نابلس - النجاح الإخباري - انضم الشهيد محمد علي الناعم من قطاع غزة، يوم امس الاحد لقافلة الشهداء الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم، في سياسة واضحة ومدروسة للتنكيل بالفلسطينيين وعلى مرأى العالم اجمع.

مختصون وخبراء بالقانون الدولي اكدوا ان احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء، خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ما يضيف ملفاً جديداً لجرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ويحتم على الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الاحتلال الاسرائيلي.

منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد، أكدت انه وباحتجاز جثمان الشهيد الناعم يصل عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال الى (58) شهيداً، منذ قرار الكابينت الاسرائيلي باحتجاز جثماين الشهداء في تشرين اول من العام 2015، وفيما يتعلق بالشهداء الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم بمقابر الارقام وصل عددهم (253) شهيداً.

وتابعت في حديث لـ"النجاح الاخباري": نعمل على ثلاثة مستويات، وفيما يتعلق بالمستوى القانوني نعمل على تمثيل عائلات الشهداء في المحاكم الاسرائيلية، للمطالبة باستعادة جثامين ابنائهم، واعداد تقارير بكل الملفات الموجودة في المتابعة سواء من قبلنا او من قبل هيئة شؤون الاسرى والمحررين".

وفيما يتعلق بالمستوى الثاني فهو يرتكز على الفعل الشعبي والجماهيري، والفعاليات على الارض، اما المستوى الاخير يعتمد على توجيه رسائل تنقل للجهات الدولية والمطالبة بمقابلة عائلات الشهداء، وكذلك التواصل مع الصليب الاحمر للوقوف عند مسؤولياته.

وأضافت حماد:" مجلس الوزراء اتخذ قراراً بأن يتم تشكيل فريق وطني لتدويل قضية جثامين الشهداء، كما ونعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية ووزارة الخارجية والعدل فيما يتعلق بتشكيل هذا الفريق".

المحامي محمد ابو سنينية، من مركز القدس للمساواة القانونية، اكد انه يتم التوجه للجهة القائمة الاحتجاز، ومن الممكن ان تكون شرطة الاحتلال او جيش الاحتلال، وفي اغلب الاحيان يكون الرد ان الملف قيد الفحص.

وتابع في حديث لـ"النجاح الاخباري": يتم بعد ذلك التوجه لمحكمة العدل العليا، وتقديم التماس، الا ان العدل العليا كانت قد اتخذت قرار بالسماح للاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء في (2019) بالاعتماد على بنود قانونية قديمة لا تخولها لاحتجاز الجثامين،

وأضاف:" مبررات الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء استخدامها كورقة ضغط على حماس لعملية للتفاوض لإطلاق جثامين جنودهم المحتجزة لدى حماس حسب ادعائهم، كما ان هناك شروط من قبل الاحتلال لاحتجاز الجثامين ان يكون الشهيد تابع لحركة حماس او قام بعملية ضد الاحتلال، وهي مجرد مبررات يستخدمها الاحتلال للتغطية على جرائمه وانتهاكه للقانون الدولي".

الخبير القانوني ومدير مركز حريات حلمي الاعرج، اكد بأن احتجاز جثامين الشهداء يأتي ضمن العقوبات المستمرة التي ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعلى  كل المستويات وبشكل ويتعارض مع القانون الدولي الانساني وخصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدولة القائمة بالاحتلال باحترام الجثامين وتسليمها.

وتابع في حديث لـ"النجاح الاخباري": العالم عاجز عن الضغط على اسرائيل والزامها باحترام القانون الدولي،  ولذلك يجب علينا العمل بشكل اكبر للضغط على الاحتلال من خلال الحملات التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية لاطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة ومن بينهم الاسرى المرضى الذين ارتقوا بسبب الاهمال الطبي".

وأضاف الاعرج:" الجهود الشعبية والرسمية،  اثمرت عن اطلاق سراح المئات من جثامين الشهداء المحتجزة،  واليوم هناك ملف امام الجنائية الدولية باسم الاسرى وجثامين الشهداء، على امل ملاحقة ومساءلة وتجريم الاحتلال".

و"مقابر الأرقام" هي مقابر سريّة محاطة بالحجارة من دون شواهد، حيث يثبت على أعلى القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، وسميت بـ"مقابر الأرقام"، لأنها تتخذ من الأرقام بديلاً عن أسماء الشهداء.