نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أعلن  نائب رئيس ملتقى رجال الاعمال في نابلس، عبد الرؤوف هواش، أن الاقتصاد الفلسطيني يقوم على ثلاثة عوامل مهمة، أبرزها الأيدي العاملة في الداخل المحتل، اضافة إلى تسوق أهلنا في الداخل المحتل من أسواق مدن الضفة الغربية، ورواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وبعض المساعدات الخارجية، ونظرا لتوقف الرواتب في القطاع الحكومي، ومنع الحكومة دخول أهالينا من مدن الداخل المحتل إلى مدن الضفة الغربية، تدهور الاقتصاد الفلسطيني، وبات الاعتماد الكلي على الاقتصاد الداخلي الذي يشكل قرابة الـ 20%، بسبب تفاقم أزمة كورونا.

وأشار خلال لقاء عبر "فضائية النجاح" إلى أن أهالينا في الداخل الفلسطيني المحتل، يحركون الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 40%، لقاء تلبية احتياجاتهم السوقية من الاسواق في الضفة الغربية، ودخولهم يوميا بقرابة الـ4000 آلاف شخص، وعدم دخولهم أثر بنسبة كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، ونبه إلى أن الوضع الاقتصادي حاليا سيء جدا، وفي تراجع حاد.

وبين أن نسبة المتضررين قرابة الـ75% عدا قطاع الأغذية والقطاع الطبي لم يتضرر والذي يمثل قرابة الـ25%.

ولفت إلى أن الفيروس لا يميز بين فقير وغني ولا عامل أو صاحب عمل، مشيرا إلى أن الإغلاقات جاءت نتيجة الحفاظ على السلامة العامة للجميع.
ودعا إلى تطبيق نظام التعايش مع الفيروس، أسوة بدول العالم التي فتحت الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك متطلبات من المواطن ومن القطاع الخاص، وأضاف، مطلوب من المواطن تطبيق الإجراءات الوقائية، وأيضا من صاحب الاعمال الأخذ بالإجراءات التي تقي العامل أو الموظف من الاصابة بالفيروس.

وحول المقارنة بدول العالم، أوضح أننا نختلف عن الآخرين لأننا لا نستطيع اغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى الداخل المحتل، وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت في فلسطين قبل تفشي الفيروس، وتحديدا في عام 2019، نتيجة طرح صفقة القرن، وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني لم يتعافى منها، إلى أن دخلت أزمة كورونا.

ونوه إلى أن قطاع المطاعم تضرر كثير لأنه يعتمد بنسبة كبيرة على أهالينا من الداخل المحتل، وأثر عليه الاغلاق، وتوقف السياحة.

وبالإشارة إلى مساندة الملتقى لقطاع الأعمال، أوضح هواش أنهم رفعوا مذكرة لمجلس الوزراء طالبوا فيها بدعم القطاع السياحي، والمطاعم، لافتا إلى أن قطاع الاعمال بصفة عامة هو من قام بتجهيز المراكز الصحية ومراكز الحجر في محافظة نابلس، وأضاف أن القطاع الخاص في كل المحافظات يقوم بدوره، كما أنه دعم صندوق وقفة عز، وبين أنه كما هو مطلوب من القطاع الخاص أيضا مطلوب من الحكومة دعم القطاعات لمنع الانهيار.

ودافع عن الاتهامات بغياب دور القطاع الخاص، موضحا أن الأزمة الاقتصادية تعيشها فلسطين منذ عام 2019، ما قبل الكورونا، وبين أنهم يقدمون المساعدات وفق استطاعتهم، كما أشار إلى أن القطاع الخاص يقوم بدعم القطاعين الأمني والصحي، إضافة إلى الطرود الغذائية.

وتعريجا على توقف القطاعات وترك القطاع المصرفي يعمل، أوضح أن القطاع المصرفي مطلوب منه أن يعمل لأن هناك حوالات خارجية واردة وصادرات وواردات، وشيكات واردة، مبينًا أن توقف المصادر قد يؤدي إلى انهيار كافة القطاعات.

