نابلس - النجاح الإخباري - حظي ملف إجراء الانتخابات الفلسطينية الداخلية، باهتمام واسع من قبل الشارع الفلسطيني والفصائل، والتأكيد على أنها خطوة أساسية لإعادة الشرعيات للمؤسسات الفلسطينية، وبعد أن تم التوافق بين حركتي فتح وحماس على إجرائها سابقاً، لم تتقدم للأمام بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي إجرائها في القدس، وهو ما لم يقبله أحد، ومن ثم عاد التأكيد على موضوع إجراء الانتخابات عقب اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بحضور الرئيس محمود عباس في 13 سبتمبر، وتشكيل لجان لحل الخلافات الداخلية كافة بما فيها إجراء الانتخابات.
وبعد أن أعلن عن القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية وإصدار بيانها الأول، كأحد المخرجات لاجتماع الأمناء العامين، ينظر الشارع الفلسطيني إلى تركيا حيث اجتماع بين حركتي فتح وحماس للتباحث حول الخطوات اللاحقة، فيما تباينت آراء الفصائل حول عقد الانتخابات بشكل عاجل، أو الاتفاق على برنامج وطني جامع، لإزالة العقبات السابقة.
الاعتبار للمؤسسات وشكل إجراء الانتخابات الفلسطينية الداخلية
الناطق باسم حركة فتح د.حسين حمايل، أكد ان إجراء الانتخابات هي مطلب شعبي، وأصبحت ضرورة للكل الفلسطيني من أجل تجديد الشرعيات لمؤسسات الدولة الفلسطينية، كما أن حركة فتح ومنذ اللحظة الأولى وعقب إعلان الرئيس محمود عباس عن ذلك في الأمم المتحدة يؤكد مدى أهمية الموضوع، إضافة إلى أنه يعكس مدى الجدية الفلسطينية لإجرائها، ولكن في حينها لم نقبل أن تكون الانتخابات بأي ثمن".
وتابع في حديث لـ "النجاح الاخباري": عندما طلبنا الانتخابات جاء الاحتلال الاسرائيلي وعارض موضوع الانتخابات بالقدس، ولكن الانتخابات الآن كحركة فتح والكل الفلسطيني ضرورة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعارض كل ما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك جهدا دبلوماسيا فلسطينيا مع العالم من أجل الضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، دون المساس بالثوابت الفلسطينية، مشددا على رفض مشاركة المقدسي في الانتخابات من خارج مدينة القدس.
وحول الحلول في حال رفض الاحتلال إجراء الانتخابات بالقدس قال حمايل:" يجب أن يكون هناك ابتداع لمجموعة من الوسائل والطرق لتجرى الانتخابات الفلسطينية دون المساس بثوابتنا، ولن نقبل أن يتم إخراج القدس، وبداية نحاول الضغط وانتزاع الحق من الاحتلال وفي حال لم يتم وسيكون هناك مجموعة من الخطوات".
وأضاف:" موضوع الانتخابات قد يكون أحد المخارج المهمة لموضوع الانقسام، وبالنسبة لنا في حركة فتح موضوع الانتخابات عقيدة سياسة موجودة منذ البدايات، والجميع يرى أن الأطر الداخلية بحركة فتح بانتظار أن تجرى فيها الانتخابات على مستوى لجان المواقع وصولاً للأقاليم، وحتى إلى اللجنة المركزية، وهذا موضوع استراتيجي، وسيكون كذلك بالنسبة لكل الفصائل، لأنه يراعي ويتماشى من طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني في موضوع تجديد الشرعيات بالمؤسسات الفلسطينية".
وفيما يتعلق بموعد اجراء الانتخابات، قال حمايل:" ننتظر ما سيخرج من اجتماع أنقرة بين حركتي فتح وحماس، وسيكون هناك إعلان وبيان رسمي بهذه التفاصيل، مؤكداً أن اللقاءات في تركيا بين حركتي فتح وحماس، تسير على قدمٍ وساق بشكل إيجابي، ولم نصل إلى هذه المرحلة من الإيجابية في الأجواء سابقاً، وحتى لغة الخطاب المتمثلة بالحس الوطني، مؤكداً أن الأمور وصلت لمراحل متقدمة.
