غزة - خاص - النجاح الإخباري - أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك وفي اجتماع القيادة الفلسطينية، عن حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية بما فيها الأمنية، استنادًا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الأمر الذي أربك كل الحسابات العربية والاقليمية والدولية، وبدأت أوروبا تتحرك على نطاق أوسع من أجل الضغط على حكومة الاحتلال وحثها على التراجع عن قرار الضم المخالف للقانون الدولي، كما حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، دولة الاحتلال على "التراجع عن تهديداتها بضم" أجزاء من الضفة الغربية.
مراقبون أوضحوا لـ"النجاح الإخباري" أن قرار الرئيس محمود عباس بحل جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الاحتلال حرك دول العالم من جديد لتوجيه البوصلة نحو القضية الفلسطينية، وأشاروا إلى أن الموقف الدولي لن يكون مخالف لقواعد القانون الدولي والانساني ولن يستطيع الانسحاب من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها برعاية أممية ودولية، وقرارات صدرت في مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون الشرق الأوسط، محمد الشرقاوي، رأى أن خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان الحل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاسرائيلية والأميركية، حركت المياه الراكدة منذ سنوات، أي منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، وانحيازه الكامل إلى جانب دولة الاحتلال.
وأعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مسا أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، وقال في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأضاف: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأوضح "الشرقاوي"، أن انحياز الرئيس الأميركي لدولة الاحتلال، أثار حفيظة دول كثيرة في العالم، اضافة إلى تحفظ عدد كبير من الدول الاخرى، وترى أنه ضد مبادئ القانون الدولي، بل مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية والانسانية.
وأشار إلى أنه بالرغم من انشغال العالم في جائحة كورونا منذ مطلع العام 2020، وتهديدات "اسرائيل" بين الحين والآخر بالضم، وتنفيذها اجراءات ملموسة على أرض الواقع أثار غضب القيادة الفلسطينية، وكان لابد أن تتخذ قرارا سريعا تكون آثاره مدوية من أجل أن يتحرك العالم مرة أخرى، ويضغط على أميركا واسرائيل من أجل التراجع عن قرار الضم.
وحض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل على "التراجع عن تهديداتها بضم" أجزاء من الضفة الغربية، كما حض ملادينوف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، القادة الفلسطينيين "على العودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال المنسق: "أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعا لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في تحقيق السلام".
ورأى الكاتب والمحلل السياسي، حسام عرار، أن قرار القيادة الفلسطينية، بحل جميع الاتفاقات والتفاهمات، خطوة سليمة، على الصعيد الدولي، لكنها بحاجة إلى عدة خطوات ملموسة على الصعيد الفلسطيني الداخلي، من أجل التوافق على برنامج سياسي للكل الفلسطيني، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وعودة اللحمة الفلسطينية.
ورحب الرئيس محمود عباس بكل مواقف الاطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الاميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة، وقرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن، وجدد التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره، وأكد التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على اساس حل الدولتين، واستعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.
وأشار "عرار" في تحليل لـ"النجاح الاخباري"، إلى أن الرئيس رمى الكرة في ملعب الدولة القوية المتنفذة في القرارات، مثل الاتحاد الاوروبي، والصين وروسيا، والاتحادات الدولية والمنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي، من أجل أن يتحركوا ويضغطوا على دولة الاحتلال للتراجع عن قرار الضم التي تلوح به منذ خطاب ترامب في البيت الابيض.
ونبه إلى أن فرص القيادة الفلسطينية لمواجهة دولة الاحتلال كثيرة، أبرزها على الصعيد المحلي تفعيل المقاومة الشعبية، في كل نقاط التماس والاراضي المهددة بالمصادرة والضم، أيضا التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة اسرائيل وقادتها على المجازر التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني عبر أكثر من سبعة عقود من الاحتلال المتواصل والتهجير ومصادرة الاراضي لصالح الاستيطان.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية، بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها، تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يحتم على الجميع الوقوف خلف الرئيس ومساندته في تنفيذها.
