نابلس - النجاح الإخباري - مؤخراً، أعلنت الشرطة الفلسطينية القبض على شبكة مختصة تعمل على تصنيع عملة مزورة من فئة الدولار في أريحا وتوزعها في عدد من محافظات الضفة الغربية، فيما تعددت الحوادث في ذلك أكثر من مرة لعملات أخرى، لتخلق مشكلة العملة المزورة آثاراً سلبية على الإقتصاد المحلي والمواطن.
ولمتابعةٍ أوفى حول العملة المزورة، تحدثنا في موقع النجاح الإخباري مع الخبير الإقتصادي والمحاضر في كلية الإقتصاد بجامعة النجاح الوطنية د. طارق الحاج، والذي أشار بأن العملة المزورة تطلق على أي عملة سواء أكانت ورقية أو معدنية غير صادرة من البنك المركزي للدولة ولا تحمل الصفة القانونية وتصدر من جهات غير رسمية سواءّ أفراد أو جماعات أو شركات ودول، وأضاف الحاج بأن لا قيمة حقيقية لها أثناء تداولها في السوق وتشكل مخالفة للقانون ويعاقب عليها بالحبس والغرامة.
وبين الحاج بأن المواطن العادي الذي لا يملك خبرةً بالأمر يصعب عليه التمييز بين العملة المزورة والحقيقية، فيما تتمثل التقنيات التي تكشف ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي والمسح الضوئي والتقنية المتطورة، كما أن هناك شركات صرافة وبنوك ومحلات باعة التجزئة والجملة لديهم ماكنات معينة للتفريق بين العملتين.
هذا وأوضح الحاج بأن هناك ورشات تعقدها البنوك المركزية من خلال موظفيها ومؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع الخبراء توضح للطلبة والموظفين طرق الإكتشاف الحسي للعملة المزورة، وكشف الحاج بأن هناك علامتين رئيسيتين لذلك وهما، خط معدني على العملة وصور مائية يصعب تزويرهما.
أما عن تأُثير العملة المزورة أشار الحاج، بأن الهدف هو ضرب المواطنين الفلسطينيين الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على البيع والشراء، عن طريق طخ عملات مزروة لا قيمة لها، أما على مستوى الشركات فالتاثير الأكبر يكون على القوة الشرائية، حيث أن العملة الحقيقية تستمد قوتها بمقدار الشراء من سلع وخدمات بوحدة النقد الواحدة، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من العملات المزورة التي تحل محل العملة الرسمية، بناءً على قاعدة بأن العملة الرديئة هي التي تطرد العملة الجيدة من السوق.
واستدرك الحاج " الخطر الأكبر للعملات المزورة يتمثل باستخدامها في تبييض وغسيل الأموال، لضرب دول معينة في حرب العملات والتي تستخدم لشراء المخدرات أو تهريب الأعضاء البشرية وغيرها من المفاسد والجرائم الإقتصادية"
وعلى مستوى الضفة الغريبة وانتشار العملات المزورة ذكر الحاج بأن الاحتلال ضرب النسيج الفلسطيني ويحاول ضرب التجارة الفلسطينية من خلال الإتفاقيات، والآن يحاول ضرب مفاصل يومية يتم تداولها يومياً، عن طريق غض الطرف لمن يقوم بتزوير العملات.
أما حول طرق التصدي للعملات المزورة، يرى الحاج بأن العقوبات في فلسطين لهذه الجريمة غير رادعة، حيث أنها قديمة جداً، وتتمثل بالحبس لمدة شهور وغرامات بمئات الدنانير، على عكس دول العالم، التي تضع عقوبات صارمة لذلك، إضافة إلى أن التشجيع من قبل دولة الاحتلال قوي وكبير، حيث من الممكن أن يكون القائمين على هذه العملات المزورة هم فلسطينيين وغيرهم.
يشار إلى أن العملات المزورة تنتشر بشكلٍ كبير في الضفة والداخل المحتل، فيما تواصل الجهات المختصة دعواتها للمواطنين بإبلاغها حال توفر أي معلومات أو شكوك حول ذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك حفاظاً على الاقتصاد الوطني من تهديد انتشار العملة المزورة.
