نابلس - ميساء أبو العوف - النجاح الإخباري - تشهد أسواق الضفة الغربية بشكل عام ومحافظة نابلس بشكل خاص حركة تجارية نشطة خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بتخفيف القيود المفروضة على القطاع التجاري، نتيجة تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين.
وما أن أعلنت الحكومة عن تسهيلات للقطاعات العاملة بمختلف أنشطتها حتى سارع الجميع إلى العودة لعمله لتعويض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال فترة الحجر المنزلي، لقرابة الخمسين يوماً بعد إعلان حالة الطوارئ في فلسطين منذ الخامس من شهر اذار/ مارس الماضي والتي تم تجديدها أكثر من مرة للحد من انتشار الفيروس في المنطقة وحفاظا على سلامة الناس من هذا الوباء.
ومدينة نابلس كغيرها من مدن الضفة الغربية تعتمد في اقتصادها على التجارة والأسواق في الشهر الفضيل، إذ تنتعش الحركة التجارية خلال شهر رمضان. حيث يقصدها الناس من مختلف القرى والمحافظات المجاورة الأمر الذي يساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بعد إغلاق دام نحو شهرين في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وينتظر أصحاب المحال التجارية خاصة "قطاع الملابس" موسم رمضان وعيد الفطر السعيد بلهفة، نظراً لما يعود عليهم من ربح مادي كبير خلال هذه الفترة. فهو بمثابة موسم عمل مجدي للغاية بالنسبة لهذا القطاع.
وفي هذا السياق تحدث التاجر عبد الرحيم السويسة صاحب أحد محلات الملابس في مدينة نابلس لـ "النجاح الاخباري"، قائلا:" أن عيد الفطر السعيد يمثل لنا موسما مربحا في بيع الملابس حيث يقبل الناس في هذه الفترة وبشكل مضاعف على الشراء، وفي حال لم نتمكن من تسويق البضائع الموجودة في حال استمر الاغلاق فإنها ستتكدس في المخازن وبالتالي نتكبد خسائر عظيمة".
وأضاف السويسة بأن "الجميع أصبح مديونا للبنوك، بالرغم من قرار السلطة بتأجيل الدفع للبنوك مدة أربعة أشهر. لكن بسبب الإغلاق فإن البضائع ما زالت في المخازن. وبالنسبة له كقطاع ملابس فالبضاعة موسمية في حال لم يتم بيعها فلن يستطيع دفع المبالغ المترتبة عليه للبنوك".
ويبين أن المشكلة في استمرار انتشار الفيروس في فلسطين لا تكمن في عمال الداخل فقط، والذين يشكلون مصدر دخل بالنسبة لهم، وإنما القرب من الجانب "الإسرائيلي" فلا توجد حدود مغلقة معهم، مؤكدا أن الوباء لن يختفي في فلسطين حتى يختفي في دولة الاحتلال.
وفيما يتعلق بالتزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم داخل المحل، أوضح السويسة أنهم في بداية الأمر قاموا بشراء الكمامات والقفازات ومواد للتعقيم والتطهير، وكان يتم التعقيم بشكل دوري، وكأن العاملون يرتدون الكمامات والقفازات، لكن هذه الإجراءات بدأت تخف بالتدريج بسبب عدم وجود إصابات في محافظة نابلس.
وطالب بإيجاد بديل بعد الإعلان عن تجديد تمديد فترة الطوارئ مدة شهر آخر، مشيراً إلى أن إغلاق المحلات لا يخفف من تجمع الناس واكتظاظهم في مختلف الاماكن.
من جهته، يؤكد مدير فرع محلات (ال سي وكيكي) للملابس في مدينة نابلس السيد ايهاب ابو ريدة، أن الاقبال العام على الشراء والحركة التجارية ممتازة وذلك بعد غياب شهرين عن الأسواق وتقييد الحركة. مضيفاً أنه خلال حالة الطوارئ تم توديع موسم وبدء موسم جديد (قطاع الملابس) والناس بحاجة للتسوق والشراء.
وأوضح أنه مع قرار تمديد حالة الطوارئ، معللا ذلك بأن الجانب الاسرائيلي ما زالت لديه إصابات وبأرقام عالية، وهناك احتكاك مباشر معهم، مشيراً إلى أن أغلب الإصابات كانت من الداخل.
ودعا الحكومة إلى منحهم تسهيلات للعمل بشكل أوسع من خلال تمديد أيام وأوقات العمل، مع ضرورة التقيد بإجراءات وقائية أكثر صرامة خاصة أن هناك إصابات ما زالت موجودة.
وأضاف أن مستوى الوعي لدى الناس كان عاليا فنسبة كبيرة التزمت بكل ما صدر عن الحكومة من إجراءات. بصرف النظر عن وجود نسبة من الناس تعاملت مع الموضع بشكل لا مبالي وأنه فبركة سياسية لا غير.
من جهتها قالت المواطنة نادية المصري أن الوضع الاقتصادي سيء على الجميع، ومع تمديد حالة الطوارئ فإن الوضع سيزداد سوءا خاصة أن نسبة كبيرة من الناس تجني قوتها بشكل يومي. مضيفة أن الوضع في نابلس مطمئن نوعاً ما فلا يوجد إصابات في المحافظة. ولكن الخوف والقلق يبقى قائما بعد عودة العمال إلى الداخل المحتل باعتبارها منطقة موبوءة. إضافة إلى عدم التزام الناس بإجراءات الوقاية التي كانت متبعة عند بداية ظهور فيروس كورونا.
وقال المواطن مصطفى حسين ان "هناك تزاحم وحركة قوية ونشطة في الاسواق، فإما أن يتم فتح كل شيء بما في ذلك المدارس والمساجد أو الابقاء على الوضع السابق من الشهر الاول لظهور الفيروس حيث كان هناك تقيد بشكل اكبر".
ويبين ان هناك حالة تخبط مع تجديد حالة الطوارئ، مضيفا" للاسف الطريقة الاحترازية التي يتم التعامل بها غير صحيحة، حيث يختلط تجار المحافظات مع بعضهم بغض النظر فيما اذا كان هناك اصابات في تلك المحافظة أما لا.
وبالنسبة لالتزام الناس باجراءات الوقاية تابع حديثه قائلا:" لا يوجد التزام 100%، فاجراءات الوقاية عند العرب تتمثل في مقولة المكتوب ما منه مهروب. وبرأيه ان نسبة اتباع اجراءات الوقاية لا تتجاوز ال 20%".
ومع إعلان تجديد تمديد حالة الطوارئ في فلسطين مدة شهر آخر حتى السادس من حزيران القادم، ومنح القطاعات الاقتصادية والتجارية تسهيلات أكثر مرونة من السابق بهدف إعادة انعاش الاقتصاد الفلسطيني ولو بشكل محدود. ما زالت حالة الخوف والقلق تسيطر على الناس نظرا لاتساع دائرة العمل اليومي، وعدم التزام عدد كبير من المواطنين بتعليمات الحكومة والطواقم الطبية والأجهزة الأمنية، لذلك يتوجب على المواطنين ضرورة اتباع إرشادات الوقاية والسلامة التي أعلنتها وزارة الصحة والمحافظة على مسافة خلال التواجد في الاماكن العامة حفاظا على سلامتهم. وللعمل معا لمكافحة هذا الفيروس حتى الوصول الى مرحلة يتم الاعلان فيها عن خلو فلسطين من هذا الوباء.
