االنجاح - تغريد العمور - النجاح الإخباري - بإعتباره مصادرة لحق المواطن في اختيار ممثليه في المجالس البلدية عبرت جهات سياسية وفصائلية عن رفضها لخطوة حركة حماس تعيين رئيسا جديدا لبلدية رفح واعضاءً جدد للمجلس البلدي عبر آلية البيت المفتوح مطالبة بضرورة تحييد البلديات والهيئات المحلية بإعتبارها هيئات خدماتية مدنية.
وقال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لـ " النجاح"، أن ما جرى في مدينة رفح من تعيين لرئيس بلدية ومجلس بلدي وأن حركته ترى بأن الإنتخابات للمجلس البلدي ورئيس البلدية هي الشكل الأمثل لتولي هذه المهمة وأن تكون الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل أما التعيين وبهذا النمط لا يعطي مجال لتقدم الكفائات ولا يعطي مجال لتقديم الخدمة بالشكل المناسب .
حالة الرفض والنقد تكررت سابقا من تعيين لرئيس بلدية غزة هو ذات الموقف الآن من قبل المؤسسات الحقوقية ومؤسسات العمل الاهلي تجاه هذه الالية التي لن تفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة التي تعاني منها بلديات القطاع موجهة نحذيرها من تعميم هذه الآلية على كافة المؤسسات والنقابات ومصادرة حق المواطن في اختيار ممثليه.
من جهته ، قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية :" لا بد من إجراء انتخابات للمجالس المحلية حتى يتمكن المواطن من المشاركة الحقيقية في تصويب هذه الأوضاع التي يعيشها شعبنا الفلسطيني ومن الخطورة وصف هذه العملية بأنها عملية انتخاب فما حدث هو عملية تعيين وعليه يجب أن يشارك كل المواطنين الفلسطينيين في هذه العملية وفقا للقانون الفلسطيني.
ويبقى صوت الاجماع في قطاع غزة على أن الفيصل هو الاستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية.
الرفض القاطع لخطوة تعيين رئيس مجلس بلدي هنا في قطاع غزة ترافق مع مطالبات بضرورة إعلاء الصوت لإتمام المصالحة وإعطاء المواطن أيضا حقه في اختيار ممثليه.
