النجاح الإخباري - لا يزال ملف أزمة أقساط طلبة المدارس الخاصة للفصل الدراسي الماضي، ينتظر حلاً، في ظل ما طفى على السطح خلال اليومين الماضيين من مواقف تُقدم رؤىً مختلفةً حول آلية التعاطي مع هذا الملف، لكن على ما يبدو، فإنه سيكون هناك حراك خلال الفترة المقبلة على مستوى الشارع، لن يقتصر على صعيد أولياء الأمور، وإنما سيمتد أيضاً ليشمل عدداً من أصحاب المدارس الخاصة، بغية حث الحكومة ووزارة التربية والتعليم على إيجاد حل لهذا الوضع.
أحدث التطورات على هذا الصعيد، تمثل في صدور بيان من حراك أهالي وأولياء أمور الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، أمس، اشتمل على انتقادات حادة لأصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة، متهماً إياهم بالسعي إلى تعظيم أرباحهم.
وانتقد الحراك، ما ورد في البيان الأخير الصادر عن النقابة العامة لأصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي أشار إلى اعتماد النقابة خصم 25% من أقساط الفصل الثاني للعام الدراسي 2019-2020، على أن يحول الخصم لصالح ولي أمر الطالب للعام الدراسي الجديد 2020-2021 بعد إلغاء الخصومات على الأخوة، أو أي خصومات أخرى، إضافة إلى مطالبة المدارس الخاصة كافة بإلغاء رسوم خدمات (After School)، والأنشطة اللامنهجية وغيرها عن الفترة الممتدة بين آذار وأيار الماضيين، وتحويلها إلى أقساط العام الجديد لصالح أولياء الأمور.
وقال الحراك في بيانه: إننا نرفض رفضاً قاطعاً ما جاء في بيان نقابة أصحاب المدارس للأسباب الآتية: الخصم المقترح بنسبة 25% من قيمة أقساط الفصل الثاني لا يلبي الحد الأدنى الممكن قبوله من الأهالي، لذا فإننا نؤكد تمكسنا الكامل بحقوقنا العادلة والمطالبة بخصم 60% من قيمة أقساط الفصل الثاني، التي تمثّل نسبة أيام انقطاع خدمة التعليم الوجاهي التعاقدي، والخدمات الأخرى المرتبطة بها داخل المدارس.
وتابع: إن دعوة المدارس لإلغاء رسوم الخدمات والأنشطة اللامنهجية عن الأشهر آذار ونيسان وأيار، وتحويلها لأقساط العام الدراسي القادم، تستثني خدمة الباص، ولا تشمل الطلبة كافة بمن فيهم من انتقلوا لمدارس أخرى.
وأردف: نظراً لكون وزارة التربية والتعليم، قد أقرت برنامج "التعليم المدمج" للسنة الدراسية القادمة، ولم تقدم أي ضمانة لانتظام برنامج "التمكين المعرفي" خلال الشهر القادم، فإننا ندعو أولياء الأمور للتضامن والتكاتف والالتزام بعدم دفع أي مبالغ مالية سواء كانت مستحقات سابقة أو دفعات للسنة الدراسية القادمة، وذلك لحين التوصل لاتفاق عادل وانتظام الدراسة للسنة القادمة، وتقديم كامل خدمة التعليم الوجاهي والخدمات الاخرى داخل المدارس، علاوة على مقاطعة المدارس الخاصة، والتوجه بطلبات نقل جماعية للمدارس الحكومية.
وتابع: على وزارة التربية والتعليم، تحمل مسؤولياتها وتوفير المقاعد الدراسية وتحضير نفسها لاستقبال آلاف الطلبة العائدين من المدارس الخاصة.
وقال صخر الأحمد، أحد منسقي الحراك: "هناك تفكير جدي لدى الحراك باتخاذ خطوات تصعيدية، في ظل عدم تجاوب أي من المستويات الرسمية، سواء وزارة التربية، أو مكتب رئيس الوزراء مع مطالبنا، وعدم تقديم ردود تلامس الحد الأدنى من مطالب الحراك وأهالي الطلبة.
وأضاف: قدمنا مع بداية الأزمة مطالب عدة، وصلت إلى مكتب وزير التربية والتعليم، ومكتب رئيس الوزراء، وتتمثل في خصم 60% من قيمة رسوم الفصل الماضي، وإعادة كامل الرسوم عن الخدمات غير المقدمة للطلبة مثل (After school) والباص وغير ذلك، والتزام المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالشفافية في إظهار العقود والالتزام بالبنود التعاقدية، والعمل على الارتقاء بجودة العملية التعليمية، خاصة أن هناك بعض المدارس التي تعاني من الاكتظاظ وصغر ساحاتها.
ونوه بضرورة قيام "التربية" بتعزيز دورها الإشرافي، بما يشمل شتى جوانب عمل المدارس الخاصة.
وفي المقابل، فإن زياد عايش، رئيس نقابة أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة في رام الله والبيرة، أكد رفضه ما جاء في بيان النقابة العامة، وأكد أنه ليس ضد الخصم من حيث المبدأ.
وقال: نحن أتحنا المجال لكل مدرسة للتواصل مع مجلس أولياء الأمور فيها، والتفاهم بخصوص موضوع الأقساط.
وأردف: إن البيان الصادر عن النقابة يتعارض مع موقف فروع النقابات المختلفة، التي تداعت أصلاً إلى اجتماعات وصدرت بموقف قبل فترة يتناقض مع الموقف الذي عبر عنه البيان.
وتابع: نحن تعاطينا بإيجابية خلال الاجتماعات التي نظمتها وزارة التربية، لكن على ما يبدو فإن هناك من لا يريد التوصل إلى حل، خاصة في ظل عدم وجود جهة ممثلة لكل مجالس أولياء الأمور في المدارس الخاصة.
وقال: نحن لسنا ضد فكرة الخصم، لكن في المقابل على الجميع أن يعي الوضع السيئ الذي تعاني منه المدارس الخاصة، فهناك أزمة سيولة تهدد الكثير منها، ما دفع بالكثير من هذه المدارس في رام الله والبيرة إلى تسريح عدد من معلميها.
وتوقع أن تكون هناك تقليصات، سواء على صعيد عدد المعلمين أو الصفوف في عدد من مدارس المحافظة خلال العام الدراسي المقبل.
ولفت إلى أن المدارس الخاصة تحتاج إلى الدعم على أكثر من صعيد، مثل إعفائها من الضرائب، مضيفاً: "هناك نحو 236 مدرسة وروضة أطفال في رام الله والبيرة، يعمل فيها نحو 6000 معلم، وقد عقدنا عدة اجتماعات على مستوى النقابة خلال اليومين الماضيين، لتدارس الوضع الذي وصلت إليه كثير من المدارس، لصعوبة أوضاعها المادية".
وقال: قد تتم الدعوة إلى اعتصام في رام الله بمشاركة عدد كبير من أصحاب هذه المدارس، لأن وضعها الحالي لا يبشر بخير.
من جانبها، ذكرت نائلة فحماوي، مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بذلت قصارى جهودها في سبيل التقريب بين وجهات النظر، بما قاد لصدور بيان النقابة العامة قبل يومين.
وأشارت جواباً على سؤال حول إبداء نقابة رام الله والبيرة رفضها ما ورد في البيان، إلى أن المرجعية هي النقابة العامة، بالتالي يفترض أن يكون ما ورد في البيان ملزماً للجميع.
نقلا عن : صجيفة الايام
