أحمد ابراهيم - النجاح الإخباري - جاءت التعليمات التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية مؤخراً للمصارف والمؤسسات المالية وعلى رأسها مؤسسات الإقراض المتخصصة، بمنح المواطنين بموجبها حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية لتطرح من جديد قضية الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني، وهي الأزمات التي تتواصل مع تصاعد تداعيت جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني.
اللافت أن هذه التعليمات مع إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي ، الأمر الذي يزيد من دقة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، خاصة مع رفض السلطة استلام أموال المقاصة من إسرائيل، بالإضافة إلى مراوغة الإسرائيليين في دفع قيمة الاستحقاقات الواجبة عليهم للسلطة ، وهو ما يزيد من الأزمات الاقتصادية للشعب الفلسطيني بالنهاية.
اللافت أن بعض من الصحف والدوائر البحثية الغربية رصدت تداعيات هذه الجائحة والمصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ، وهو ما تجلى في عدد من الخطوات والمشاهد الاقتصادية مؤخرا.
وقالت دورية ميدل إيست مونيتور الاستراتيجية إلى أن هناك الكثير من المظاهر الاقتصادية الهامة التي تجلت مع هذه الازمة، ولعل أخرها وابرزها ممارسة عدد من رجال الأعمال في الضفة الغربية ضغوطا وصفتها بالكبيرة على وزارة المالية الفلسطينية.
وقالت دورية ميدل إيست مونيتور الاستراتيجية أن هذه الضغوط تهدف بالأساس إلى إقناع الحكومة الفلسطينية بإرسال المزيد من الأموال لقطاع الأعمال.
وعن هذه النقطة تشير الدورية إلى قلة الخيارات أمام السوق الفلسطيني، المكبل بسبب الاحتلال، خاصة وأن الوضع الإقليمي العام وبالأساس متأثر وبقوة بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن أي تعاون مع الدول المجاورة للسلطة الفلسطينية لن يسير بنفس الوتيرة الاقتصادية التي كان عليها قبل جائحة كورونا، ولعل هذا ما ظهر مع الأردن التي قل وانخفض ميزان التعاون بينها وبين السلطة الفلسطينية على أثر هذه الجائحة خاصة في ظل الإغلاق الكامل للأراضي الفلسطينية.
ومع قله الخيارات المطروحة أمام الشعب الفلسطيني بات السوق الإسرائيلي هو الاقرب والأسرع الان، وهي حقيقة مؤسفة تتطرق إليها الدورية في ظل قلة الخيارات أمام المواطن الفلسطيني.
ومن اللافت أن هذه النقطة تطرقت إليها صحيفة واشنطن بوست التي أشارت إلى رؤية بعض من الخبراء سواء في فلسطين أو خارجها لضرورة البحث في مسارات أو طرق جديدة لدعم الفلسطينيين في ظل هذه الأزمة الخانقة التي يواجهونها.
وقالت ميشيل دان، مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد كارنيجي في معرض ردها على سؤال بشأن التحديات المستقبلية التي يمكن أن يواجهها الشعب الفلسطيني الآن أن خطة الضم من الممكن أن تقضي على أي فرصة لبناء دولة فلسطينية في الواقع ، الأمر الذي سيزيد من حدة الازمات التي سيواجهها الفلسطينيين سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي على حد سواء.
اللافت أن جملة هذه التطورات تدفع إلى الحديث عن الفائدة الاستراتيجية الان من بقية الاتفاقات سواء السياسية أو الاقتصادية التي حازت السلطة أبرامها لرفع الضغوط وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني اقتصاديا، مثل اتفاقية باريس الاقتصادي، والتي حاولت السلطة من خلالها تحسين أوضاع شعبها من خلال دعم التعاون المشترك مع إسرائيل.
وعن هذه النقطة تقول وكالة سبوتنيك الروسية "يجمع خبراء اقتصاديون على أن "اتفاق باريس الاقتصادي"، لم يعد مجدياً وأصبح يشكّل عبئا اقتصاديا ضخماً بعد مرور ربع قرن على توقيعه بين منظمة التحرير وإسرائيل، فاتفاق باريس تخطاه الزمن وتخطته إجراءات "إسرائيل" الأحادية ولا بد من تغييره، وبالرغم من مساهمته في تطور الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الخمس الاولى" التي هي عمره المفترض، فمدة الاتفاق الاقتصادي هي خمسة سنوات فقط لا غير" من إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، كان يفترض أن يستعاض عنه باتفاق آخر أكثر عدالة وتكافؤاً وتوازنًا لتنظيم العلاقة بين فلسطين وإسرائيل.
وبالعودة إلى ما أشارت إليه دورية ميدل إيست مونيتور الاستراتيجية ، فإنها تؤكد صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بصورة عامة، وهو ما يدفع الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل "إسرائيل"، وهو أمر يضطر العامل الفلسطيني إليه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية من جهة ، فضلا عن المقابل المادي المعقول نسبيا والذي يحصل عليه جراء العمل في دولة الاحتلال.
عموما فإن من الواضح أن السلطة ورجال الأعمال يتعرضون الآن لضغوط اقتصادية، خاصة مع وقوعهم بين مطرقة الاحتلال وسندان تداعيات وباء كورونا، وهو ما يزيد من دقة هذه الأزمات بالنهاية.
