نابلس - النجاح الإخباري - ضمن البحث لتنسيق الموقف الداخلي لمواجهة "صفقة القرن" الأمريكية، وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن، تقرر عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو كنفرنس بين رام الله وبيروت.
محللون سياسيون أكدوا ان الاجتماع يحمل دلالات إيجابية، كونه سيناقش قضايا مركزية ومفصلية، مشددين على أن المطلوب ليس فقط مصالحة بل إعادة صياغة للدور الوطني الفلسطيني بشكل كامل، منبهين من خطورة الأيادي الاقليمية التي لا تريد أي توافق فلسطيني.
دلالات إيجابية
المحلل السياسي جهاد حرب، أكد أن هناك دلالات إيجابية للاجتماع، كونه فرصة لاجتماع القياديات المركزية للشعب الفلسطيني المتمثلة بالأمناء العاميين، لافتا إلى إمكانية أن يتمخض عن الاجتماع إطار عمل يحدد الآليات الواجبة لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
وقال حرب خلال حديثه لـ "النجاح الإخباري": هناك عناصر هامة سيناقشها الاجتماع، تتعلق بإنهاء الحالة الفلسطينية وإتمام المصالحة، واستعادة الوحدة التي تتمثل الاتفاق على برنامج سياسي ونضالي لتطوير أداء الفلسطينيين لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وإنهاء الانقسام بتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أنه في حال انعقاد الاجتماع بالتزامن مع خطة عمل سيعزز ذلك من قوة الفلسطينيين، ليس فقط بالمواجهة الميدانية مع الاحتلال الاسرائيلي، بل أيضا كلمتهم أمام المجتمع الدولي، ووقف التدهور الحالي، فيما يتعلق بالتطبيع، ومواقف الدول اتجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف حرب:" نأمل أن يكون يتمخض عن الاجتماع خطوات عملية، لمصالحة حقيقة على الأرض، من غير واضح إلى أين سيسر الاجتماع، لكن من ناحية مبدئية سيكون هناك اتفاق على مواجهة خطة الضم، وخطة ترامب (صفقة القرن)، لمواجهة عملية التطبيع بعد الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي.
المطلوب إعادة صياغة للدور الوطني الفلسطيني
المحلل السياسي سامر عنبتاوي، أكد أن الاجتماع سيكون في الداخل والخارج، في إطار القيادة الموحدة المطروح منذ سنوات طويلة، لإعادة التحام القوى الوطنية الفلسطينية، وإعادة تشكيل البرنامج الوطني على أسس جديدة.
وقال عنبتاوي خلال حديثه لـ"النجاح الإخباري": نتأمل بأن يتمخض عن هذا الاجتماع خطوات عملية على ارض الواقع وتجاوز المعيقات كافة، فما فيها المعيقات والمؤثرات الاقليمية".
وشدد على أن المطلوب ليس فقط مصالحة بل إعادة صياغة للدور الوطني الفلسطيني بشكل كامل، لافتا ان القضية الفلسطينية وما تتعرض له من هجمة اسرائيلية امريكية تنعكس على المعطيات في المنطقة.
ودعا عنبتاوي إلى برنامج وطني متفق عليه من كافة الفصائل بشكل موحد، وإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال مرة أخرى إلى شعب فلسطيني تحت الاحتلال يواجه محتليه في إطار برنامج وطني أسسه الوحدة الوطنية، والبناء الداخلي في الجبهة الداخلية، والتوجه إلى المستوى الإقليمي والدولي، لمواجهة الحركة الصهيونية مؤكدا "ان هذا يتطلب الكثير من الجهد والعمل، وتناسي الخلافات الداخلية، والتوجه بشكل قيادية جماعية يخوضها الشعب الفلسطيني في المرحلة القادمة".
وبين عنبتاوي ان لبنان فيه تناقضات داخلية حول الموقف من القضية الفلسطينية، بسبب الخلافات الداخلية، مؤكدا ان هناك توافق وحل للقضية والاجتماع سيكون على الفيديوكونفيرنس ما بين الداخل والخارج في لبنان، ضمن المعطيات والأسس الموحدة.
وأضاف: المشروع الصهيوني يريد استهداف كل ما هو فلسطيني بعزل قطاع غزة عن القضية الفلسطينية، والاستفراد بالضفة الغربية تقطيعا، وحالات ضم.
الأيادي الإقليمية تؤثر على القرار الفلسطيني
المحلل السياسي عبد المجيد سويلم، قال إن هذه المرحلة دقيقة، مشيراً إلى أهمية الاجتماع في هذه المرحلة تحديداً، نظرا للتحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ما يشدد على اهمية المصالحة وانهاء الانقسام.
وأوضح سويلم خلال حديثه لـ"النجاح الإخباري": هذه المسألة كبيرة وهامة، ويجب أن يعول عليها باعتبارها محطة من محطات انهاء الانقسام الفلسطيني، أو التسامح الفلسطيني الداخلي، لكي لا يتم اختراق الساحة الفلسطينية من جديد.
وتابع: المسألة على قدر كبير من الأهمية، ولكن أرى اتفاق الهدوء مقابل الهدوء الذي أبرم بالأمس برعاية قطرية وليس برعاية مصرية، هو استباق لكي لا يكون الاجتماع فعالا وكبيرا وحقيقيا.
وأضاف سويلم:" هناك أيادي اقليمية تلعب من أجل أن لا يحصل توافق فلسطيني، في الوقت الذي أعول فيه على أن يكون اجتماع الأمناء العامين هاما ومحوريا، وحذر من مغبة محاولات استباق النتائج التي يمكن أن تتمخض عنه بوساطة هذا الاتفاق الذي أعلن عنه أمس".
يأتي اجتماع الامناء العامين للفصائل بحضور الرئيس محمود عباس، وحركتي الجهاد الاسلامي وحماس، في وقت خطير تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمحاولات التصفية عبر صفقة القرن ومخطط الضم، والتطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي، والاهم أن ما تتطلبه المرحلة الحالية قرارات تطبق على أرض الواقع، لمواجهة التحديات الخطيرة.
