غزة - النجاح الإخباري - عام 2019، صنف بأنه الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني، ولم يتوقف الوصف عند هذا الحد، بل امتد ليشمل العالم العربي والمجتمع الدولي، لما شهد من تراجع في كافة المنظومات الاقتصادية، وتباطؤ في معدلات النمو عدا دول قليلة استطاعت أن تحافظ على مكانتها وتحدث نموا ليس بالمطلوب مقارنة مع العوام الماضية.
غزة الأسوأ
غزة، كانت الأسوأ فلسطينيًا هذا العام 2019، بحسب وصف رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، علي الحايك، الذي أكد على أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019 نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني للعام الـ13 على التوالي، ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.
شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار
ووصف الحايك معدل النمو في العام 2019 بـ "الصفر"، وقال، "لدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، فضلا عن انهيار القطاع خاص الذي يعد الأكبر منذ أعوام، موضحا أن قدرته التشغيلية انخفضت لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006، وبين أن 10% فقط من المنشآت الاقتصادية عملت بشكل طبيعي، وأشار إلى أن هناك أكثر من 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف، وشدد على أن القطاع الخاص لم يعد قادراً على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن.
إغلاق 520 شركة بغزة
والتراجع الاقتصادي بات يهدد عشرات الشركات في قطاع غزة بالإغلاق، رغم أن عام 2019 شهد إغلاق 520 شركة إنتاجية بالقطاع وتسريح العاملين بها بسبب الأزمات التي تعصف بالمنظومة برمتها‘ إضافة إلى سجن عدد من ريادي الأعمال على ذمم مالية، لأن مصانعهم لم يعد لها مدخولاً مالياً لسداد الديون المتراكمة عليهم لأصحاب البضائع، بسبب الشيكات المرتجعة.
احتكار بعض الشركات المحسوبة على قوى معينة للسوق في قطاع غزة، أدى إلى انهيار كبير في الأسواق الغزية، فالأسعار تضاعفت منذ سيطرة هذه المجموعة المحدودة من الشركات على كافة أشكال البضائع المستوردة من مصر وفرضها بقوة على التجار كبديل للمنتوجات التي يتم استيرادها من الجانب الاسرائيلي، وأصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على كاهل التاجر والمواطن المستهلك، من أجل استفادة حركة حماس من الضرائب وفرضها أسعارًا عالية لا يستطيع اللجوء إليها إلا المحتاج، كإطارات المركبات بشتى أنواعها والغاز والسولار والبنزين المصري، بالرغم من ردائة جودتها، وعدم اخضاعها للفحص والرقابة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
أداء الاقتصاد الفلسطيني 2019
هذا، وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريراً مشتركاً حول أداء الاقتصاد الفلسطيني عام 2019، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2020، وذلك ضمن إصدار مشترك، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 وجاءت النتائج على النحو الاتي:
ثبات في معدل النمو ثبات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال عام 2019 مقارنة مع العام 2018 ، ويشير تقريهما إلى أنه خلال العام 2019 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% مقارنة مع العام 2018، أي أن الإقتصاد الفلسطيني حافظ على نسبة النمو السابقة للعام 2018 بالرغم من الأزمة المالية التي حلت على الإقتصاد، والتي شهدت إحتجازاً لأموال المقاصة لأكثر من 6 أشهر متتالية، وما نتج عنها من مشاكل سيولة وتراكم في المتأخرات الحكومية، واستمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، وخصوصاً مع انقطاع المساعدات الأمريكية سواء للحكومة أو للمؤسسات والمنظمات الأهلية (الأونروا والوكالة الأمريكية للتنمية)؛ إضافة إلى الاستمرار في التوسع الاستعماري ومواصلة مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية وعدم السماح باستغلال الموارد الطبيعية في المناطق(ج)؛ حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% عن العام 2018، وذلك نتيجة النمو الطبيعي للسكان بوتيرة أعلى من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد الربع الأول من العام 2019 تراجعاً في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نسبته 3.3% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2018.
تراجع
واستمر التراجع في الربع الثاني 2019 بنسبة 2.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019 وذلك بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل ما يقارب ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية. وفي سياق إدارة الأزمة المالية، تبنت الحكومة ميزانية طوارئ نتج عنها توقف جزئي لسداد التزامات الحكومة اتجاه العاملين في القطاع العام. وفي الربع الثالث 2019 تشير التقديرات إلى تحسن طفيف في مستوى النشاط الاقتصادي ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، وخلال الربع الرابع 2019، استمر الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع ليسجل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، نتيجة توقع تعافي الطلب المحلي، وخاصة الإنفاق الاستهلاكي الأسري، وتحسن وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتسارع مستويات الإنفاق الحكومي بعد استئناف تحويل جزء كبير من إيرادات المقاصة للحكومة بشكل شهري وبأثر رجعي عن الأشهر السابقة من العام 2019، وقيام الحكومة بسداد جزء كبير من المتأخرات التي ترتبت عليها خلال الفترة الماضية اتجاه الموظفين العمومين والموردين من القطاع الخاص.