وأبرز دور البنوك يكون فقط كوسيط بين اصحاب الاعمال، موضحا أن نسبة كبيرة من الشيكات جارية، وتساءل لماذا أوقف العجلة الاقتصادية بإغلاق المصارف؟.

وأضاف، نسبة الشيكات المرتجعة من شهر مارس وأبريل، تأجلت إلى شهر يوليو، وأوضح أن الشهر المقبل سوف تكون أعلى لأن هناك عدد من الشيكات المرتجعة والتي ارتجعت في حالة الطوارئ، وتابع أن القطاع السياحي أصدر شيكات وارتجعت، وسيتم النظر فيها بشكل خاص، مؤكدا على أنه لا يمكن اغلاق المقاصة أو البنوك، وأكمل أن هناك أناس لها تعاملات من الخارج.

وأكد أن جميع القطاعات عادت للعمل بالكامل، عدا قطاعي السياحة والمطاعم، وأوضح أن القطاعات التي تعمل مصنفة ضمن وتيرة الـ20-30% .
وعن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة الراهنة، قال، "طالبنا الحكومة بعودة دخول أهالينا من أراضي الـ48 إلى مدن الضفة الغربية ومعاملتهم معاملة الفلسطيني، بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها وزارة الصحة، وأضاف أن هناك متابعات من قبل القطاع الخاص مع الحكومة وسلطة النقد للضغط من أجل تنفيذ بعض المتطلبات التي تساهم في دفع العجلة الاقتصادية.

وتابع، من بين المطالبات سيتم مناقشة جميع بنود ضريبة الدخل والرخص الحرفية لبعض الصناعات مع مجلس الوزراء للتخفيف عن كاهل أصحاف الحرف والأعمال.

وحذر من اغلاق بعض المنشآت، نتيجة تدهور الوضع العام، وأوضح أن المطاعم الكبيرة التي يعمل فيها من 60-70 عاملا لا تستطيع العمل بـ"الديلفري".

وأضاف، في فلسطين نحتاج كل يوم إلى خطة اقتصادية، عكس دول العالم، نتيجة التقلبات السياسية والوبائية.

وشدد على ضرورة العودة إلى التعايش مع الفيروس، خصوصا في ظل الأيام المقبلة، قبل عيد الاضحى المبارك.

وحول خطة النهوض والانتعاش الاقتصادي، أوضح أن الحكومة طرحت صندوق الاستدامة للإقراض من 300 مليون دولار للمنشآت المتضررة، وقال، للأسف هناك تباطؤ في تنفيذ الصندوق، وأوضح أنهم طالبوا بتنفيذه لتحريك عجلة الاقتصاد.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي د. هيثم دراغمة إن الحديث عن استراتيجية في ظل وجودنا في عمق هذه الأزمة للخروج من المأزق دون تدخل دولي غير وارد بسبب عدم وجود تنمية مستدامة واقتصاد فلسطيني تستطيع أن تعتمد عليه وعدم وجود منافذ حدودية بسبب سيطرة الاحتلال عليها بالإضافة إلى ضعف السوق الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف دراغمة خلال لقاء عبر "فضائية النجاح"،أن الحل يقع الان على عاتق المستوى السياسي الفلسطيني في احداث وخلق منافذ جديدة للاقتصاد بعيدا عن النظام المصرفي الذي وصل معه حجم الاستدانة للحكومة إلى الحد الأقصى ولذلك الحل هو الذهاب إلى العمق العربي والأوروبي.

وأكمل، سلطة النقد لم تكن واضحة بإجراءاتها أو بعلاقتها مع النظام المصرفي الفلسطيني فظهرت بشكل خجول أمام النظام المصرفي حيث قامت البنوك باقتطاع القروض، علماً أن البنوك لا تعيش أزمة ولديها تضخم في الشيكل ويوجد معها سيولة ولديها القدرة أن تغض الطرف عن استحقاقات القروض وتساعد الموظف في تحمل أعباء المرحلة.