الشعبية: اعادة الاعتبار للمنظمة أولوية الأولويات
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أكد على أهمية إجراء الانتخابات، مستدركاً أنه يجب الاتفاق على المؤسسات التي ستجرى فيها الانتخابات، خاصة أن اتفاق أوسلو وصل لطريق مسدود، وجرى الاعلان عن التحلل من هذه الاتفاقات، والمجلس التشريعي هو أحد إفرازات أوسلو، وهل سيتم إجراء انتخابات تشريعية أم سنكون أمام مكون جديد؟
وأوضح أن الجبهة الشعبية لديها أولوية في إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال إجراء انتخابات مجلس وطني فلسطيني حيث أمكن والتوافق في الأماكن التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات. لإعادة تفعيل مؤسسات المنظمة لتأخذ دورها، وتعكس تمثيلا للكيانية الفلسطينية، ثم انتخابات الاتحادات وغيرها.
وأوضح الغول في حديث لـ "النجاح الاخباري"، أنه من غير المتوقع أن تسمح "إسرائيل" بإجراء انتخابات نزيهة وحرة، ولا بد من تجاوز هذه العقبات التي سيضعها الاحتلال، وكيف نحول دون أن تكون الانتخابات فرصة الاحتلال لمحاولة فرض قيادات جديدة على الشعب من خلال إجراءات ما.
وشدد على أن الفكرة هي كيفية أن تكون الانتخابات فرصة لإعادة النظام السياسي، وتحقيق وحدة الشعب واعادة الاعتبار لمشروع وطني جامع للفلسطينيين، يقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والتأكيد على الحقوق الفلسطينية في مواجهة الرواية الفلسطينية التي تنفي حقوق الشعب الفلسطيني.
واقترح الغول ، أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات فلا بد من التوافق على كيفية تشكيل الهيئات القيادية بمختلف المؤسسات وكيفية الشراكة فيها، وتجديد بنائها حتى تتحول لمؤسسات فاعلة ونشطة وقادرة على الحركة والتعامل مع مختلف المتغيرات، والتعبير عن موقف الشعب بكل قواه المختلفة، موضحاً أن الانتخابات موضوع سياسي بامتياز، ويجب أن يبحث على هذا الأساس لتحويل العملية الديمقراطية لاستنهاض الحالة الفلسطينية وبوابة لإنهاء الانقسام.
وعن تعدد البرامج الفصائلية في الانتخابات، أوضح الغول، أن الانتخابات يفترض أن تجرى بنظام التمثيل النسبي الكامل، وكل قائمة تتقدم ببرنامجها، ورغم ذلك فلا بد من التوافق على برنامج وطني جامعة يتجاوز البرامج الخاصة لكل فصيل، وجوهره ينطلق من أننا نعيش مرحلة تحرر وطني وديمقراطي، نخوض في إطارها نضال لإنهاء الاحتلال كاملاً عن الاراضي والتمسك بحق العودة لديارهم، وفيه سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وأي التزامات معه، لنستطيع من خلاله إدارة الصراع بشكل شامل، باعتباره صراع يقوم على الارض والحقوق، حتى تستطيع المنظمة أن يعاد لها دورها باعتبارها المؤسسة الجامعة لكل الفلسطينيين وينضوي فيها الكل الفلسطيني والاطار السياسي الذي يقود النضال الوطني الفلسطيني والاهداف الذي تضمنه وتتوفر الشراكة في قيادتها باعتبارها تشكل جبهة وطنية عدا عن كونها الممثل الوحيد للشعب.
الجهاد: الأولوية للبرنامج الوطني
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي نافذ عزام، أكد أن حركة الجهاد الاسلامي، تحدث مراراً حول ضرورة تفكيك الملفات العالقة منذ سنوات قبل الذهاب لانتخابات.