الأنشطة الاقتصادية
وبحسب التقرير، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، وخلال عام 2019 شهدت أنشطة الخدمات أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2018، فقد بينت التقديرات الأولية إلى أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.9%، حيث ارتفعت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 بنسبة 8.0% مقارنة مع الربع الثالث 2019، كما وارتفعت القيمة في الربع الثالث 2019 بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، في حين سجل الربع الثاني 2019 تراجعاً نسبته 3.0% مقارنة مع الربع السابق، والربع الاول فقد شهد تراجعاً نسبته 1.9% مقارنة مع الرابع 2018.
وعلى مستوى أنشطة الإنشاءات، وخلال عام 2019 فقد شهدت القيمة المضافة نمواً نسبته 1.1% مقارنة مع عام 2018، حيث ارتفعت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 بما نسبته 17.0% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، في حين سجلت ثباتاً في الربع الثالث 2019 مقارنة مع الربع السابق، أما في الربع الثاني 2019 فقد سجلت نمواً نسبته 3.1% مقارنة مع الربع الذي سبقه، في حين شهد الربع الاول تراجعاً نسبته 9.4% مقارنة مع الرابع 2018.
الصناعة
وفي أنشطة الصناعة، وخلال عام 2019 فقد سجلت القيمة المضافة نمواً طفيفاً نسبته 0.2% مقارنة مع عام 2018، حيث سجلت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 نمواً نسبته 4.1% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، ونمواً طفيفاً في الربع الثالث 2019 نسبته 0.8% مقارنة مع الربع الذي سبقه، والربع الثاني 2019 شهد نمواً نسبته 1.4% مقارنة مع الربع السابق، في حين سجل الربع الاول تراجعاً نسبته 3.2% مقارنة مع الرابع 2018.
أما أنشطة الزراعة، فقد سجلت القيمة المضافة نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع 2019 نسبته 7.8% مقارنة مع الربع الثالث 2019، كما وارتفعت بنسبة 6.1% في الربع الثالث 2019 مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، في حين سجل الربع الثاني 2019 تراجعاً نسبته 4.1% مقارنة مع الربع السابق، وفي الربع الاول سجلت تراجعاً نسبته 11.8% مقارنة مع الرابع 2018. لتتراجع القيمة المضافة لأنشطة الزراعه بنسبة 1.0% خلال العام 2019 مقارنة مع عام 2018.
ووفق التقرير، تشير التقديرات الأولية إلى إستقرار إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2019 مقارنة مع عام 2018، في المقابل تشير التقديرات أن معدل البطالة انخفض خلال العام 2019 إلى حوالي 26.0% مقارنة مع 26.8% عام 2018، حيث انخفض معدل البطالة في الربع الرابع 2019 إلى 23.6% مقارنة 25.6% في الربع الثالث 2019، في حين بلغ في الربع الثاني 2019 ما نسبته 27.1% وفي الربع الاول 27.8%.
الحركة التجارية
أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3% مقارنة مع عام 2018، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6% خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 7% مقارنة مع العام السابق.
الأسعار
كتقديرات اولية، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2019 ارتفاعاً نسبته 1.6% مقارنة مع العام 2018.
التنبؤات الاقتصادية لعام 2020، وتم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بشكل مشترك بين سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، استناداً إلى متوسط نتائج التنبؤات في المؤسستين، حيث تم الاعتماد على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية، وتم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2020، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
1.سيناريو الأساس :
يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع السياسي القائم بين دولة فلسطين والإحتلال الإسرائيلي كما كان عليه خلال العام 2019، والمتمثل في استمرار وجود العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين, كما ويستند إلى الاستمرار في تنفيذ السياسات الحكوميه المرتبطة بالإنفكاك الإقتصادي التدريجي عن الإحتلال الإسرائيلي والمتمثلة بدعم وتطوير العناقيد الإقتصادية والذي يرافقه ارتفاع في التسهيلات الإئتمانية، وزيادة التحويلات الحكومية، بالإضافه إلى ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل وإيرادات المقاصة، إرتفاع التحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج، تحسن في مستوى المنح والمساعدات الدولية المقدمة لدعم المشاريع التطويرية.
توقعات سيناريو الأساس:
القطاع الحقيقي: الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال عام 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2.1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5.0%.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 2.2%، وأنشطة الصناعة بنسبة 2.9%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 3.3% وأنشطة الخدمات بما نسبته 2.9% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.
العمل والعمال: من المتوقع إنخفاض معدل البطالة إلى 24.4% خلال العام 2020 مقارنة مع 26% في العام 2019.
قطاع المالية العامة:
من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 7.1%، اضافة الى زيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 4.3%، وبالتالي إنخفاض قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 9.6%.
القطاع الخارجي: من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 18.8%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 9.2% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 15.5%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 3.5%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 3.7%، 4.7% على التوالي.
