علا عامر - النجاح الإخباري - لا شك بأن مشهد إنتشار جائحة كورونا في دولة الاحتلال يشكل فرصة جديدة للكشف عن سياسات القهر والعنصرية والتمييز التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، القابع تحت وطأة الحصار والظروف المعيشية والاقتصادية السيئة.
فمنذ بداية ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال، أعلن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت إغلاق كافة الطرق والحواجز ومنع دخول وخروج العمال من و إلى الداخل المحتل لعدة أيام دون أن يأبه إلى إحتمالية إصابتهم بالمرض ونقلهم للعدوى خلال تواجدهم في أماكن عملهم.
ومن ثم عاد بينيت ليعلن بأنه أجرى عدة تفاوضات أمنية مع حكومة الاحتلال ليسمح لعدد من العمال الفلسطينيين بالدخول إلى للعمل في الأراضي المحتلة ضمن شروط تصب بالتأكيد لصالح الاحتلال، وهي أن يبيت العامل لمدة لا تقل عن شهرين والعمل في قطاعات الزراعة والتمريض والصناعة والبناء والفنادق.
وهي القطاعات التي يحرص الاحتلال على عدم إيقافها بشكل كامل، من أجل تخفيف حدة الخسائر التي ستلحق باقتصاد الاحتلال في ظل اعلان حالة الطوارىء وتعطيل الايدي العاملة الاسرائيلية بشكل كامل حفاظا على صحتهم.
هذا و توجه يوم امس الثلاثاء وصباح اليوم المئات من العمال لاراضي عام 48 من اجل العمل وهم لا يعلمون متى سيعودون لعائلاتهم.
ولم يتطرق الاحتلال للحديث عن شروط السلامة والرعاية الطبية التي سيحظها بها هؤلاء العمال في ظل تعريض حياتهم للخطر، كما لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن توفير العلاج لهم ومكان مكوثهم في حال أصيبوا بالعدوى .
هذا ولم تتطرق حكومة الاحتلال عن تعويضات ومعاشات العمال الفلسطينيين الذين أوقفتهم عن عملهم ومنعت دخولهم إلى الداخل المحتل، في حين أنها قدمت تسهيلات كبيرة من أجل تسديد ضرائب المحلات التجارية الاسرائيلية وألغت ضريبة أرنونة.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، إنه "سنلغي رسوم أرنونة للمصالح التجارية التي اضطرت إلى الإغلاق، وسنهتم بالبطالة للمستقلين".
وأشار وزير المالية في حكومة الاحتلال موشيه كوهين إلى ضرورة دفع دولة الاحتلال رواتب العاملين الاسرائيليين الذين توقفوا عن العمل بصورة فورية.
ولم تتطرق أي وسيلة إعلام عبرية أو جهة في حكومة الاحتلال للحديث عن تعويضات العمال الفلسطينيين.
كما أن وزارة صحة الاحتلال، أصدرت تعليماتها للوقاية من الكورونا باللغة العبرية فقط، متجاهلة بذلك صحة المواطنين والعمال الفلسطينيين الذين يتواجدون في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال.
وهذا يجسد أبشع صور الاستغلال والعنصرية التي يتبعها الاحتلال الذي لا يوفر وسيلة لمهاجمة الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته.
وبات العمال الفلسطينيين وسيلة التسوية الوحيدة لحل النزاع بين وزارة صحة الاحتلال التي تطالب بالاغلاق الكامل للحفاظ على الاسرائيليين، ووزارة الاقتصاد في حكومة الاحتلال التي تخشى عواقب الخسائر المادية للاغلاق الكامل.
يذكر أن دولة الاحتلال سجلت، صباح اليوم، 427 حالة إصابة بفيروس كورونا، وسط اجراءات مشددة من حكومة الاحتلال لمنع انتشار المرض بين الاسرائيليين.