وقال في حديث لـ "النجاح الاخباري": الذهاب لانتخابات في الوضع الحالي لن يقدم حلاً لأي مشكلة، ومن الضروري أن تحل المشكلات القائمة وبعد ذلك يمكن التوافق حول العملية الانتخابية، مضيفاً أن ملف الانقسام يحتاج لتفكيك والنتائج التي ترتبت عليه، وتؤثر على الواقع الفلسطيني، لذلك هذا يحتاج إلى حلول قبل التوجه لانتخابات".
وأضاف عزام:" نحن في حركة الجهاد الاسلامي لنا موقف من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئيسية، ولكن المؤكد أن القدس في قلب المشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي من الصعب أن يكون هناك حراك سياسي أو انتخابي فلسطيني بدون القدس، كما أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول موضوع الانتخابات حتى اللحظة".
لتفادي تكرار انتخابات 2006
القيادي في حركة حماس يحيى العبادسة، اعتبر أن إجراء الانتخابات دون برنامج وطني جامع للكل الفلسطيني سيفضي إلى ما أفضت إليه انتخابات 2006، بالانقسام، لأن هناك برنامجين متناقضين، وهما برنامج أوسلو والذي وصل إلى طريق مسدود تتمسك به حركة فتح، وبرنامج المقاومة الذي تتمسك به حركة حماس. موضحاً أن الأولوية الآن هي للاتفاق على البرنامج الوطني ومن ثم يتبعها الانتخابات حتى لا تكون النتيجة مزيداً من الانقسام.
وقال العبادسة في حديث لـ "النجاح الاخباري"، أن اجراء الانتخابات دون التوافق الوطني على البرنامج السياسي يعد مغامرة غير محسوبة العواقب، ولن تكون مخرجا، وإنما ستكرس الانقسام بأشكال جديدة.
وشدد على أن البرنامج الوطني والاستراتيجيات، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضرورة، بعد أن فشل مسار المفاوضات والشرعيات الدولية والعربية، وبالتالي نحن بحاجة إلى إدارة الظهر لهذه الشرعيات ولنهج المفاوضات مع الاحتلال لتجاوز المرحلة الراهنة.
وأكد على أن الجميع مع الانتخابات، ولكن السؤال الأهم، وفق ماذا ستجرى الانتخابات؟ موضحاً أنه إذا جرت كما في السابق دون استراتيجية فلأمور تسير في نفس المربع الأول.
الذي يتحدث عن قيادة وطنية موحدة، وادارة جديدة للصراع ومقاومة شعبية، هذا يحتاج لبرنامج ، يؤكد على المقاومة تؤدي للحقوق، والتفاوض يصبح خلف ظهورنا، والاعتراف لا بد ان يسحب، والاعتقال السياسي لابد ان يجرم، والمؤسسات لابد ان تقوم على الشراكة واحترام الاخر، هذه الاعتبارات هي الأساس.
الانتخابات بحاجة لتوافق الكل
المحلل السياسي عبد المجيد سويلم، أكد أنه لا يوجد إمكانية لإجراء الانتخابات في حال لم يكن هناك توافق وطني كاف على إرادة إجرائها ثم الاحتكام إلى معايير وآليات محددة يرتضي بها الجميع ويوافق عليها ويلتزم بنتائجها.
وتابع في حديث لـ "النجاح الاخباري" :"المعايير الاساسية لإجراء الانتخابات هي أن تكون شاملة بمعني تبدأ تشريعية ثم رئاسية ثم تضفي إلى انتخابات من أجل انتخاب مجلس وطني جديد تخرج عنه لجنة تنفيذية جديدة بدخول كافة فصائل العمل الوطني بدون استثناء وعلى قاعدة صلبة من الإصلاح لكل مؤسسات المنظمة وإعادة هيكلتها وبنائها وفق الظروف المستجدة ووفق التطورات التي باتت ملحة للغاية على صعيد تماسك المؤسسات الوطنية ووحدتها وديمقراطيتها."
