نابلس - خاص - النجاح الإخباري - يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن قانون الإصلاحات الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، سيكون له تداعيات كثيرة على إسرائيل، مشددين على أن هذه الإصلاحات ليست لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وستؤثر على وحدة المجتمع.
واعتبر المراقبون خلال أحاديثهم مع "النجاح الاخباري" أن قانون الإصلاحات ضرباً للديمقراطية الإسرائيلية، مشيرين إلى أن الاحتجاجات الناجمة بسبب هذا القانون ستؤثر على آلية الاقتصاد الإسرائيلي.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ الأسبوع الماضي قانون التعديلات القضائية، الذي يمنع المحكمة العليا من الاعتراض على قرارات الحكومة، بينما قالت المعارضة إن "المعركة بدأت الآن" مع الائتلاف الحكومي.
وتتضمن التعديلات القضائية فرض قيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطة أقوى في تعيين القضاة، ويهدف بند "المعقولية" إلى الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرت "غير معقولة"، وتشمل هذه القرارات أي اعتراضات خاصة بأوامر هدم أو طرد متعلقة بممتلكات وأراضي الفلسطينيين.
تمزيق الدولة
من جهته، أوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي، واستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية د. عمر جعارة أن أكثر من 1200 من الطيارين الإسرائيليين، لا يستجيبون لأي دعوة من سلاح الجو الإسرائيلي.
وقال جعارة لـ" النجاح الاخباري": إن هؤلاء الطيارين ليس من الاحتياط الكامل، أي ليس بحالة تقاعد، لذلك يجب أن يقوموا بعمليات طيران واستكشاف خبرات جديدة بالطيران والأدوات الحديثة".
وأضاف أن قائد الجيش الإسرائيلي بسلاح الجو، كتب رسالة إلى نتنياهو قال فيها " يا سيدي إن الإصلاحات تضر بأهلية سلاح الجو الإسرائيلي، ويضر بأهلية الجيش الإسرائيلي "، لافتاً إلى أن نتنياهو يعتبر الجنود الذين لم يقوموا بالخدمة متمردين.
واعتبر جعارة أن نتنياهو يدمر ويمزق الدولة بما يسمى بالإصلاح القضائي، منوهاً إلى أن قانون الإصلاحات سيؤدي إلى خروج إسرائيل من الديمقراطية إلى الدكتاتورية.
وشدد على أن هذه الإصلاحات ليست من مصلحة الاحتلال الإسرائيلي ولا الجيش ولا وحدة المجتمع، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال عانى كثيراً من وراء الإصلاحات القضائية.
وشهدت إسرائيل احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد بالتزامن مع تصويت الكنيست على التعديلات القضائية، والتي يعتبرها المعارضون خطرا على الديمقراطية ودولة القانون وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.
تأثير سلبي
يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، د. عثمان عثمان، أن التعديلات القضائية التي فرضها بنيامين نتنياهو، سوف تؤثر على المجتمع الإسرائيلي بشكل سلبي.
وأشار عثمان خلال حديثه لـ "النجاح الاخباري" إلى أن هذا القانون سيؤثر على وحدة المجتمع الإسرائيلي، بعد معاناة جيش الاحتلال وخروج الكثير من الخدمة العسكرية، معتبراً هذا القانون ضرب للديمقراطية الإسرائيلية.
وقال: إن "الوضع السيء في إسرائيل سوف يزداد ويتضخم مع مرور الزمن بسبب الإصلاحات القضائية، وهذا ضرب للديمقراطية الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي الذي لا يقبل الاستبداد".
وأضاف عثمان: "يجب أن نكون واقعيين أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع واعي وناضج ولا يقبل بالاستبداد مثل المجتمعات العربية"، لافتاً إلى أن الإسرائيلي سيظل محتجاً متظاهراً إلى أن يتم إلغاء هذا القانون أو التعديل عليه.
ووفقاً للمحلل السياسي عثمان، فإن التوجهات التي يقودها نتنياهو ستجلب الدمار والخراب لإسرائيل، مردفاً القول: نحن كعرب نتمنى أن تتعزز الخلافات في إسرائيل، وهذا ليس من مصلحتهم ولكن من مصلحتنا"، متوقعاً في ذات الوقت أن تكون هذه الاحتجاجات والمظاهرات وقانون الإصلاحات مؤشراً على بداية نهاية إسرائيل.
الاقتصاد الإسرائيلي
من جانبه، اعتبر أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة النجاح، د. نائل موسى، أن الاحتجاجات الإسرائيلية على قانون الإصلاحات لها تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وذكر موسى في حدثيه لـ"النجاح الإخباري" أن تأثيرها على الاقتصاد في إسرائيل من خلال تعطّل الإنتاج بسبب المظاهرات، نتيجة توقف الكثير من المصانع والمؤسسات، لافتاً إلى أن السوق المالي في إسرائيل سيتأثر، وبالتالي أسعار الأسهم ستنخفض.
وقال: إن الاحتجاجات نتيجة التعديلات القضائية تأثيرها على عمل الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال آلية الاستثمار وانخفاض تشجيع الاستثمار في إسرائيل، لأن هناك نوع من الضبابية وعدم اليقين، وهذا يهدد المنظومة المجتمعية في إسرائيل"، مشدداً على أن هذه الاحتجاجات ستعمل على تفرقة نسيح المجتمع الإسرائيلي.
وأضاف موسى: إن هذه الاحتجاجات ستضعف الجبهة الداخلية، وقد يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى توجيه ضربة عسكرية للبنان أو غزة، وهذا قد يحدث نوع من "الهزة السياسية العسكرية الأمنية الاقتصادية" في إسرائيل.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن الاحتجاجات ستؤثر على آلية سعر صرف الشيقل، مقابل الدولار والعملات الأخرى، بسبب التدفقات الخارجية، منوهاً إلى أن المنظومة النقدية لديهم ستدخل في دوامة السياسات النقدية الجديدة.
الجدير بالذكر، أن حالة من الجدل تسود في إسرائيل حول إمكانية إلغاء المحكمة، التي ستجتمع في سبتمبر أيلول، للتعديلات التي أقرها الكنيست قبل أيام. ولم يحدث من قبل أن ألغت هذه المحكمة قانونا أساسيا شرّعه البرلمان الإسرائيلي.
