نابلس - منال الزعبي - النجاح الإخباري - الكمامات باتت الملاذ الآمن للكثيرين لدرء خطر الفيروس العابر للحدود والمتخفي بأعراض الإنفلونزا العادية، حتى شكل حالة من الهلع في نفوس الكثيرين ما دفعهم للتهافت على شراء الكمامات ومعقمات اليدين، كإجراء احترازي وخشية نفادها من الأسواق.
وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في تفشي الأخبار المتلعقة بالفيروس أكثر من الفيروس نفسه، حتى استغل البعض نشر إعلانات تخص أنواع كمامات تحول دون الإصابة بأسعار مبالغ فيها وصلت 100$.
وحول الموضوع كشفت وزيرة الصحة مي الكيلة أن "الكمامات الموجودة في السوق الفلسطينية حجز عليها تجار للتلاعب في أسعارها عند زيادة الطلب"، وقالت إن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك تتابع القضية".
وأصدرت تعميما لجميع الصيدليات العاملة في فلسطين بالالتزام بأسعار الكمامات والمستلزمات الصحية وعدم احتكارها تحت طائلة المساءلة القانونية بما في ذلك إغلاق الصيدلية المخالفة.
رأي الصيادلة
وتواصل النجاح الإخباري مع عدد من الصيدليات العاملة في مناطق مختلفة من الضفة، والتي أجمعت على أن شركات الأدوية هي التي تتحكم بالسوق حيث توَفّر أصناف عدة من الكمامات، وتتحكم بالأسعار.
وأوضحوا أن سعر عبوة الكمامات العادية التي تحوي 50 كمامة، ارتفع من نحو 6 لتصل 35 شيكلا إن وجدت والبعض يسوقها بسعر أغلى يصل 50-60 شيكلا، والحديث هنا عن الكمامات العادية التي كان سعرها لا يتجاوز نصف شيكل، أما الأنواع الأخرى الأعلى جودة، يتراوح سعر الواحدة منها ما بين 25 - 50 شيكلا للكمامة.
وقال أحد الصيادلة: "ارتفاع الأسعار شمل الكمامات والشاش والكثير من مكونات الإسعافات الأولية لافتا إلى أن "السرنجات" ارتفع سعرها من 9-20 شيكل.
وأضاف أن الصيادلة ليسوا الا حلقة وصل بين المستوردين والمستهلكين، لافتا لتفاوت أنواع الكمامات وأسعارها حيث هناك الكمامات المفلترة والتي يصل سعرها 25-30 شيكلا، وكمامة نوع N95 سعرها عالميا لا يتعدى 4 دولار الآن يصل 100دولار في الضفة.
وطالب الصيادلة وزارتي الصحة والاقتصاد بمحاصرة المشكلة والتعامل مع الشركات والموردين من خلال ضبط الكمية في السوق وتحديد الأسعار.
وأكدوا على أن ارتداء الكمامات لا يلزم الا الشخص المصاب ومن يتعامل معه.
من الجهة المسؤولة؟
وقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي: "إن وزارة الاقتصاد طلبت من وزارة الصحة تحديد السعر من خلال لجنتها و نقابة الصيادلة عضو بهذه اللجنة بالإضافة للمستوردين والشركات المسوقة وبعد أن تتفق هذه الأطراف على سعر محدد يتم تزويدنا به لنقوم بمراقبة السوق وضبط السعر".
وأكد القاضي لـ"النجاح الإخباري"، أنه سيتم متابعة التجار الذين يحاولون الاحتكار، بهدف رفع السعر عند زيادة الطلب، موضحا أن الكمامات المتوفرة بالسوق الفلسطينية معقولة بالحجم الذي يفرضه الطلب إلا أنها لا تغطي كل سكان فلسطين، لافتا إلى أن المتعارف عليه صحيا أن الكمامات للأشخاص المصابين والجهات التي تتعامل معهم.
ونفى القاضي أن يكون هناك كمامات في الأسواق تم بيعها ب100$
وأثار وجود عدد من أفراد وفد سياحي من كوريا الجنوبية المصابين بالفيروس في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية والإقامة في فنادق وارتياد مطاعم، واحتكاكهم بالمواطنين المخاوف لدى المواطنين، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والعبارات حول الموضوع ما بين سخرية وخوف من تفشي المرض وقلق من عدم الاستعداد لمواجهته.
في حين أخضعت وزارة الصحة عددا من المواطنين للفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتهم، وحتى اللحظة لم تسجّل أي إصابة بالفيروس في فلسطين.
يشار إلى أن فيروس كورونا العابر للحدود ظهر في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019، في الصين، وانتشر في عدة دول في العالم، وتسبب بوفاة أكثر من 2600 شخص، وإصابة نحو 80 ألف آخرين وسط مخاوف من تحول الفيروس لوباء عالمي ما دعا منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس في العالم ومطالبة دول العالم ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لمكافحة هذا الفيروس والحد من انتشاره السريع.