وأضاف:" نحن بحاجة لهذه الانتخابات بصورة ضرورية وملحة لأنها المدخل المباشر لإعادة تماسك وديمقراطية النظام السياسي ولتجديد الشرعية الوطنية على كل المستويات، لان هذا من شأنه أن يفوت الفرصة على كل محاولات "صفقة القرن" وغيرها من الاستفراد بهذه المنطقة أو تلك من الجسد الوطني الفلسطيني أو تقديم إغراءات لهذه الجهة أو تلك من أجل تكريس انفصالها وابتعادها عن الهم الوطني المباشر إلى غير ذلك من المخاوف التي هي مخاوف حقيقة طالما أننا لسنا أمام نظام سياسي ديمقراطي منتخب متماسك موحد ملزم ولا يشكل القرار السياسي أو غير السياسي فيه مجرد موقف لهذا الفصيل أو ذاك وإنما على قاعدة اننا نمتلك شرعية واحدة وسلطة واحدة وقرار واحد".
وفيما يتعلق بإجراء انتخابات دون القدس، أكد سويلم أن إجراء انتخابات بدون القدس مرفوض تماما لان هذا سينطوي على مخاطر كبيرة أهمها تكريس انفصالها عن الضفة. وأوضح أن الكيفية التي من خلالها من الممكن مجابهة الاحتلال هو أن تجرى الانتخابات بالقدس بغض النظر عن موافقة الاحتلال وتحويل معركة الانتخابات فيها إلى معركة سياسية بكل معنى الكلمة.
وأضاف:" نحن لدينا ما يكفي من الدعم ربما الوطني أولا والدولي لهذه المسألة، وأنه في حال حولنا معركة الانتخابات في القدس إلى معركة سياسية حقيقية سنكسب هذه المعركة ولدينا الوسائل والاليات التي من خلالها يستطيع أهلنا في القدس المشاركة بالانتخابات بفعالية."
وأردف قائلا:" لا مشكلة حول الانتخابات لدى معظم فصائل العمل الوطني الفلسطيني، ولا يوجد مشكلة لدى الشعب على العكس هو يريد إجراءها أمس قبل الغد، لكن السؤال هو هل يتم القبول بقاعدة التمثيل النسبي الكامل؟ ولفت إلى أن هذه الفكرة قد تلقى القبول، لكن اذا ما قُبلت فعلا" فنحن أمام متغير كبير لأن قانون الانتخابات النسبية هو الذي يوفر مسألتين نحن بحاجة لهما بصورة استثنائية" وأهمها أن يشارك الجميع وان يحصل الجميع على مكانته وفق نسبته وليس وفق ادعاءاته أو وفق تحكماته أو وفق تاريخه أو حتى أي اعتبارات أو تحالفات أخرى وهذا يؤمن أوسع مشاركة واعدل مكانة.
وتابع سويلم: "نحن في كلا الحالتين نكون الرابحين لأننا سنضمن مشاركة من الجميع بقدر ما يمتلك من رصيد جماهيري وما يمتلك من دعم واسناد في صناديق الاقتراع ولا يوجد قاعدة أكثر متانة واكثر عدالة وأكثر تناسبية مع الحالة الوطنية الفلسطينية والتحرر الوطني الفلسطيني الذي ينشد إلى حشد كل الطاقات الوطنية وزجها في معركة واحدة وموحدة على قاعدة القواسم المشتركة الوطنية الكبرى ".
وفيما يتعلق بالموعد المتوقع لإجراء الانتخابات والتمويل والاشراف عليها، قال المحلل السياسي أن :"الاشراف هو اشراف دولي واقليمي اضافة الى المؤسسات الديمقراطية المعنية على المستوى الوطني الفلسطيني، فلا يوجد أي مشكلة حول ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات على الاطلاق".
وبالنسبة لعملية التمويل أوضح سويلم أنه من مفترض ان تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية، فالموازنة التي ممكن أن تفرض للانتخابات أهم من أي موازنه أخرى وهي ليست كبيرة حتى في ظل هذه الأزمة فهي لا تحتاج إلى مئات ملايين الدولارات وهي مسألة متاحة وممكنة.
