النجاح الإخباري - تعذيب عسكري مارسه الاحتلال بحق أربعين أسيراًعلى الأقل، من ضمنهم سامر العربيد وميس أو غوش ووليد حناتشة وقسام برغوثي، وحصلت مؤسسة الضمير على الملف الطبي للعربيد، دون توثيق علمي من الأطباء للتعذيب، ما يشير لتواطؤ الطواقم الطبية مع ما يحصل في أقبية التحقيق.
سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير، اكدت بأن الجهاز الطبي والجهاز القضائي في حكومة الاحتلال شركاء في تعذيب الأسرى واخفاء الأدلة الطبية الخاصة بتعذيبهم.
وتابعت:" سنقوم في مؤسسة الضمية بنشر كافة أساليب التعذيب مع الأسرى الفلسطينيين، وتابعنا أكثر من أربعين معتقل داخل السجون وكانت النتائج تقول بأن أكثر من 95 % من هؤلاء المعتقلين تعرضوا لكافة أساليب التعذيب".
الأدلة مكتملة الأركان في ملفات المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب في أقبية التحقيق، ووجود مؤشرات تؤكد تورط الاحتلال بالتعذيب، واتباعه كسياسة رسمية بمشاركة القضاء والمحاكم، ما يمكن ملاحقة الاحتلال أمام القضاء الدولي في أكثر من دولة لها اختصاص في هذا الموضوع.
من جهته قال شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق:" بغض النظر عن أي إدعاءات مهما كان نوعها بأنه لا يجوز ولا يمكن القبول بالتعذيب ويجب عدم أخذ أي أقوال في هذا السياق وفي هذا الوضع من الناحية القانونية ؛ وفي السجون الإسرائيلية القضاء متورط والشاباك متورط في تعذيب المعتقلين والمستوى السياسي أيضا وهناك سياسة ممنهجة واسعة النطاق في ممارسة التعذيب".
التعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق المعتقلين، يشكل جريمة ضد الانسانية بموجب القانون الدولي، فالاحتلال كان يريد قتل المعتقلين، ما يدلل عليه الحالة الطبية للمعتقلين، التي وثقت بتقارير طبية، وفحوص مخبرية، كما جرى مع ميس أبو غوش، فتعرضت لكل أصناف التعذيب.
