النجاح الإخباري - في وقت سجل العديد من جنود الاحتلال فيديوهات أثناء قيامهم بسلوك إجرامي في قطاع غزة كإهانة الأسرى الفلسطينيين وحتى تفجير منازل ومراكز مدنية كالجامعات وسط ضحكات منهم والتباهي بأفعالهم، وفي محاولة من إسرائيل لإظهار نفسها أمام العالم بانها تجري تحقيقات داخلية مع جنودها للحيلولة دون تدخل أطراف خارجية لإجراء تحقيقات، لا سيما مع نظر محكمة الجنايات الدولية في مدى ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم حرب في القطاع، اعترف أحد أبرز محامي جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال ييفات تومر - ييروشالمي، بوجود جنود متورطين في سلوك إجرامي في غزة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات لتصريحاته في إسرائيل.

في رسالة وجهها إلى مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي، أقر الجنرال ييفات تومر - ييروشالمي وجود حالات سلوك غير لائق من قبل بعض الجنود يتجاوز النطاق التأديبي للجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى استخدام القوة بدون مبرر، والنهب، وتدمير الممتلكات المدنية، مما يتنافى مع قيم وأوامر الجيش، حسب زعمه.

"بعض الحوادث تتجاوز النطاق التأديبي للجيش، وتعبر العتبة الجنائية".

 ردود الفعل الدولية

وكان فريقا من الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجه انتقادات واسعة لجيش الاحتلال، معتبرا أن جرائم الاعدام والاعتداء الجنسي تصل إلى حد الجرائم الجماعية.

كما طالب فريق الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الجنود، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت إسرائيل رفضت هذه الاتهامات، وقالت في بيان رسمي إن هذه الادعاءات تأتي في محاولة لتشوية صورة الدولة، زاعمة أنها تلتزم بالقانون الدولي.

المخاوف الإنسانية

الأمم المتحدة أصدرت بتاريخ 19/2/2021 بيانا عبرت خلاله خبيرات أمميات مستقلات عن القلق من "ادعاءات ذات مصداقية حول انتهاكات صارخة ومتواصلة لحقوق الإنسان تتعرض لها نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية".

وقالت الخبيرات في بيان صحفي إن نساء وفتيات فلسطينيات "تعرضن للإعدام التعسفي، غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال، وفق المعلومات الواردة".

كما أبدت الخبيرات "الأسى بشأن تقارير عن تعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي".

ولفت البيان الأممي إلى أن هناك تقارير عن أن "فلسطينيتين على الأقل اُغتصبتا فيما هُددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي"، فيما دعت الخبيرات إلى "إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات وتعاون إسرائيل مع التحقيقات".

وتثير التقارير الحديثة المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في المنطقة مخاوف عميقة واسعة النطاق في الساحة الدولية. حيث تشير هذه التقارير إلى وقوع انتهاكات جسيمة ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، وتشمل هذه الانتهاكات القتل الخارج عن نطاق القضاء والاعتداءات الجنسية، إلى جانب الاحتجاز التعسفي وفصل الأطفال عن عائلاتهم.

ويضاف إلى هذه الانتهاكات التقارير التي تشير إلى نقل رضع فلسطينيين إلى إسرائيل، مما أثار قلقاً واسعاً دولياً تجاه مصير هؤلاء الأطفال وحقوقهم الإنسانية. يعزز هذا التطور الصادم حجم الانتقادات والقلق بشأن الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.

الوضع الإنساني والدعوات لوقف إطلاق نار

وبعد أن قتل الاحتلال أكثر من 29 ألف فلسطيني وشُرد مئات الآلاف من سكان غزة من شمال ووسط قطاع غزة، يتزايد القلق حول الوضع الإنساني المأساوي في المنطقة. كما أن تصريحات المحامي العسكري الإسرائيلي وتقارير الأمم المتحدة تلقي الضوء على مخاوف جدية بشأن الوضع الإنساني وسلوك الجيش في غزة.

وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد التوترات، يرى الكثير من المراقبين أن الأوضاع الراهنة تتطلب تحقيقاً دولياً مستقلاً للتحقيق في الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان. هذا في وقت تتصاعد الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.