأردف الفتياني " العلاقة مع هذا الاحتلال كانت وما زالت لها بوابة شرعية واحدة وهي منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية على كل الشعب الفلسطيني، ولا يملك أي فصيل فلسطيني كان من كان سواء فتح أو حماس أو غيرها السلطة على هذا الشعب الفلسطيني".
