نابلس - النجاح الإخباري - ما يشهده الشارع الفلسطيني من أزمات اقتصادية متلاحقة بدأت بجائحة كورونا، ومرت برفض السلطة الوطنية الفلسطينية استلام أموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي، هل يمكن وضع استراتيحية اقتصادية شاملة تنقذ الاقتصاد الفلسطيني من الدخول في حالة الركود خصوصا مع توقف استلام اموال المقاصة ضمن التحلل من الاتفاقات مع الاحتلال ونقص الايرادات الداخلية الفلسطينية بفعل جائحة كورونا؟.
وبالاشارة إلى عودة عدم استلام أموال المقاصة الفلسطينية، وفق التحلل من الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني، أوضح الالخبير في الشأن الاقتصادي، د. طارق الحاج أن هذا سيخفف ويقلل من الكتلة النقدية التي تضخ في السوق الفلسطيني، مشيرا إلى أنها من رواتب الموظفين العموميين وهي تقدر بأكثر من 200 مليون دولار شهريًا، تعد المحرك الرئيسي للاسواق الفلسطينية، خصوصا أنه في ظل انتشار الجائحة أثرت تبعاتها على موظفي القطاع الخاص وعمال المياومة وبالتالي قلت السيولة في السوق الفلسطيني.
وأوضح في تحليل لـ"النجاح" أن عدم توفر السيولة في السوق الفلسطيني يعني أن العلاقة بين قطاع الانتاج وبين وقطاع الاستهلال يشوبها نوع من الخلل، بمعنى أنه لن يكون هناك انسياب طبيعي ما بين الانتاج والاستهلاك، لأن المقدرة الانتاجية للمواطن الفلسطيني سوف تنخفض، وبالتالي المبيعات سوف تتضاءل، وأضاف، هذا يبشر بنذر شؤم ويتوافق مع تقرير البنك الدولي الذي حذر من أزمة مالية في فلسطين.
وأشار إلى أن التراجع في نمو الاقتصاد الفلسطيني تخطى الـ10% بمعنى أن فلسطين على عتبة الركود الاقتصادي، وأضاف، اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، نخشى أن ننزلق إلى الكساد الاقتصادي، موضحا أنه اذا وصلنا إلى هذه المرحلة سيكون لها تبعات سياسية واقتصادية وأمنية صعبة على الجميع.
وعن رفض استلام أموال المقاصة وإذا ما طالت المدة، بين أن هناك تناقضات بين عدم وجود خطة استراتيجية بعيدة المدى وبين وردات الفعل اليومية أو الشهرية، مشيرا إلى أنه قبل الجائحة كنا نطالب اسرائيل بالافراج عن أموال المقاصة، والآن نحن نرفض استلام أموال المقاصة لأن اسرائيل تريد ضم أراضي الضفة الغربية.
ولفت إلى أن الحديث عن الاقتصاد وجزئية الرواتب يجب أن يقابلهم أمرين، الأول التنسيق الأمني والآخر التنازلات السياسية، وبين أننا وصلنا إلى معادلة أصبحت واضحة المعالم، أنه مقابل الحصول على الأموال والاستمرارية في وجود السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة، لابد من الرضوخ إلى الشروط وأهمها السياسية ومن بينها خطة صفقة العصر وضم الاراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أننا المتغير التابع كونها تنقصنا استراتيجيات اقتصادية خاصة أن الدعم العربي والاسلامي تلاشى.
وأكد أنه من الممكن وضع استراتيجيات اقتصادية لانقاذ الوضع القائم، ولكنه تساءل، هل لدينا الرغبة في وضع استراتيجيات، وأضاف، لو قمنا بعمل استرتيجيات لأسسنا لمواجهة هذه الظروف، ولو استثمرنا الاموال والامكانيات في مساريع انتاجية لأنقذنا السلطة من الوضع الاقتصادي الصعب التي تعيشه، ونهضنا بالاقتصاد الانتاجي الوطني الفلسطيني، وهذا ما لا نفعله، بمعنى أنه لن تتوفر الارادة.
وأضاف، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب محليا واقليما وعالميا لا يمكن التوجه لوضع استراتيجيات، موضحا أن وضعها على الورق يحتاج إلى تنفيذ وتنفيذها بحاجة إلى أموال، وللأسف لن تسمح لنا اسرائيل بمواصلة ذلك.