وأكد سويلم أنه في حالة وجود توافق وطني فلا توجد عقبات حقيقية أمام الانتخابات، لأن لجنة الانتخابات كانت قد جهزت الجزء الأكبر من القاعدة المادية المطلوبة لإجراء الانتخابات على مستوى السجلات والكثير من المتطلبات الضرورية لإجراء الانتخابات.
أسباب ملحة لإجراء الانتخابات
بدوره أكد المحلل السياسي سامر عنبتاوي لـ " النجاح الاخباري"، أن الانتخابات الفلسطينية ضرورة ملحة ومطلب شعبي وذلك لعدة أسباب أهمها: ان جميع الشرعيات الفلسطينية انتهت منذ سنوات طويلة ولا وجود لمجلس تشريعي حالياً، وعهد الرئاسة يجب أن يكون في انتخابات وأيضا تجديد منظمة التحرير من خلال انتخابات تقود لتغير في إطار المنظمة. إضافة إلى أن هناك محاولات إقليمية ودولية لفرض قيادة بديلة على الشعب الفلسطيني وفرض بدائل ليست في مصلحة الشعب الفلسطيني وهي ترتضي الحلول الامريكية الاسرائيلية وتذعن لكل الاملاءات في هذه المرحلة. إلى جانب أن هناك كثير من القضايا الداخلية سياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية تقتضي وجود مجلس تشريعي لأخذ قرارات فيها بشكل يعبر عن إرادة الشعب ويعبر عن توجه صحيح للحالة السياسية الفلسطينية.
وأكد أن الانتخابات بحاجة إلى تهيئة الظروف كاملة لذلك، وأهمها المصالحة والحريات وترك المجال للعمل المجتمعي والسياسي في المجتمع الفلسطيني ومن ثم الذهاب إلى انتخابات في كافة المجالات سواء تشريعية أو رئاسية أو مجلس وطني.
وأضاف عنبتاوي :" لا يمكن المضي بالانتخابات دون حالة من التصالح الوطني والوحدة الوطنية لأنه في حال تمت الانتخابات بدون المصالحة سنجد أنفسنا أمام تعميق الانقسام، والتوجه مرة أخرى لنوع من التحزب وحالة اشبه بما حصل عام 2006".
وشدد على أن القدس جزء من الانتخابات قائلا: "هذه حالة سياسية واضحة فلا يمكن إجراء انتخابات دون القدس لأن القدس والضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة. وفي حال ذهب الاحتلال إلى عرقلة الانتخابات ومنعها هناك وسائل مختلفة لإجرائها من خلال طرق عدة وستجرى بأسلوب فلسطيني مبتكر لمواجهة الضغط الاسرائيلي ."
وتابع :"هناك توافق وطني على أن تكون الانتخابات بقائمة التمثيل النسبي وهي تريح مما حصل في الانتخابات الماضية، فالمعبر عن هذه الانتخابات هي حركات سياسية ،وعندما يكون هناك انتخابات بشكل مجموعات منتمية لأحزاب أو تمثل هذه الفصائل أو تجمعات لشخصيات مستقلة أو ديمقراطية أو وطنية تدخل هذه الانتخابات لبرامج سياسية ويعبر بذلك عن مجلس تشريعي يعبر عن كافة اطياف الفلسطيني.
وبالنسبة للموعد المتوقع لإجرائها قال عنبتاوي": اعتقد أنه بعد خطاب الرئيس في الامم المتحدة سيكون هناك توجه للدعوة وتحديد موعد لهذه الانتخابات وهذا يحتاج الى الكثير من التحضير والكثير من العمل من اجل الوصول اليها." لافتا الى أنها ستكون في الفترة القريبة لكن يجب أن تشارك فيها كافة الاطياف وكافة التوجهات الفلسطينية للخروج بموقف واحد".
ويأمل الكل الفلسطيني على طي صفحة الماضي وإنهاء الانقسام بشكل كامل، والسير في نهج موحد جامع، لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ، ومواجهة العقبات التي يضعها الاحتلال للحيلولة دون تحقيق الوحدة الفلسطينية التي تشكل له مخاوف كبيرة.
