غزة - خاص - النجاح الإخباري - "لم يكن كسابقه، رغم أن العيد الماضي مرَّ علينا ونحن تحت عدوان اسرائيل غاشم"، كلمات لخصت حال المواطنين الفلسطينين في قطاع غزة خلال عيد الأضحى المبارك، الذين يعيشون تحت حصار اسرائيلي محكم منذ منتصف العام 2006 إلى جانب انقسام جغرافي منذ منتصف يوليو/تموز من العام 2007 وأربعة حروب وجائحة دمرت ما تبقى من اقتصاده المنهار، وحكومة احتلال منعت قطرة الرمق الأخيرة "المنحة القطرية" لعشرات الآلاف من الأسر المتعففة.
الأضاحي
أكد تاجر المواشي ابراهيم السواركة أن الاقبال على شراء الأضاحي هذا العام أقل من سابقه، مشيرا إلى الإقبال بات يضعف كل عام عما سبقه بسبب الأزمات المالية التي عصفت بالمواطنين، والتدهور الاقتصادي العام نتيجة اغلاق المعابر وجائحة كورونا والعدوان الأخير على قطاع غزة.
وأوضح لـ"النجاح الإخباري" أن من بين 90 رأسًا من الماشية يمتلكها لم يبع هذا العام سوى 27، نصفها بالتقسيط.
وأشار إلى أن الوضع العام دفع جميع التجار إلى البيع بالتقسيط ونظام الحصص في الأبقار، وأضاف: "اضطررنا إلى ذلك نتيجة الظروف المحيطة بنا والوضع المعيشي الصعب.
وبين أن موسم الأضاحي لهذا العام كان بمثابة الخسارة على جميع التجار الذين استعدوا له مبكرًا نتيجة لقلة الاقبال والبيع بالسند الآجل، عدا عن ذلك تراكم المواشي في الحظائر وما تستهلكه من أكل ورعاية.
الأضاحي بالتقسيط
المواطن أيوب سعيفان أوضح لـ"النجاح الإخباري" أن اضطر إلى شراء أضحيته بالتقسيط نظرا للوضع الاقتصادي الذي يمر به القطاع، إضافة إلى الخروج من عدوان واغلاق للمعابر، والاستعداد لاستقبال موسم المدارس.
واتفق معه المواطن عبد الرحمن عفانة الذي يعمل في تجارة الأحذية، موضحا أن اغلاق المعابر منذ شهر رمضان الماضي وفتحها لدخول البضائع قبل العيد بأيام معدودة أثر على الموسم بأكمله، بل قال: "للمرة الأولى اشتري فيها الأضحية بالتقسيط، سندات آجلة آملين من الله أن نتوفق في موسم المدارس المقبل ونستطيع السداد".
أصحاب المحلات التجارية
واشار أحمد حسونة تاجر ملابس في خانيونس إلى أن الوضع المعيشي العام والصعب الذي يمر به قطاع غزة من حصار واغلاق وجائحة مر عليها أكثر من عامين أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن ما نجنيه موسم الأعياد من كل عام ندخره من أجل سداد المصاريف المتعلقة بالمحلات من ايجار وضرائب وتجديد وغيرها.
وأوضح لـ"النجاح الإخباري" أن مواسم الأعياد منذ عامين لم تعد تعد كسابقتها أي منذ بداية جائحة كورونا وتسجيل الاصابات في قطاع غزة.
وأضاف، " لم نكن يوما نتخيل أننا نصل إلى مرحلة أننا لن نستطيع دفع ايجار المحلات، الناس تأتي للمحل من أجل النظر فقط دون الشراء".
المنحة القطرية
ألقت أزمة عدم صرف المنحة القطرية بكاهلها على المواطنين، بالرغم من أنها لا تلبي الحد الأدنى للاحتياجات المعيشية إلا أنا تعتبر كقطرة الماء في حلق الظمآن بهذه العبارة وصف المواطنين في قطاع غزة احساسهم.
وأوضح المواطن سعيد شراب أن عدم صرف المنحة القطرية أثر بشكل كبير على حال المواطنين، موضحا أنها كقطرة الماء في حلق الظمآن.
وأشار إلى أن قرابة 116 ألف أسرة متعففة تستفيد من المنحة القطرية التي كانت تصرف شهريا بواقع 100 دولار لكل أسرة، وبين ان عدم صرفها اثر على الوضع المعيشي بشكل عام والأسواق وحياة المواطنين.
ولفت إلى أن الأسواق تشهد ازدحاما مروريًا فقط، وأضاف: "الناس تأتي فقط من أجل النظر ولا تشتري لأنها لا تملك ما تشتيري به، الوضع يزداد سوءًا يوما بعد يوم، لم نعد نحتمل االنتظار أكثر".
ووافقه في الرأي السائق بلال عليان الذي أكد أنه لم يعد يجني نصف ما كان يجنيه قبل أعوام من خلال عمله كسائق يتنقل بين محافظات الوطن.
وأنهى حديثه بأن ما يجنيه لا يسد رمق الأسرة، فضلا عن أنه مطالب بصيانة للمركبة وضرائب وتأمين وتراخيص، وأضاف: "الوضع لا يطاق ولا يحتمل، فكرت بالجلوس بالبيت مرارا وعدم العمل لكن متطلبات الأسرة واحتياجاتها الأساسية تدفعني للحفر في الصخر من أجل توفير لقمة العيش.
ووفق مركز الإحصاء الفلسطيني للعام 2020، بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في الربع الأول 25٪ في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة 33٪، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية المنقحة ((ICLS-19th.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل 336,300 في الربع الأول 2020؛ بواقع 211,300 في قطاع غزة 125,000 شخص في الضفة الغربية، ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 46٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 14٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 21٪ مقابل 40٪ للإناث.
كما بلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة 483,700 شخص، حيث يتضمن هذا العدد 81,500 من الباحثين عن عمل المحبطين و15,600 في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.
