النجاح الإخباري - إمعاناً من الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مشاريعه الرامية إلى إنهاء الوجود الفلسطيني ككل، واستغلالا لتواطؤ الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة دونالد ترامب، قرر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، دراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" من ما تسمى بالادارة المدينة الى سجل الأراضي بوزارة القضاء التابعة للاحتلال، وهي خطوة تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية.
القيادة الفلسطينية حذرت بدورها من تنفيذ هذا المخطط الهادف إلى ضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين، وهو أمر يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن “2334”، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي يسعى بالدرجة الأولى الى لتسريع اجراءات نقل الأراضي وتسجيلها لصالح المستوطنين، والانتقال من تطبيق القانون الأردني على الأراضي الفلسطينية إلى القانون الإسرائيلي، وبالتالي تسجيل الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات في وزارة “القضاء” التابعة للاحتلال.
ويتساوق هذا المخطط مع تصريح سابق صدر عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أعلن خلاله نيته ضم منطقة الأغوار بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو حول “شرعية” المستوطنات
وتشكل مناطق (ج) 60 في المائة من مساحة أراضي الضفة الغربية، ويحاول الاحتلال السيطرة عليها كليا عبر هذا القرار من خلال شرعنه المستوطنات وجعلها كالمدن في داخل أراضي 48.
وفي وقت يعمل الاحتلال على تشجيع المستوطنين على البناء والإقامة في مناطق (ج) في المقابل يمنع الفلسطينيين البناء والتطوير ويضيق الخناق عليهم لدفعهم إلى الرحيل.
