النجاح الإخباري - بعد فشل دولة الاحتلال خلال السنوات الاخيرة باقناع المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فاتوا بنسودا بعدم فتح أي تحقيق مع مسؤولين اسرائيليين، تعيش دولة الاحتلال الخشية والخطر الأكبر من مصادقة قضاة محكمة العدل الدولية على توصية بنسودا بإجراء التحقيق
واذا ما تم ذلك فإنه في غضون 90 يوماً ستصدر أوامر الاعتقال الدولية، التي لن تشمل فقط المسؤوليين الاسرائيلين المرتكبين لجرائم الحرب، إنما كل االذين ساهموا في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية ومن شاركوا في الحرب على غزة عام 2014 والمسؤولين عن قمع مسيرات العودة
وأوامر الاعتقال ستكون سارية في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية وفي هذه الحالة، قد يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم علماً أن الأغلبية الساحقة من دول العالم تشارك في عضوية محكمة الجنايات الدولية ومن ضمنها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية ومعظم دول إفريقيا
إسرائيل وبعد تقليها لهذه الصفعة من الجنائية الدولية بدأت باتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية لتعبئة أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب التحقيقات وحتى الآن تلقت إسرائيل رسائل إيجابية من عدد من الدول التي تدعم موقفها من اهمها الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا والمجر وألمانيا.
فيما تخشى حتى هذه اللحظة من تبعات إجراء التحقيق وممارسة ضغوطات على شركات اقتصادية دولية للتوقف عن الاستثمار في اسرائيل والضغط على فنانين ورموز ثقاقية كي لا يقوموا بزيارة إسرائيل كما جرى في ذروة حملة نزع الشرعية عنها في الماضي.