2. السيناريو المتفائل: يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة والبدء للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، وزيادة النفقات التطويرية والتسهيلات الإئتمانية الموجهة للمشاريع الرياديه لفئة الشباب والتي تنسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية، كذلك دمج خطط تنمية العناقيد التي تنفذها الحكومة في المحافظات مع برامج وخطط الدوائر الحكومية في موازنة العام 2020، ويستند هذا السيناريو الى محاربة التهرب الضريبي، وزيادة التحصيل لضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة)، مع افتراض تخفيف العراقيل التي يضعها الإحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين، إرتفاع التحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج بنسبة أعلى من معدلاتها السنوية.
توقعات السيناريو المتفائل:
القطاع الحقيقي: الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% خلال عام 2020، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2.5%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.8%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 9.1%..
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 17.4%، وأنشطة الصناعة بنسبة 6.2%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 16.7% وأنشطة الخدمات بما نسبته 5.6% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.
العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 3.6%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 22.6% عام 2020 مقارنة مع 26% عام 2019.
قطاع المالية العامة:
من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 11.4%، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 14%.
القطاع الخارجي: من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 43.7%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 17.8% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 27%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 4.7%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 8%، 9.6% على التوالي.
1. السيناريو المتشائم
يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور من خلال زيادة العراقيل التي يضعها الإحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين، ومزيداً من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على مدخلات الإنتاج المتعلقة بالكهرباء، إضافة إلى الإغلاق المتوقع والذي سيؤدي أيضاً إلى تقليل عدد التصاريح الصادرة للعمال والتجار من قبل الإحتلال الاسرائيلي. كما يفترض السيناريو الى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية) والمقدمة الى المشاريع التنموية، والتأخر أو عدم تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة، وزيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية والدخل، إضافة الى انخفاض النفقات التطويرية، وعدم توفير التمويل اللازم لاستمرار عمل منظمات المجتمع المدني، وخاصة وكالة الأونروا، وتوقف المنح التي تستفيد منها الأسر الفقيرة.
توقعات السيناريو المتشائم:
القطاع الحقيقي: الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% خلال عام 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.5%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 1.2%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 3.8%.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 14%، وأنشطة الصناعة بنسبة 2.4%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 12.3% وأنشطة الخدمات بما نسبته 0.7% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.
العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 10.2%، كما ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2020 إلى 28.9%.
قطاع المالية العامة:
من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 2.7% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 9.5%.
القطاع الخارجي:
من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 44.9%، نتيجة انخفاض صافي التحويلات الجارية بنسبة 30.7%، وتراجع قيمة صافي الدخل بنسبة 1.4% بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين وانخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.7%. كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 2%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.4%.
وعلى الرغم من ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، إنها سجلت خلال الشهر الماضي 162 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 17.8 مليون دولار أمريكي تقريباً.
ووفق التقرير الشهري الصادرعن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة شهد عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر نيسان 2019 انخفاضاً بنسبة 8.0% مقارنة بالشهر السابق وكذلك بنفس النسبة مع الشهر المناظر من العام 2018، كما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات انخفاضاً بنسبة 52.5% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 12.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث
السجل التجاري
واشار التقرير ان عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري شهر نيسان سجل إنخفاضاً بنسبة 12.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 169.8% بالمقارنة مع شهر نيسان من عام 2018، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان 2019 بتسجيل 437 تاجراً جديداً.
ترخيص المصانع
وأفادت نتائج التقرير ترخيص الوزارة في ذات الفترة 5 مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 4.9 مليون دولار، حيث سجل عدد المصانع الجديدة انخفاضاً بنسبة 68.8% مقارنة مع الشهر السابق، و72.2% مقارنة بالشهر المناظر 2018، كما شهدت قيمة رأس المال لهذه المصانع انخفاضاً بنسبة 74.7% مقارنة بالشهر السابق و47.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018
شهادات المنشأ
وصادقت الوزارة على 528 شهادة منشأ بقيمة 11.1 مليون دولار أمريكي حيث سجلت قيمة شهادات المنشأ انخفاضاً بنسبة 7.5% لشهر نيسان 2019 مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت هذه القيمة بنسبة 6.7% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، في حين سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 20.5% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 13.6% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018.
رخص الاستيراد
شهد عدد رخص الاستيراد لشهر نيسان 2019 ارتفاعاً بنسبة 12.2% مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفض هذا العدد بنسبة 27.3% مقارنة مع شهر نيسان من العام 2018، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعاً بنسبة 15.5% مقارنة بالشهر السابق، و17.0% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 1907 رخصة استيراد خلال شهر نيسان 2019، وبقيمة إجمالية بلغت 186.1 مليون دولار تقريباً.
حماية المستهلك
قامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة خلال الشهر الماضي بتنفيذ 401 جولة تفتيشية، زارت خلالها 2,710 محل، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 172 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، وأحالت 26 تاجراً للقضاء لمخالفتهم القوانين.
مراقبة ودمغ المعادن الثمينة
شهدت كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر نيسان ارتفاعاً بنسبة 7.9% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 4.6% بالمقارنة مع نيسان من العام 2018، كما أن كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت ارتفاعاً بنسبة 8.1% بالمقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 4.0% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 895.427 كغم.