وأشار إلى أنه إن لم يكن هناك حل حقيقي من قبل المستوى الرسمي الفلسطيني لحل هذه الأزمة مع الاحتلال ستتضاعف المشاكل الاقتصادية وسيبدو وكأنها مشاكل موجودة منذ عشرات السنوات وسيكون هناك حالة ركود غير مسبوقة في السوق الفلسطيني، إضافة للمشاكل الاجتماعية التي ستنعكس جراء المشاكل الاقتصادية من مطالبات بالاستحقاقات من قبل الموظف أو المواطن ورفع قضية في المحاكم وبالتالي خلق أزمات جديدة.

وأوضح،أن خروج الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم لم يكن موفقا وكان من باب أولى ألا يخرج لأنه كمن صمت دهرا ونطق كفرا فلم يكن في جعبته أي اجابات حول القضايا المالية الخاصة بالموظفين والمواطنين وأن السؤال حول الرواتب هو مهمة وزارة المالية وكأن وزارة المالية ليست جزءا من الحكومة.

وقال: ليست مشكلة المواطن أننا نعيش أزمة سياسية، فالمواطن الفلسطيني يعي حجم المشكلة، ولكن من ارتضى أن يكون في موقع المسؤولية كان عليه توفير الحد الأدنى للمواطنين من أجل الصمود في وجه الاملاءات الاسرائيلية والوقوف أمامها بطريقة تليق بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن وزير المالية والتخطيط فشل في إدارة الأزمة فشلا ذريعا فقد قام بإلغاء وزارة التخطيط وضمها إلى وزارته ولكنه نجح في المال وفشل في التخطيط وهذا ما ظهر في خلل التركيبة الاقتصادية الفلسطينية وأن قرارات سلطة النقد هي قرارات خجولة أمام النظام المصرفي الذي يقوم بضرب هذه القرارات في عرض الحائط ولا يلتزم بها بحجة أنه يعمل بمعدل مخاطرة عالية في الاراضي الفلسطينية وبسبب استدانة الحكومة الفلسطينية من النظام المصرفي.

وأضاف،أن النظام المصرفي الفلسطيني في ظل هذه الأزمة ربح ما يقارب 40 مليون شيكل من عملبة ارجاع الشيكات فقط والتي يبلغ قيمة ارجاع كل شيك 60 شيكل.

وعلق حول الطلبة الجدد والقدامى الملتحقين بالجامعة ماذا كان دور وزير التعليم العالي،هل فكر في آلية للتخفيف عن الموظف الفلسطيني في طريقة ليلتحق أبناءه بالجامعة بصفر دينار أو بخصم يكون مديونية على الموظف تسدد من خلال وزارة المالية تمكنه من اكمال دراسته

وأكد على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي من شأنها تخفيف الأعباء على المواطن الفلسطيني، حيث كان يجب أن يكون هناك شبكة أمان عربية ولكن فشل وزارة الخارجية وتقصيرها هو ما أدى إلى فشل وجود هذه الشبكة وعلى القيادة الفلسطينية أن تدرك خطورة الموقف حتى لا ندخل في متاهة لا يحمد عقباها.

وأضاف أن عدم وجود شبكة أمان عربية يعود إلى سببين منها أن التقارير التي تظهر عن المؤسسة الرسمية تفتقد إلى الشفافية والموضوعية والسبب الثاني هو الانقسام الداخلي الذي يظهر القضية الفلسطينية بشكل ضعيف ويعطي هامش للمانحين بالعزوف عن إعطاء المال وإرساله بحجة الانقسام، لذلك لا بد ان ينتهي "الخنجر المسموم" (الانقسام) في ظهر القضية الفلسطينية إلى الأبد.

ورأى الخبير الاقتصادي أن الحل الوحيد هو أن تقوم القيادة السياسية بالتوجه إلى العمق العربي من جديد بعد إنهاء الانقسام الفلسطيني وإقناعه من جديد بضرورة أن يكون هناك شبكة أمان عربية تحمينا من الاملاءات الاسرائيلية وتساعد المواطن الفلسطيني على الصمود، أما على الصعيد الفلسطيني فيجب تعزيز المنتج الفلسطيني وزيادة الاقبال عليه مما يتيح إلى توفير فرص عاملة جديدة ومعالجة النفقات والتكاليف والايرادات بشكل شفاف.