نابلس - وفاء ناهل - النجاح الإخباري - أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا تواصل التحضيرات لتأسيس مصرف مركزي كامل الصلاحيات بدلاً من سلطة النقد، لتعزيز الحماية الدولية لفلسطين ودعم البنوك العاملة فيها، الأمر الذي اكد اختصاصيون اقتصاديون أنه وبدون إصدار عملة وطنية فلسطينية لن يحقق البنك المركزي الهدف المنشود منه، مستبعدين في الوقت ذاته أن توافق دولة الاحتلال على إصدار عملية فلسطينية.
الخبير الاقتصادي د. طارق الحاج، أكد إمكانية إنشاء بنك مركزي، مشيراً إلى أن هناك مقومات وشروط لإنشاء البنك، وذلك ليتمكن من القيام بوظائفه، التي تقوم بها سلطة النقد الفلسطينية، باستثناء وظيفة واحدة وهي إصدار النقود، بالتالي الدعوة لإنشاء بنك مركزي تعني إصدار عملة وطنية، وهذا يتطلب استقلال سياسي ليتم الاعتراف بالعملة.
وتابع في حديث لـ"النجاح الاخباري": إمكانية أن توافق "إسرائيل" على عملة وطنية فلسطينية غير وارد بالتالي إمكانية تطبيق مهام بنك مركزي فلسطيني إن صدر قانون بقرار إنشائه، ستكون مبتورة فيما يتعلق بإصدار عملة وطنية".
وأضاف الحاج:" حسب اتفاقية باريس بإمكاننا إنشاء سلطة نفد، وهي موجودة وتمارس معظم مهام البنك المركزي إلا وظيفة أساسية وهي إصدار العملة، ولو سمح لسلطة النقد بإصدارها، لأصبح مسماها الحالي بنك مركزي، كما أن إمكانية الموافقة على إنشاء بنك مركزي فلسطيني من ناحية سياسية وفنية وإدارية وقانونية وارد، لكن من ناحية تطبيق مهامه على أرض الواقع ستكون مبتورة، ولا يمكن أن يصدر هذا البنك إن اتخذ قرار بإنشائه عملة وطنية".
وأشار الحاج إلى أنه إذا تمكن البنك المركزي في حال انشائه من إصدار عملة وطنية من ممارسة وظائفه وسيعزز الاستقرار النقدي في فلسطين، كما وسيكون له دور في التحكم بالكتلة النقدية وكميات النقود المتداولة بالأسواق، والتحكم يعني أن يقلل أو يزيد من كمياتها حسب الدورات الاقتصادية، كحالات التضخم والركود والانتعاش والكساد، مضيفاً:" ونقصد بالكتلة النقدية حجم النقود الوطنية الورقية والمعدنية التي يضخها البنك المركزي، وهذا ما لا نستطيع ان نتحكم به بالوقت الحالي".
وتابع:" كما ويساهم بتطوير الوضع الاقتصادي لأنه وبالسياسة النقدية المتبعة، وخاصةً فيما يتعلق بالاحتياطي وسياسة السوق المفتوحة وخصم الاوراق المالية أو إعادة الخصم خاصة فيما يتعلق بالكمبيالات".
وأشار الحاج إلى أن المشكلة في السوق الفلسطيني تتمثل بالفائض، وبوجود بنك مركزي بذلك سيتمكن من التصرف به.
وتابع:" هناك مشكلة لدينا بالفائض النقدي من الشيكل، الذي يسبب مشكلة لدى بنوك فلسطين كافة، لان البنك المركزي الاسرائيلي، يرفض اخذ الفائض، لأنه يستخدمه كضغط سياسي على السلطة الفلسطينية، ولو كان هناك عملة وطنية، نستطيع من خلالها التصرف بالفائض".
وأضاف الحاج:" كما أن البنك المركزي مهم أيضا في المعاملات الخارجية وبالتجارة والاستيراد، فهناك فرق كبير عندما يتم تصريف عملة وطنية لليورو والجنيه مباشرةً، وبين أن يتم التصريف على عدة مراحل كما يحدث معنا بسبب عدم وجود عملة وطنية، كما ان "إسرائيل" لا تريد ان ننشئ بنك مركزي لكي لا تكتمل سيادة الجانب الفلسطيني".
وشدد على أن أهداف البنك المركزي المتمثلة بالتنمية والاستقرار المالي لا يمكن تحقيقها دون وجود عملة وطنية، لذلك إذا أنشئ بنك مركزي دون عملة وطنية، سيكون تأثيره فقط من ناحية سياسية ودبلوماسية ليس أكثر.
من جهته قال الخبير الاقتصادي د. بكر اشتية:" انشاء بنك مركزي يصدر عملة وطنية يحتاج لموافقة الجانب الاسرائيلي".
وتابع في حديث لـ"النجاح": التحول من سلطة نقد لبنك مركزي دون عملة وطنية فلسطينية لا فائدة منه، لأن سلطة النقد تمارس صلاحيات البنوك المركزية حول العالم عدا الادوات ذات الصلة المباشرة بإصدار عملة".
وأضاف:" إنشاء بنك مركزي الهدف منه ليس مجرد مكاسب ورقية فإذا كان التحول لا يعطي أي أدوات نقدية للسلطة لمجابهة الغطرسة الاسرائيلية اقتصاديا، لن يفيد إنشائه بهذه المرحلة، خاصة أنه لن يكون هناك غطاء نقدي أو استقرار أمني أو ثقة للمدخرين للحفاظ على سعر الصرف، وما يتم اقتراحه من ربط العملات للتغلب على هذه الاشكاليات غير ممكن، لأنه يحتاج لتوفر احتياط نقدي كافي".
يذكر أنه ومنذ عام 2017 تعمل سلطة النقد الفلسطينية على تجهيز الاجراءات والبنى الفنية والتشريعية، للتحول الى بنك مركزي.
وخلال 2018 كانت سلطة النقد تحضر للإعلان عن تحولها لبنك مركزي إلا أن بعض المستجدات أجلت الاعلان، ليعلن خلال وقت سابق من العام 2019 عن تفعيل اللجنة القانونية المختصة.
