نابلس - النجاح الإخباري - تعود مجددًا إلى الواجهة أحلام الفلسطينيين باستخراج الغاز من سواحل قطاع غزة، أمرٌ ما زال معقدًا بفعل عوامل كثيرة، أهمها الاحتلال وليس آخرها الانقسام الفلسطيني، في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها السلطة الفلسطينية، ولعل ما أشار إليه رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، بأن العمل جارٍ لبدء استخراج الغاز من حقل "غاز غزة"، من خلال شركة مصرية، يترك أسئلة كثيرة حول الفائدة التي ستعود على خزينة السلطة، ومن يدير المشروع فلسطينيا في ظل الانقسام المستمر.
يرى المحلل الاقتصادي د.هيثم دراغمة بأن أي تنمية مستدامة في الاراضي الفلسطينية خصوصًا أهم مصادر الطاقة وهي الغاز، سيكون له أثر ايجابي بغض النظر عن النسبة التي ستؤول إلى الخزانة الفلسطينية، خصوصا أننا نفتقر للتنمية المستدامة، في قطاع الطاقة والصناعة والزراعة.
ويعتقد دراغمة بأن في الأفق شيء يتعلق بتعزيز السلطة اقتصاديا، لان دولة الاحتلال لا تسعى إلى أن يكون هناك اقتصاد فلسطيني قوي أو مستقل، وربما في ظل التقارير العديدة التي تحدثت عن الانهيار الاقتصادي للسلطة، يأتي هذا المشروع كمسعف للحالة الاقتصادية الفلسطينية، ناهيك على أن الناخب الاسرائيلي يؤثر على صاحب القرار في دولة الاحتلال، لو تم تعزيز الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر.
وربما الذهاب إلى وسيط مصري للحديث عن امكانية اسعاف الاقتصاد الفلسطيني كما يقول دراغمة سيكون له نتائجه، واستخراج الغاز الذي ربما يعود بمليار أو اكثر من ذلك قد يصل إلى 2 مليار دولار سنويا، إلى الخزينة الفلسطينية، في ظل تراكم العجز السنوي عليها، واستخراج الغاز سيعود بالنفع، اذا كان الاتفاق ينصف الفلسطينيين.
وأكد دراغمة أن المصريين لن يدخلوا في متاهة فيما يتعلق من يدير المشروع من الجانب الفلسطيني، في ظل وجود حكومة أمر واقع في قطاع غزة، وعليه لا يمكن أن تدخل أي شركة في هذا الجانب إلا بوجود اتفاق واضح أو ضمانات على الأقل للمضي في استخراج الغاز.
من جانبه أكد المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، البروفيسور طارق الحاج، في حديث لـ النجاح الاخباري، بأن استخراج الغاز له أهمية كبيرة تتمثل في فتح أفاق جديدة، والاستغناء عن استيراد الغاز من مصادر مختلفة، ومن جهة أخرى يرفع تحكم الاحتلال عن مصدر من مصادر الطاقة المهمة سواء للمنازل او للمصانع او للتدفئة، كما يمهد الطريق للتفكير في استخراج مواد أولية قد تكون موجودة في البحر الأبيض المتوسط في سواحل غزة.
وأضاف الحاج بأن الاعتماد على الايرادات المحلية من الثروات الطبيعة، أو ما تسمى الأملاك السيادية او المصادر السيادية لاي دولة، هذا الأمر تفتقده السلط الفلسطينية، واستخراج الغاز مقدمة لامكانية حصولنا مصادر دفينة في الأرض.
لكن في الحالة الفلسطينية يعتبر الأمر سياسي اقتصادي، كما يقول الحاج؛ فالتغيرات السياسية في الإقليم وخاصة فيما يتعلق في الدول العربية وعلاقتها التطبيعية مع دولة الاحتلال، واستمرار الانقسام الفلسطيني، في ظل هذه المعطيات العامل السياسي هو المحرك للملفات الاقتصادية.
السؤال هنا، وعلى لسان الحاج، هل يعزز استخراج الغاز الانقسام بشكل أكبر، ففي قطاع غزة حماس لها موازنة خاصة بها، وفي رام الله موازنة قانونية، فهل الأموال ستدخل موازنة منفصلة عن موازنه العامة للسلطة الوطنية، وهذا بمثابة تعزيز للانقسام، وتكريس الانقسام المالي ليس فقط الجغرافي والسياسي والاقتصادي، لتصبح الإيرادات لكيان منفصل كليا عن الحلم الفلسطيني.
وجدير بالذكر بأنه ومنذ اكتشاف حقل الغاز في سواحل غزة عام 1999، فإن المعيق الوحيد للمشروع هو الاحتلال الإسرائيلي بعدم السماح بالعمل عليه وتطويره او حتى مد أنابيب الغاز.
