نابلس - النجاح الإخباري - يتواصل الإضراب في معظم المدارس الحكومية في الضفة الغربية للأسبوع الثالث على التوالي، دون أي بادرة في الأفق لحل الأزمة بين الحكومة والمعلمين الذين يطالبون بدفع رواتبهم وعلاوة غلاء المعيشة والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
ووسط تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الإضراب، يواصل حراك المعلمين الإضراب في غالبية مدارس الضفة، للمطالبة بصرف راتب كامل وصرف علاوة 15% بحسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين يتم انتخابها ديمقراطيا.
وأعلن حراك المعلمين الموحد، عن استمرار تعليق الدوام المدرسي في جميع مدارس محافظات الضفة الغربية طيلة أيام الاسبوع الجاري، تزامنًا مع اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني غداً الاثنين الساعة الحادية عشر صباحاً
وشدد الحراك الموحد في بيانٍ سابق له، على رفضه "أي محاولة لجره لخانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة، المنصوص عليها بموجب القانون".
وطالب الحراك، بتوحيد الهتافات واليافطات بأن تعبر فقط عن حقوق المعلم، لافتًا إلى عدم مسؤوليته عن أي هتافات أو يافطات لا تعبر عن المعلم وحقوقه.
التربية: الإضراب يعرقل الدوام
من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم في رام الله أيوب عليان، إنه "من حق الطالب ان يتم التعويض له عن أيام الإضراب التي تشهدها بعض المدارس، كما هو حق المعلم أن يطالب بحقوقه".
وأضاف عليان في تصريحات صحفية: "لقد دخلنا في الأسبوع الثالث من الإضراب، وهذا الأسبوع أيضاً يشهد عرقلة للدوام في بعض المدارس، وبحسب ما تحدث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني سيتم تمديد العام الدراسي".
وأشار إلى أن آلية التعويض بتمديد العام الدراسي ستتم باحتساب عدد الأيام التي تعطلت بها المدارس، وحصر المدارس التي جرى بها التعطيل، وبعدد الأيام سيتم التمديد والتعويض لأن هذا من حق الطالب.
كما وجهت وزارة التربية والتعليم، الخميس الماضي، رسائل نصية للمعلمين مفادها بخصم أيام عمل، بسبب الإضراب المطلبي.
وأفاد معلمون أنهم تلقوا رسائل نصية على هواتفهم تبلغهم بخصم أيام عمل بسبب الإضراب.
ليس وليد اللحظة
في السياق ذاته، أكد يوسف اجحا "معلم في أحد مدارس الحكومة"، أن إضراب حراك المعلمين ليس وليد اللحظة، وإنما ناجم عن تراكمات على مدى سنوات، مشدّدًا على أنَّ هذا الحراك يسير في أرض الواقع، ولكن الحكومة تقوم بتشويهه. حسب تعبيره.
وقال اجحا في حديثه لـ"النجاح الاخباري": "إن الحكومة دائمًا تحاول تشويه الحراك، وأنه يختبئ بصفحات وهمية"، مشيرًا إلى أنَّ المعملين على مدى سنوات الحراك معروفين عند الوزارة وأبناء مجتمعهم بأنهم قدموا التضحيات للوطن، وتحملوا إجراءات تعسفيَّة كثيرة بسبب عملهم النقابي.
وأضاف أنَّه "لا يستبعد قيام أي إجراء تعسفي من قبل الحكومة للمعلمين الذين دعوا إلى الإضراب"، منوّهًا إلى أنَّه تم وقوفه عن العمل في عام 2013 نتيجة للحراك النقابي.
وعن اتحاد المعلمين، أوضح اجحا أنَّ الاتحاد ليس منتخبًا، وأنَّه مسمى فقط وليس نقابي، مشيرًا إلى أنَّ اتحاد المعملين جزء من منظمة التحرير وعمله وطني سياسي.
وتابع: إنَّ "المعلمين ليس لديهم تجمع نقابي مستقل يمثل قضاياهم المطلبية والنقابية"، مطالبًا أن يتم فتح باب الاتحاد لجميع المعلمين دون تقييد مشاركة أحد.
الجدير ذكره، أن عدد المعلمين الذين يعملون في المدارس الحكومية في الضفة الغربية بلغ نحو 38 ألف معلم، لم يتقاضوا رواتب كاملة منذ أكثر من عام؛ بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، نتيجة تراجع حجم المساعدات المالية العربية والدولية، وأيضا احتجاز سلطات الاحتلال لقسط من أموال ضرائب تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
أولياء الأمور: مطالب المعملين حق
وفي ظل استمرار الإضراب، أعلن العديد من أولياء الأمور عن موقفهم من استمرار هذا الإضراب، حيث اعتبرت لجنة أولياء أمور الطلبة أن الموقف "صعب ومحرج"، مشددين على تعاطفهم مع مطالب المعملين.
وحمّل أحمد أبو عرقوب من لجنة أولياء أمور الطلبة في جنوب الضفة الغربية، الحكومة الفلسطينية مسؤولية ضياع العام الدراسي وعدم معالجة الأمور بالشكل الصحيح، مؤكداً أن المعلم الفلسطيني المضرب هو وطني وملتزم، كما أنه يطالب بحقوقه التي تم الاتفاق عليها.
وقال أبو عرقوب في تصريحات صحفية: إن "الموقف "صعب وحرج، لكن أولياء الأمور متعاطفون مع مطالب المعلمين".
وأضاف: "ليست مطالب تعجيزية، بل هي قابلة للتحقيق، كما أننا نقدر الأزمة المالية التي تمر بها السلطة وابتزاز الاحتلال لها عبر استهداف أموال الضرائب الفلسطينية، وهو أمر ترافق بقبول المعلمين الحد الأدنى للاتفاق عبر الموافقة على تثبيت الاستحقاق المادي على قسيمة الراتب وصرف المستحقات متى يتوفر سيولة مالية لدى الحكومة"، مجدداً تأكيده على أن مطالب المعلمين "ليس مستحيلا إنه مطلب حق"، حسب وصفه.
وأكد أبو عرقوب أن أولياء أمور الطلبة يحاولون قدر المستطاع من خلال التواصل مع المعلمين والمدراء لكن العقدة ليست من طرفهم، والمطلوب هو تحرك شعبي على أمل معالجة المشكلة بشكل نهائي وجذري.
وتابع: "المفتاح عند الحكومة وليس عند المعلمين، لا بد من كلمة وتحرك من خلال المجتمع المحلي، فمن غير المقبول الاستمرار بالوضع الحالي على ما هو عليه".
عواد: الإضراب سيؤثر على موعد امتحانات الثانوية العامة
أكد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية والتعليم، د. محمد عواد الإضراب الذي يعم مدارس الضفة الغربية يؤثر على العملية التعليمية وانتظام الدراسة في المدارس.
وقال عواد في تصريحات خاصة لـ"النجاح الاخباري": "من تداعيات حالة عدم انتظام الدراسة في بعض المدارس بسبب الإضراب، التأثير على مجمل العمليات التعليمية بما فيها موعد امتحانات الثانوية العامة".
وأضاف أن الوزارة ستقوم بالبحث عن خيارات أخرى فيما يتعلق بالبرنامج أو الدورة الثانية أو وجود أكثر من اختبار، مبيّناً أن كل هذه القضايا مطروحة على الطاولة.
