غزة - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - أكد وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي تم الشروع في تطبيقه بداية الشهر الجاري، نافياً صحة الأنباء التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من تأجيل العمل به أو تعطيه.
وشدد أبو شهلا في تصريح خاص لـ "النجاح الإخباري"، مساء السبت (03/11)، على أن الذين يتحدثون عن تعطيل القانون، هم خارج السرب، مؤكداً أن القانون نافذ.
وأوضح، أن الحكومة شكلت لجنة من خمس وزراء للاستماع لكل الآراء، مبدياً استعداد الحكومة للتعديل.
وأشار أبو شهلا إلى أن المواطن الفلسطيني هو المستفيد الاول والأخير من هذا القانون، لافتاً إلى أن المواطن الذي يرفض القانون لعدم فهمه له.
وأضاف " هناك بعض أرباب العمل الذين ينتمون إلى (سوق العمل غير المنظم)، فهذا الأمر مريح لهم وهؤلاء الناس للأسف الشديد القانون يفرض عليهم دفع حد أدنى للأجور هم لا يريدون ذلك".
وتابع وزير العمل "هناك فئة أخرى من الأحزاب السياسية التي تحاول أن تستغل الفرصة من أجل تحقيق مكاسب حزبية صغيرة، لذلك نقول لهم بأن مصلحة الشعب الفلسطيني أكبر من الجميع".
وأكد أبو شهلا أن أن القانون يحاول أن يعمل على حل جزئي لـ 150 ألف أسرة تعيش على المساعدات الاجتماعيةـ و أكثر من 150 ألف عامل في الضفة وغزة لا يحصلون على الحد الادنى للأجور.
وذكر أيضاً أن هناك ألف عامل في فلسطين لا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى 480 ألف عاطل عن العمل، مشدداً على أن قانون الضمان الاجتماعي مكسب كبير للفلسطينيين.
وكانت وسائل إعلام محلية وبعض صفحات لمواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت اليوم السبت، أن الرئيس محمود عباس أعطي تعليماته لرئيس الوزراء رامي الحمدالله بضرورة وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي فورا، وهو ما نفاه المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، ووزير العمل ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا.
