نابلس - خاص - النجاح الإخباري - يعيش المواطن الفلسطيني تحت وطأة ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي ينعكس على الأوضاع الاقتصادية المتردية أساساً بفعل عوامل مختلفة على رأسها الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، وتركت آثاراً كبيرة على المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع الاسعار في الأسواق العالمية نتيجة لزيادة الطلب العالمي على السلع إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن للمستوردين.
من جانبها، قالت د. فيحاء البحش رئيسية جمعية حماية المستهلك في نابلس، أنه قبل حوالي سبعة شهور كانت قد وجهت حماية المستهلك خبراً للحكومة بأنه سوف يكون هناك ارتفاع مشهود في الاسعار بمختلف القطاعات الغذائية الأساسية في السوق المحلي بما أنها ارتفعت عالمياً، فخلال هذه الايام نشهد ارتفاع على اسعار الرز والسكر والزيت النباتي وكثير من المواد التي نحتاجها بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنها.
وأضافت البحش في حديثها لـ"النجاح"، أنه من ضمن الاجراءات التي طالبت حماية المستهلك بها الحكومة على أن يتم تخزين كميات كبيرة من السلع الاساسية في الوقت السابق الذي لم يشهد ارتفاع حتى يكون هناك تحكم في الاسعار داخل السوق وحتى لا يشعر المواطن بهذه الارتفاعات خاصةً ان الاوضاع الاقتصادية لا تسمح بهذا الارتفاع.
وبيّنت أن الفترة الحالية سيتم بها التوجه للحكومة من أجل وضع آليه بينها وبين القطاع الخاص لتحديد الأسعار في داخل السوق، وكيفية الخروج من هذه الأزمة التي يمكن ان يقع فيها المواطن وذلك ضمن آليات الأمن الاقتصادي والغذائي والمعيشي.
وتابعت البحش: "لا نتكلم عن ارتفاع سعر سلعه واحده قد ينخفض سعرها خلال اسبوع بل سلع قصد يصل جزء منها في الارتفاع إلى 30-100% فوق سعرها الاساسي ، فالمواطن لا يمكنه تحمل هذه الضغوطات التي تقع على عاتقه"
وبينت أن دور الحكومة يأتي بتحملها جزء من هذا الارتفاع والقطاع الخاص اي المستوردين أن تكون نسبة أرباحهم محدودة والمواطن جزء آخر؛ حتى لا يشعر بأن المسؤولية كاملة عليه فالارتفاعات سوف تكون بنسبة 30-100% فوق سعرها الأساسي فهو لا يستطيع تحمل كل هذه الضغوطات التي وقعت على عاتقه.
وأكدت على مسؤولية التجار بعدم استغلال المواطن وعدم التلاعب بالأسعار أو احتكارها اذا كان هناك بضائع وسلع قديمة في المخازن، وهنا يأتي دور وزارة الاقتصاد للمتابعة داخل السوق وعمل دراسة حول هذا الموضوع.
وتحدثت عن الكارثة التي ستحدث اذا بقيت الاسعار مرتفعة مقابل الاجور المنخفضة في الوطن وذلك ان لم يكن هناك عملية ضبط للامن الاقتصادي والشعور بالطبقات المتوسطة والفقيرة، فيجب على الحكومة ان تعمل على تدخل وسريع بهذا الشأن مع صندوق النقد الدولي والذي قد يقدم تقريرا بتقديم المعونات للدول التي سوف تشهد ارتفاعا بالاسعار.
وفي ذات السياق، أكد د. سامح العطعوط نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح أن موجة التضخم التي تم توقعها منذ حوالي السنة ما زالت في بدايتها فالست اشهر القادمة ستشهد ارتفاعات قادمة في المواد الاولية التي بطبيعة الحال ستؤدي لارتفاع المنتجات التي نلاحظها في الاسواق.
وأوضح العطعوط لـ"النجاح" أن مشكلة ارتفاع الأسعار عالمية ناتجة عن سلاسل الإمداد المتعلق بتوريد السلع إلى العالم خاصة في الصين التي تعمل على استيراد المواد من العالم وتصنيعها ثم بيعها للدول.
"وحسب توقعات العطعوط فإنه من بداية الربع الرابع من 2022 سوف تهدأ موجة هذا التضخم على الاسعار".
وتابع بأن التحليل المنطقي ل الدورة الاقتصادية التي تشهد المزيد من الارتفاعات والتي بلغت ذروتها بتحليل الاسعار في العالم بطرق حقيقية ومنطقية، اختنق سلاسل التوريد التي تشكل مشكلة كبيرة بالضافة لارتفاع اسعار النفط التي ترفع أسعار بقية البضائع في العالم ،وبما ان فلسطين هي تابعة للاقتصاد الخارجي فهذا يفرض على الحكومة قراءة السياسة النقدية فصانع هذه السياسية لا يستيطع رفع الفوائد لان اي ارتفاع سوف يهلك سوق العمل والبطالة والنمو.
وبحسب العطعوط "وبما ان هذا التضخم هو ضرر على معظم الناس من جهة ثانية هناك جهة مستفيدة منه اي دوليا مثل الصين التي تعتبر من اكبر الدول اقتصاديا والهند وروسيا والتي تحتوي جميعها على 750 مليادرير، ومن بعد ازمة فيروس كورونا هناك الكثير من استغلو الحدث اي القريبين من صناع القرار سياسيا ومعظم الثروات قد تكونت خلال هذه الفترة بطريقة هائلة".
وأكد على أن موضوع التضخم في الاقتصاد والأسعار هو نتائج لهذه الاحداث.
