النجاح الإخباري - يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فلسطيني قدمته اندونيسيا وتونس، لكن السؤال الكبير الذي يفرض نفسه بقوة: هل ينجح هذا القرار في المرور؟
الفلسطينيون الذين تسلحوا بقرارين عربي وإسلامي، يسعون عبر هذه الخطوة إلى نقل المعركة مع الاحتلال والولايات المتحدة إلى الساحة الدولية، ولتحميل العالم مسؤولياته.
مشروع القرار الذي أدخلت عليه تعديلات، كان من المفترض أن يدين الخطة الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن" بسبب انتهاكها لكل القوانين والشرائع الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لكنه لا زال عرضة لممانعة واشنطن وحلفائها بسبب انحيازها الواضح لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبالإضافة إلى تشديده على أن المبادرة الأميركية "تخرج" عن الأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتذكير بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، يؤكد مشروع القرار على ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في العام 1967، كما يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس الشرقية، وهي تحديدا العبارة الأكثر حزما، حيث سبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض حيال قرارات مشابهة في السنوات السابقة.
واشنطن التي وضعت الفيتو جاهزا على مكتب ممثلها في مجلس الأمن، ستبدو معزولة بسبب الموقف الدولي المعارض لخطتها، وفي حال أحبطت واشنطن الخطوة في المنبر الأممي، فان الفلسطينيين سيعرضون نص مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، حيث سيعبر أي تصويت يُجرى بشأنه عن ردود الفعل الدولية على خطة ترامب، لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة بعكس مجلس الأمن.
وتحاول الماكينة الدبلوماسية للاحتلال إفشال المساعي الفلسطينية في مجلس الأمن، حيث أعلنت بعثتها في الأمم المتحدة إنها تقود حملة دبلوماسية منسقة مع الولايات المتحدة لتحقيق هذا الأمر.
فهل يثبت العالم أنه قادر على الوقوف إلى جانب الحق أم أن الغطرسة الأميركية استفحلت وبات من الصعب ردعها؟
